هدية مني لكم يا طلاب و طالبات الصف الثاني عشر
تقرير عن المالية العامة
ارجو ان تستفيدو منه
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
المالية العامه باختصار يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .
سبب اختياري لهذا البحث زيادة التعرف إلى معنى المالية العامة و ما هي العناصر المؤلفة للمالية العامة .
الموضوع:
ماذا يعني علم المالية العامة :
الماليه العامه أو ماليه حكوميه (انجليزى: Public finance) هو علم من فروع الاقتصاد مهتم بدراسة الحاجات العامه اللي الدوله أو الحكومه بتبقى مسئوله عن توفيرها لكل المواطنين اللى فى الدوله و ازاى تتصمم و تتوزع صح على الناس. الفرع دا من الاقتصاد ممكن يتلخص فى 3 حاجات بتدرس و بتحاول تتطبقها بحيث الحكومه ترضى حاجات مواطنينها العامه
دور الحكومه فى التوزيع العادل للمكاسب العامه
كفاءة تخصيص الموارد الموجوده فى البلد, بحيث تجيب اعلى فايده ممكن تتجاب رخاء اقتصادى فى البلد.
يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من إختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الإقتصاد الخاص
الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للإقتصاد العام وعلاقته بالإقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .
تنوع ايرادات الدولة :
(الرسوم):
تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة.
خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .
(الضرائب):
أ - التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".
خصائص الضريبة:
- إنها تدفع في صورة نقدية .
- أن الضريبة تدفع جبرا.
- الضريبة تدفع بصورة نهائية.
من الدستور
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
( القروض):
- التعريف بالقرض العام :
هو عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الإلتجاء إلى الغــــــــــير مع التعهد برده ودفع فوائد عن مدته وفقا لشروطه .
الميزانية العامة:
- تعريف الميزانية العامة:
عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية محددة مقبلة ، أما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف . وما تتوقع تحصيله من موارد من مختلف مصادر الإيراد خلال الفترة الزمنية المنوه عنها والتي تحدد عادة بسنة.
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
– العمليات الجارية :
وتشمل العمليات الجاريه بالنسبة للإنفاق على السلع والخدمات والمدفوعات التحويلية التي تتصف بالإستمرار والإنتظام وتتحقق منافعها خلال السنة المالية ولا تمتد إلى سنوات مالية مقبلة كذلك الحال بالنسبة للإيرادات التي تتصف بالدورية كما هو الحال في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلع والخدمات التي تؤديها للمواطنين .
– العمليات الرأسمالية:
ففي شأن الإنفاق تمثل العمليات الرأسمالية المدفوعات لإكتساب أصول رأسمالية أو ما يتصل بتكوين رأس المال العيني وغالبا ما يقسم الإنفاق الرأسمالي إلى قسمين ، الأول فهو المشاريع الإنشائية والصيانة وأما الثاني فيمثل وسائل النقل والمعدات والتجهيزات كما يعتبر من الإنفاق الرأسمالي ما تدفعه الحكومة إلى الغير دون مقابل سواءا لتعويضهم عن أضرار لحقت بأصولهم أو زيادة رأسمالهم وهو ما يطلق عليه مصطلح التحويلات الرأسمالية.
بالنسبة لجانب الإيرادات فيدخل في إطار الإيرادات الرأسمالية بيع الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة بالإضافة إلى ما تحصل عليه الدولة من قروض وتحويلات رأسمالية أو استرداد أو أقساط قروض للقطاع الخاص.
المالية العامة لدولة الامارات لعام 2017, 2017 .
المعضلة المالية أبرز تحديات دول الخليج والنفط يشكل 75% من الإيرادات.
المنطقة زادت اعتمادها على الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة وتغطية العجوزات. .
أصدرت وحدة الدراسات في “الخليج” تقريرها السنوي حول الاقتصاد الخليجي 2017/2017 وتضمن ثمانية أبواب إضافة إلى المقدمة. .
ورصد التقرير في بابه الأول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون والعراق وإيران، فيما رصد الباب الثاني تطورات أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على دول الخليج وتأثير أحداث 11سبتمبر/أيلول والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنظام التجاري والبيئي العالمي وأثره في هذه الأسواق.
وركز القسم الثالث للتقرير على شؤون المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الإنفاق العام والعجز والفائض في الميزانيات العامة، وإشكاليات الميزانيات العامة في دول المجلس، وأبرز القسم الرابع تطورات أسواق رأس المال الخليجية سواء في مجال البنوك التجارية أو الإسلامية أو العقارية أو أسواق الأسهم والسندات وكذا أسواق التأمين .
وتضمن القسم الخامس تطورات التجارة الدولية لمجلس التعاون الخليجي سواء تطور الصادرات والواردات واتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس والهيكل السلعي للتجارة الخارجية ونشأة الاتحاد الجمركي الخليجي .
وركز القسم السادس على أوضاع الاقتصاد العمراني تحت الحصار، فيما ركز الباب السابع على أوضاع الاقتصاد الإيراني وضم القسم الأخير ملفاً إحصائياً وثائقياً .
