عنوان الموضوع : طلب : تقرير عن أهم انجازات دول مجلس التعاون العلمية و الأقتصادية و السياسية . الصف الثامن
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي
السلام عليكم
لو سمحتوا بغيت تقرير عن أهم انجازات دول مجلس التعاون العلمية و الأقتصادية و السياسية
على الأقل قبل تاريخ 12/5/2017
بليز ساعدوني ^_^
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم
هذا اول تقرير :
مجلس التعاون / قمة البحرين / تقرير .الرياض في 19 ديسمبر / وام / تستضيف مملكة البحرين يومي / 24 / و / 25 / من شهر ديسمبر الجاري .. أعمال الدورة الــ/ 33/ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تمكنت مسيرة المجلس المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة إضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق مزيد من الانجازات في المجالات كافة لخدمة مواطني المجلس.
وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة من قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت إنجازاته مؤشرا على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وقام قطاع الشؤون السياسية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2012 و البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الـ/ 32 / على النحو التالي ..
- العلاقات مع إيران ..
مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل و الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس و حل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة..وتأكيد أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ..بجانب تأكيد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها و تطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ..والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و إخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إضافة إلى استنكار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون في انتهاك لسيادتها واستقلالها..وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين و طالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسـهم في خدمة وتطوير العلاقات معها .
-وحول البرنامج النووي الإيراني ..
الإعراب عن القلق البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية..والتأكيد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية..وتأكيد أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية و حل النزاعات بالطرق السلمية و جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.. بجانب تأكيد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.. والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبشأن الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث..
تأكيد المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أكـدت عليها البيانات السابقة كافة والتأكيد في هذا الخصوص على التالي ..
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.. والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها..واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث..بجانب النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث..و دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- وبشأن الوضع العربي الراهن " الأوضاع في الأراضي الفلسطينية و تطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي "..
تأكيد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..والاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ..وتثمين موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1961 ..إضافة إلى تثمين حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس يوم / 26 / فبراير 2012 في الدوحة ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن.
ودعوة منظمات المجتمع المدني و" اليونسكو " لتحمل مسئولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس و حفظ هويتها العربية والإسلامية..والإشادة بإعلان الدوحة الذي وقع برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال شهر فبراير 2012 بين فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " خالد مشعل..والترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني و سيادته على موارده الطبيعية والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .
- و حول الشأن اليمني ..
الإشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012 وفوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تنفيذاً للمبادرة الخليجية..والترحيب بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..بجانب الترحيب بالقرارات والخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين القوى اليمنية كافة تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. معربا عن الأمل الذي عقد في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية..وترحيبه بنتائج مؤتمر المانحين لليمن الرابع والخامس من سبتمبر 2012 في الرياض لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق.
وعن الشأن العراقي ..
التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشــئون الداخلية.. وضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت..وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .
- وحول الشأن السوري..
الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2012م باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري الشقيق . وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري..متمنين أن يكون ذلك خطــوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة وأن يوقف سفك دماء الأبرياء ويصون وحدة الأراضي السورية ويعمل على بناء دولة يسودها القانون تستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز..والتطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف الذي يضـم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له..مثمنين عاليا لدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و حكومته الرشيدة كل ما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت عن التوصل لهذه النتائج المُباركة..داعين الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري الشقيق.
وإدانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة ارجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع..ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين..والترحيب بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 يوليو 2012..ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثالث من أغسطس 2012..ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012 ..مؤكدا ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له..مشددا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها و يلبي إرادة الشعب السوري الشقيق..والشكر والتقدير للجهود التي بذلها معالي السيد كوفي عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا..ورحب المجلس بتعيين معالي السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا والتأكيد على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف الى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا .
والإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية بتاريخ 16 فبراير 2012 واعتبار ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .. والترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 / 2 / 2012 .. ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات المدنية العالمية باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته وحقن دمائه ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور..التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها .. والترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 12 فبراير 2012 في القاهرة و ما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا.
والإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية..والإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية بتاريخ 16 فبراير 2012م ..واعتبر ذلك دعما للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية و المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا ..والترحيب بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 / 2 / 2012 ..ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات المدنية العالمية باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته وحقن دمائه ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .. إضافة إلى التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها
وحول الشأن السوداني ..
الترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوسـاطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا بتاريخ 10 فبراير 2012 ..والإشادة بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
- وعن الشأن الصومالي..
الترحيب بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال " الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012 وتأكيد ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة..وضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه - وبشأن الأزمة في ميانمار ..
وإدانة واستنكار ما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية الى تحمل مسئوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا و تقديم المساعدات الإنسانية..وتنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في اليمن شاركت الأمانة العامة " قطاع الشئون السياسية " في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012 والتي فاز فيها الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي.
كما شاركت الشؤون السياسية في المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 فبراير 2012 ..وكذلك المؤتمر الدولي الثاني الذي عقد في اسطنبول بتاريخ الأول من أبريل 2012 ..وشاركت الأمانة العامة " الشؤون السياسية " في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 22 أبريل 2012 بشأن الأزمة في سوريا .. بجانب المشاركة وإعداد الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي في بعض القضايا الإقليمية والدولية والعربية في كل من ..
ـ الحوار الاستراتيجي مع تركيا الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2012 في اسطنبول والاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 31 مارس 2012 منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس و الولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما واجتماع لجنة كبار المسئولين بين الجانب الخليجي والأوروبي الذي عقد في بروكسل بتاريخ خلال الفترة 26 ـ 28 مارس 2012.
والمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين الجانب الخليجي والأوروبي في لوكسمبورغ إضافة إلى مشاركة القطاع في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم من الدول والمجموعات الدولية وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. كما شارك القطاع في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 3 أبريل 2012 حيث تم تقديم ورقة عن جهود دول المجلس في إعداد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية..إضافة إلى مشاركة القطاع في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جيبوتي خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر نوفمبر 2012 .
- ورش العمل ..
نظم قطاع السياسية ورشة عمل عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2012 ..بهدف بحث الخيارات لتطوير تجربة مجلس التعاون والآليات ومراحل التطوير المطلوب لنجاح عملية الانتقال..شارك فيها نخبة من المثقفين من الدول الأعضاء و خلصت الورشة إلى عدد من التصورات والتوصيات وتم إرسالها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء .
وعقد قطاع الشؤون السياسية في يونيو 2012 ورشة عمل حول : "مستقبل العلاقات السياسية الإقليمية في ظل صعود التيارات الاسلامية".
وهدفت الورشة إلى تحليل الملامح المتوقعة للمنطقة في ضوء التحولات التي تجري في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق منها بحالات أو احتمالات صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم في معظم دول الثورات العربية. وسعت الورشة إلى تقديم رؤى موضوعية حول مستقبل تأثيرات صعود التيارات الإسلامية على العلاقات السياسية بين دول المنطقة.
وشارك المجلس في أعمال الورشة نخبة من المتخصصين من عدد من الدول العربية وأرسل التقرير الذي صدر عن أعمالها لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس.
*" سلسلة تقديرات أقليمية "..
أصدر قطاع الشؤون السياسية العدد الأول والثاني والثالث من سلسلة تقديرات إقليمية..وصدر العدد الأول تزامنا مع القمة الإسلامية في مكة المكرمة وعالج تصاعد التوترات الطائفية في العـالم الاسلامي وقد توصل إلى خلاصات استراتيجية حول أسباب تصاعد التوترات الطائفية و مخاطرها وسبل التعامل معها.
وصدر العدد الثاني في سبتمبر 2012 تحت عنوان " الحرب الرابعة: دول مجلس التعاون والمراحل "المحتملة" للخيار العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني "..وقد توصل التقدير إلى خلاصات استراتيجية حول الاستعدادات العسكرية واحتمالات استعمال الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني والمسارات المتوقعة لهذه الخيار..كما ناقش نطاق الحرب إن قامت وفرص توسعها، واستعرض ما الذي يمكن أن تفعله دول المجلس في حالة توجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني..فيما صدر العدد الثالث في أكتوبر 2012 و عالج " البرنامج النووي الإيراني : الدوافع الإيرانية وخيارات دول المجلس".
