عنوان الموضوع : تقرير , بحث عن الطلاق و اثاره الاجتماعية في الامارات مدارس الامارات
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي
[SIZE=4] السلام عليكم[/size
لو سمحتوا ابيبحث لمادة علم الاجتماع لصف الثاني ثنوي ادبي الموضوع هو(الطلاق واثاره الاجتماعيه في دولة الامارات))000000000000لو سمحتوا التقرير لازم اكون فيه 1-مقدمه -2- وموضوع -3- وخاتمه 4-ومراجع-5-وفهرس-6-(انيكون البحث مابين 10-15 ورقه) ولكم جزيل الشكر من اخوكم علي
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
تعريفه:
لغة هو : التخلية والإرسال.واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.يختلف حكمه من شخص لآخر:1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.4. ويجب للإيلاء.5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
حكمة مشروعية الطلاق:شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.حكمة النهي عن طلاق الحائض:السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.2. ألفاظ كناية الطلاق:وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.طلاق السنة :والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.وهو أنواع:1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.باب الرجعةوهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.ويشترط لها:1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.حكمة مشروعية الرجعة:
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
ابوظبى 14 سبتمبر / سجلت المحاكم الشرعية فى امارة أبوظبى 8325 حالة طلاق بين مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة منذ عام 1992 وحتى نهاية شهر ابريل الماضى ، من بينها 5276 حالة لطلاق مواطنة من مواطن، فيما وصلت حالات طلاق المواطنين من أجنبيات إلى 3049 حالة تقابلها 418 حالة طلاق لمواطنة من وافد.
ونقلت صحيفة // الاتحاد // الاماراتية الصادرة صباح اليوم الاحد عن إحصائيات رسمية ان نسبة حالات طلاق المواطنين من مواطنات وصلت إلى نحو 59.4 فى المائة من إجمالى حالات الطلاق المسجلة فى حين كانت النسبة العليا لتلك الحالات فى محكمة أبوظبى الشرعية حيث وصلت إلى نحو 2715 حالة طلاق فى حين كانت نحو 2278 حالة فى محاكم العين، فيما لم يزد عدد الحالات فى محكمة المنطقة الغربية عن 78 حالة .
فيما يتعلق بحالات طلاق المواطنين من أجنبيات ، فقد سجلت فى محكمة أبوظبى 1683 حالة، وشهدت محاكم العين الشرعية 1088 حالة أخرى، إضافة إلى 78 حالة فى محكمة المنطقة الغربية فى حين توزعت حالات طلاق المواطنات من وافدين على 194 حالة تم تسجيلها فى محاكم أبوظبى وكذلك 207 حالات فى محكمة العين الشرعية و17 حالة أخرى فى المنطقة الغربية.
جدير بالذكر أن حالات زواج المواطنين من مواطنات فى نفس الفترة وصلت الى 16482 حالية فيما سجلت 5130 عقد زواج لمواطن من أجنبية .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
في خلال عام واحد تم عقد الزواج في 4305 حالة بينما تم الطلاق في 1326 حالة في دولة الإمارات ، وكانت أسوأ الإمارات طلاقاً إمارة أبو ظبي حيث وقعت فيها 573 حالة طلاق مقابل 291 حالة زواج فقط ، وكان 42% من المطلقين تتراوح أعمارهم بين 20 وَ 30 سنة وتزداد الكارثة سوءاً عندما نعلم أن نسبة العنوسة بين الفتيات بلغت 68% وهي تعني باختصار أن في كل بيت توجد فيه عانس ، وهذا يعني أن صندوق إعانة المتزوجين هناك قد أثبت فشله في تشجيع الزواج .
دراسة بعنوان ' الطلاق في الإمارات ' لراشد الكلاسي وعادل الكساري
مراجع :
https://www.mana.ae/tlk/tno.htm
https://arabic.people.com.cn/200309/1...915_69364.html
https://www.el3b.com/islam/islamic_s...FIQH/f3-8.html
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
السموحة بغير عنوان الموضوع
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
مشكورة اختي الله يخليج انشالله وطولنا عمرج وانشالله في ميزان حسناتتج
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
مشكورة اختي الله يخليج انشالله وطولنا عمرج وانشالله في ميزان حسناتتج
ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنكس واااااااااايد حلوووووووووووووو
تم نقل الموضوع إلى مكانه المناسب
وتسلم أخوووي الامير على المساعده
وهذى بعض المعلومات
الطلااق
المقدمة:
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.
الموضوع:
حكم الطلاق:اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلي الله علية وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق)).
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.
والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إلية.
فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى(( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1)
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إلية وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولا ضرار).
أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إلية ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
أما الطلاق المندوب إلية: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أ, تكون غير عفيفة.(2)
__________________________________________________ _
(1)سورة البقرة،الآية 125-126.
(2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.
(1)
أركان الطلاق:
وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع – فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1)
حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال
لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاً للطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخرهما لأنه لفظه لا يحتمله(2)
من يقع منه الطلاق:
اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً أ, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي
لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية ،حتى تصبح تصرفاته.
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف
واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه
الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-طلاق السكران:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الاراده.
_______________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى، طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م
د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخير بيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، آية(106).
(2)
4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع
طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أ، يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان،فإمساك بمعروف أ, تسريح بإحسان))(3).
أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها.
الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً
متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أ, نفاس أ, طهر جامعها فيه.
وأجمع العلماء على أ، الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة
الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهب حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي
أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5).
من ذهب إلى أ، الطلاق البدعي لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6).
__________________________________________________ __
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)سورة البقرة،الآية (229).
(4)سورة الطلاق،الآية (1).
(5)سورة الطلاق،الآية(1).
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.
(3)
أقسام الطلاق:
اتفقوا على أ، الطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اله تعالى
أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى
كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة على الأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)
والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنت حرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك،أو لا سلطان لي عليك،
أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.
الخفية:يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهي عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،مالم ينو أ:ثر ،فإن نوى أكثر وقع ما نواه.
الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي: اخرجي ،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنت مخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، واستبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.
ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حال الغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دين فيما
________________________________________________
(1) سورة الطلاق، الآية(1).
(2)سورة الطلاق ،الآية(1).
(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفة بيروت،1403هــ-1983،
ص60-61.
(4)
بينة بين الله تعالى،ولم يقبل حكماً على الأصح لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.
الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.
الخاتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه أ, فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأن قال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ، لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشك في عدد ما طلق بني على اليقين، واليقين الأقل ، ومن أوقع بزوجته كلمه وشك عل الكلمة طلاق أ, ظهار لم يلزمه شيء.
المراجع:
https://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866
www.islamonline.net/Arabic
دليل الصفحات الاسلامية مواقع اسلامية:قران :حديث :فتاوى:الصلاة:الزكاة:الصيام:الحج:العمرة:صور:مكة:ال مدينة:العلماء:الخطب:الكتب:فلاشيات:اناشيد
تسلم يا أمير على مساعده الغاويه وفي ميزان حسناتك
مشكورين
رد مع اقتباس