أعد التقرير نخبة من كبار الباحثين والخبراء الاقتصاديين تحت إشراف الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس، وضم فريق البحث الدكتور باسل البستاني مستشار التنمية الاقتصادية لحكومة رأس الخيمة، ود. جمال زروق من قسم المنظمات الدولية والإقليمية في صندوق النقد العربي، ود. عبدالله الصادق من مركز البحرين للدراسات ود. ماجد المنيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومجدي صبحي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ود. معاوية العوض من قسم الاقتصاد بجامعة الإمارات وتنشر “الخليج” فصول هذا التقرير على حلقات .
ويقول الدكتور عبدالرزاق الفارس الذي أشرف على التقرير العام كان العام 2017 / 2017 : غير عادي في العديد من الاعتبارات والتطورات. وبالرغم من أن أهم تلك التطورات حدثت خارج نطاق الإقليم الخليجي، إلاّ أن منطقة الخليج كانت إحدى المناطق الرئيسية المتأثرة بتلك الأحداث. وتراوحت تلك الأحداث بين المجالات السياسية مثل الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11سبتمبر/ أيلول وما تبعه من تطورات في الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب، وتصاعد حدة العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية في ظل الهجمة “الإسرائيلية” ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبين تطورات اقتصادية مثل تدهور معدلات الأداء في أسواق المال الدولية، وتزامن الركود الاقتصادي في المناطق الرئيسية الثلاث في العالم، الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، والصعوبات المالية التي واجهتها بعض الدول الرئيسية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، ناهيك عن التقلبات الحادة في أسواق النفط الدولية.
وقد جاءت التطورات خلال النصف الثاني من عام 2017 والنصف الأول من عام 2017 لتثبت من جديد مدى هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الخليج، ومدى تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية. إلا أنه ينبغي الإقرار بأن مقدار تأثر اقتصادات دول المنطقة بالمؤثرات الخارجية لم يعد بتلك الدرجة التي كانت تسود في الماضي. وبالرغم من تضافر عوامل خارجية سلبية عديدة، إلا أن دول الخليج بعمومها قد استطاعت تحقيق بعض التقدم في مجالات متعددة، كما شهدت تطورات إيجابية على المستوى الاقتصادي كان من شأنها تقليل حدة آثار الصدمات الخارجية .
وبسبب الانفتاح الكبير الذي تتميز به معظم اقتصادات المنطقة وارتباطها الوثيق مع العالم الخارجي، والمركز الاستراتيجي الذي تحتله هذه الدول لاحتوائها على ما يقارب ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وامتلاكها دون غيرها طاقة إنتاجية فائضة تجعلها قادرة على التحكم في أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وكذلك لامتلاك بعضها لاحتياطيات مالية كبيرة تشكل جزءاً مهماً من السيولة الدولية، فإن التطورات في اقتصادات هذه الدول خلال السنة الماضية لا يمكن تقديرها بشكل أفضل دون وضعها ضمن الإطار العالمي ..
التعريف بالنفقة العامة :
تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة..
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا ً للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا ً لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا ً لمبدأ المساواة بين الأفراد .
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة..
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا ً بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع ..............
تستهدف النفقة العامة أساسا ً إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا ً عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
الإيرادات العامة
1. إيرادات الدولة من أملاكها العامة ..
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا ً كبيرا ً يعول عليه في الاقتصاد القومي وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات - .
2. إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة ..
عقارية - استخراجيه - صناعية وتجارية .
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية.. ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .
إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .
الخاتمة:-
تم بحمد الله إنهاء البحث و أتمنى أن ينال إعجابكم وباختصار بحثي يتكلم عن الماليه العامه هو علم من فروع الاقتصاد مهتم بدراسة الحاجات العامه اللى الدوله أو الحكومه بتبقى مسئوله عن توفيرها لكل المواطنين اللى فى الدوله و ازاى تتصمم و تتوزع صح على الناس. الفرع دا من الاقتصاد ممكن يتلخص فى 3 حاجات بتدرس و بتحاول تتطبقها بحيث الحكومه ترضى حاجات مواطنينها العامه.
واستفدت من هذا البحث ما المقصود بالماليه العامة و العناصر المؤلفة للمالية العامة هي النفقات العامة و الايرادات العامة .
التوصيـــــــــــا ت والمقتــــــــــرحــــــــات ...
1. يجب تعليم المواطنين المالية العامة ، لأنه لشيء مهم في حياتنا. .
2. تعليم الطلبة وإعطائهم معلومات عن إيرادات ونفقات دولة الإمارات..
3. عمل رحله تعليمية للسوق المالي ، ليتعلم الطلبه كيفية التعامل مع هذه المسائل. .
4. التعرف على المالية العامة لكل سنة بشكل مستمر .
5. استخدام ومعلومات حديثة لكل سنة عن المالية العامة لدولة الامارات العربية المتحدة.. .
المراجع والمصادر:
للأمانة منقول
بس والله عشان تستفيدون
باااااااي
رد مع اقتباس