- حلقات النقاش ..
ضمن برنامج حلقات النقاش .. نظم قطاع الشؤون السياسية حلقة نقاش حول " الانتخابات الرئاسية الأميركية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة"، وذلك في 13 أكتوبر 2012. وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة: الدكتور شبلي تلحمي " أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية جامعة ميرلاند عضو مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن.
- حول الشؤون العسكرية ..
وفي مجال العمل العسكري المشترك كانت هناك العديد من الخطوات الرامية لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية ومن أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك ودراسة انشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي ، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت مسمى تمرين درع الجزيرة " 9 " في دولة الكويت العام القادم 2013 بمشاركة وحدات من مختلف أفرع القوات المسلحة بدول المجلس ..واستمر العمل على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس.
كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون ، إلى جانب تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات الجوية والبحرية التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس..كما تم إقرار علاج منتسبي القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وعائلاتهم المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية.
- الشؤون الأمنية ..
ــ توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012 ..وشاركت وزارات الداخلية في الدول الأعضاء في الاجتماع الميداني لمشروع القبضة لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الذي عقد في أبوظبي سبتمبر 2012 ..
كما شاركت وزارات الداخلية في دول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعه نايف العربية للعلوم الامنية تحت عنوان " أثر الارهاب على التنمية الاجتماعية 24 - 26 نوفمبر 2012 ".
وتم عقد العديد من الدورات التدريبة والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الاعضاء في مجالات الانقاذ من المباني العالمية، والامن الصناعي والتعامل مع المواد الخطرة بجانب دورات مكافحة المخدرات..والاتفاق على الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الاعضاء.
وتم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل تحت مسمى " الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ " .. وتنظيم زيارة ميدانية شارك فيها مسؤولو امن المطارات بدول المجلس الى مطار الولايات المتحدة الامريكية للاطلاع على احدث التقنيات الحديثة والاجراءات والانظمة الامنية المستخدمة والمعمول بها في تلك المطارات.. بجانب تنظيم زيارة ميدانية الى مملكة النرويج ( مايو 2012م ) للاطلاع على ما هو معمول لديها في مجال المؤسسات العقابية و الاصلاحية..شارك فيها مسؤولون من المؤسسات العقابية بدول المجلس..إضافة إلى أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 تحت شعار ( لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية ).
واحتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2012م تحت شعار المنظمة الدولية للحماية المدنية ( الدفاع المدني وسلامة المنازل )..وتخصيص اسبوع النزيل للعام 2013 تحت مسمى " خذ بيدي نحو غد افضل " والذي سيبدأ من 8-11 ديسمبر 2013م..وينظم أسبوع المرور تحت شعار " غايتنا سلامتك " والذي يبدأ بتاريخ 10 مارس 2013 .
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/root/ع ي/ز ا
المصدر : وام
الإماراتية للأخبار العاجلة
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
وهذا ثاني وااحد:
تقرير يعدد انجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1)
أبرز انجازات المجلس في مجالات دعم القضايا العربية وتحقيق الوفاق والمصالحات
قضية فلسطين كانت وستبقي محور اهتمامات المجلس إلى أن يعود الحق إلى أصحابه
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الثلاثين عاما الماضية العديد من الانجازات في جميع المجالات .
وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 1981م راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ.
وقد تحقق للمسيرة المباركة وقد أكملت عقدها الثالث ،انجاز العديد من المشاريع المشتركة ، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات.
وقد سعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية ، والعلمية ، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
ومن ابرز مسارات العمل الخليجي المشترك ، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وإنسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك ، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والإتحاد النقدي والاقتصادي ، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام ، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.
ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الامنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 ، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 ، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.
كذلك ما تحقق مؤخرا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م , وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك .
وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم , ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس .
أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض اهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي , والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي , ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى .
وتستعرض وكالة الانباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاربعاء ابرز واهم المنجزات التي حققتها دول المجلس .
الإنجازات السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المملكة العربية السعودية , ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وسلطنة عمان , ودولة قطر , ودولة الكويت " في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام سـيادة كل دولة على أراضيها ومواردها ، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات ، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية ، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية ، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية ، والتعامل كتجمع مع العالم ، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة ، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.
وتعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين لإنشاء المجلس التي تصادف الاربعاء الخامس والعشرين من شهر مايو 2011 م , الإنجازات السياسية التي حققها المجلس.
وكان قد أعلن عن ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة ، أساسها وحدة التراث والانتماء والعقيدة والمصالح المشتركة ، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثلاثين عاما الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة .
وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية ، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون ، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.
وفي التسعينات ، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولـة الكويت واحتلالها ، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس ، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.
وبعد التحرير ، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً ، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون ، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى ، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.
وفي الإطار العربي ، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار . أما على المستوى الدولي ، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها . وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540 ، في أكتوبر 1983 ، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ . ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552 ، في يونيه 1984 ، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987 ، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها ، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون.
ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط ، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية.
كما نجحت جهـود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990 ، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990 على التوالي.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط ، بدءا من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط ، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة ، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990 . حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه ، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ .
واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي ، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من اجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991 ، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق ، أبدت دول مجلس التعاون ، في أكثر من مناسبة ، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها ، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق ، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م .
كما ساندت الانتخابات التشريعية ، وإقرار الدستور ، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية ، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية ، والدينية ، دون تمييز ، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن ، ومستقر ، وموحد ، قادر على إدارة شؤونه بنفسه ، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.
كما سعت دول مجلس التعاون ، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة ، ونادي باريس ، واجتماعات دول الجوار ، والاتصالات الثنائية ، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007 ، والتي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية ، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق ، بكل انتماءاتها ، الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية . وأكد المجلس على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم ، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق.
وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971 ، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992 , وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر ، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية ، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ويمكن تلخيص مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني على النحو التالي:
ـ دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي ، لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ـ التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني ، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات ، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران ، ترتكز على مبادئ حسـن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة . كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران ، على مختلف المستويات ، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وناشدت دول المجلس إيران ، عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية.
وحول التدخلات الايرانية في مملكة البحرين أعرب أصحاب الجلالة والسمو في لقاءهم التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الجاري عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي .
وأكد القادة دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون ، وان مسئولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسئولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي ، وحيث أن أمن دول المجلس كل لايتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.
وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط ، كخيار استراتيجي عربي ، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية ، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس ، ممثلة بالأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م.
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية ، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 . وأكدت قمة الرياض ، التي عقدت في مارس 2007 ، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية ، انطلاقا من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية . كما رحبت دول المجلس بخطة "خارطة الطريق" ، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أسـاس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.
كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية ، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية.
وندد المجلس الاعلى بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة .
وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدي السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .
كما رحب أصحاب الجلالة و السمو باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في شهر مايو الجاري ، مؤكدين على أن المصالحة جاءت انتصاراً للوحدة الوطنية الفلسطينية ، واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية ، ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق ، واستثمار هذه الفرصة التاريخية ، على صعيدها الدولي والداخلي ، من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق .
كما أكد المجلس على الدوام ،أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، القابلة للبقاء ، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو ( حزيران ) من عام 1967 ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981 ، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.
ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون "ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية .. " كما ناشد البيان "جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية ، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية".
وكان موقف مجلس التعاون ثابتا وواضحا في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى ، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان . كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان ، وعبر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي.
واستمر المجلس على مدى الثلاثين سنة الماضية في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.
وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005 ، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني ، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية.
ودعا الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة ، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان ، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية ، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام ، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
كما أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية ، وتقديمهم للعدالة ، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن.
كما أكد المجلس على ضرورة أن يعمل جميع اللبنانيين على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2006م ، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير.
ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان . وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة ، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي.
ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2008م. أبرز الانجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق انجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية.
كما رحب المجلس الاعلى في قمة الكويت 2009م بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول الى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه ان يسهم في تعزيز امنه واستقراره .
كما جددت دول المجلس في مايو 2011م دعمها الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية ، وأهابت بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي ، في هذه المرحلة الدقيقة ، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين ، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة .
ونوهت دول المجلس بالمضامين الايجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ، وعبـرت عن أملها بتشكيل حكومة تُحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق .
وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال حيث عبر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر . ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي ، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية .
وحث المجلس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال . كما حث المجلس كافة الاطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والهادفة الى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق . وأكدت دول المجلس دعمها لأي جهود إقليمية أو دولية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.
وأولى مجلس التعاون جل الاهتمام للوضع في السودان ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور ، حيث عبر عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع ، وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية . وقد أكد المجلس في هذا الخصوص على أهمية اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 5 مايو 2006م في "ابوجا" بين الحكومة السودانية وإحدى فصائل المعارضة ، داعياً الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار ووضع المصالح العليا للشعب السوداني فوق كل اعتبار . كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان ، وتقديم العون الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للازمة القائمة في إقليم دارفور ، خاصة أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للخروج بحل عاجل للازمة ووقف القتال في الإقليم.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تم بموجبه تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور ، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وفي هذا الاطار ثمن المجلس الاعلى الجهود الخيرية التي تبذلها دولة قطر في اطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة والسودانية والحركات المسلحة .
ويتطلع المجلس الى نجاح هذه المفاوضات وان يتحقق التوافق السوداني المنشود معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.
وفي شهر مايو الجاري عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب ، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة .
وأعرب مجدداً عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة , وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة ، وعن مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة ، وبلا تأخير ، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة ، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة .
وأكد المجلس على تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفيما يتصل بعلاقات اليمن مع مجلس التعاون فقد أعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون ، تقديراً منه للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية ، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات ، وهي:
(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
(3) مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، في أكتوبر 2002 ، والتي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها ، لترسي عرى التعاون بين الجانبين ، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتولى اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة ، حيث تم في قمة مسقط 2008م انضمام اليمن الى اربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليجي .
ومؤخراً تكثفت الاتصالات بين الجانبين لتعزيز فرص التعاون ضمن برامج عملية محددة ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس عن طريق مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شهر نوفمبر 2006 ، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد يومي 22 و 23 إبريل 2007 في صنعاء ، ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية فإن دول المجلس قامت بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة، في الجمهورية اليمنية الشقيقة، و دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
وتقدمت دول المجلس بالتشاور مع الأطراف اليمنية المعنية ذات العلاقة ، في اطار المبادرة الخليجية ، بهدف الوصول إلى توافق شامل ، يحفظ لليـمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه ، وأكدت دول المجلس على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق ، بما يلبي خياراته وتطلعاته ، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة ،وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.
وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية تؤكد الأمانة العامة للمجلس أهمية الحوارات التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. والحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2008م.
كما أجرت حواراً إستراتيجياً مع روسيا الاتحادية ، وهي بصدد بدء حوار استراتيجي مع أستراليا.
ويعتبر هذا الحوار مدخلاً ورافداً لا غنى عنه لدعم سياسة دول مجلس التعاون الرامية لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسـلامية في المحافل الدولية ، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته اهتمام دول المجلس بهموم العالم ، وأنها تُشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية ، وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يجب المحافظة عليها وأخذها بعين الاعتبار.
ومن خلال الحوار السياسي مع تلك الدول والتجمعات ، استطاع مجلس التعاون تحقيق الإنجازات التالية :
- الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية ، مما كان له الأثر الإيجابي في تصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية ، الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا. ومن ذلك ، تأكيد دول المجلس على رفض الإساءة لكافة الأديان ورموزها . كما عملت على ترسيخ مفهوم حوار الثقافات والأديان ، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، والذي أسفر عن عقد مؤتمر مدريد بمشاركة الملك خوان كارلوس ، ملك أسبانيا ، في شهر يوليو 2008.
- وفي مجال مكافحة الإرهاب ، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب ، حيث أكدت على أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
* فيما يخص القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط ، أكدت دول المجلس أهمية إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط ، استناداً إلى قرارات الشرعية الدوليـة ، لا سيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وألقت الضوء على المُمارسات الإسرائيلية العنصرية غير الإنسانية في الأراضي العربية المحتلة ، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ، كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال ، ودعت إلى عدم الخلط بين الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير والإرهاب.
- نبهت دول المجلـس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ، من قتل وتدمير للمنازل ، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية ، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني.
- أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ، فقد أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، خالية من أسلحة الدمار الشامل ، ودعت كافة الدول إلى التوقيع والمُصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي ، بما في ذلك إسرائيل ، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة.
الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون . ويمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك .
ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص :
1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4. ربط البنى الأساسـية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.
واتخذت القمة الاخيرة التي عقدت في ابوظبي في ديسمبر 2010 قراراً يشكل دفعة قوية نحو المشاركة الاقتصادية الفاعلة بين دول المجلس وشعوبها وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تنموية شاملة حتى عام 2025م واستراتيجية عمرانية وربط من خلال مشاريع السكك الحديد والكهرباء بل وفي خطوة جريئة أقر قادة دول المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
اتمنى اني افدتك
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
مشكوره اختي soso88811 على المساعده
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
وهذي اضافه من عندي يارب استفدتي
إن ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م في أبو ظبي ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ ، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على قيام المجلس ، والذي اثبت للجميع أنه نشأ بعد دراسة متأنية وبحث وتشاور بين دول مجلس التعاون , وهو في الأساس تحقيق لطموح أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من جهة ، و استجابة لمطالب شعبية في هذه الدول من جهة ثانية .
وقد حققت دول المجلس خلال الستة والعشرين عاما الماضية العديد من الانجازات وفي كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، واهتمام دول المجلس بإ قامة مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع إنتاجية ، حيث تم إنجاز مشاريع شملت كافة المجالات وتحديداً منها مساواة طلاب المجلس في الاستفادة من التعليم قبل الجامعي واعتبار الشهادات الدراسية متماثلة ، وتملك العقار ، وفي المجال الصحي تم تطبيق معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات العامة والمراكز الصحية الحكومية ، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دوله عضو ، وقيام الاتحاد الجمركي وإلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس والعمل على مبدأ النقطة الواحدة ، كما يجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في نهاية هذا العام ، وتوحيد العملة بحلول 2010م، و توقيع معاهدة الدفاع المشترك ، واتفاقية مكافحة الإرهاب .
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان ، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
وقد عمل مجلس التعاون كأحد أهم المجموعات الإقليمية على تشجيع الاستثمار على مستوى دول المجلس عن طريق تأطير وبرمجة التكامل بين أعضائه، وقد نجح مجلس التعاون خلال عمره القصير في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة إلى حد كبير، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .
ومن أبرز قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تم اتخاذها في مجال الموارد البشرية قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشر (الرياض/ديسمبر/1993م) بشـأن الموافـقة على قرار وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلـس (1986م) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة المنامة/ديسمبر/1994م) الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وإزالة أية عقبات تعترض ذلك ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط/ديسمبر/1995م) الخاص بالموافقة على المنطلقات والسياسات والإجراءات التنفيذية المقترحة لزيادة فرص توظيف وانتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت/ديسمبر/1997م) الخاص بالتأكيد على استمرار الجهات الحكومية في الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها , والتوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص , وربط ما يعطي أو يقدم لمنشآت القطاع الخاص من قروض ومساعدات وأية حوافز بما تحققه من توظيف وتدريب لمواطني الدولة مقر العمل أو مواطني دول مجلس التعاون .
وصدر عن المجلس الأعلى قرار في دورته التاسعة عشـرة (أبو ظبي/ديسمبر/1998م) بشأن اعتماد وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته العشرين بالرياض/ديسمبر/1999م باعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس والتي تضمنت التوظيف والحد من العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة المواطنة وتحقيق الحماية التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص ، و صـدور قـرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للعاملين من مواطني دول المجلس خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص والنظام المصاحب له على أن يكون التطبيق إلزامياً ابتداء من 1/يناير/2006م .
كما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) ، القرار الخاص بدراسة تزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية مجلس التعاون والعمل على جعل هذا الموضوع بنداً دائماً على اجتماعات وزراء العمل والشئون الاجتماعية والتوصل إلى إستراتيجية متكاملة لهذا الموضوع ، وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بتزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية دول المجلس الذي اشتمل على الموافقة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء الفقرة الخاصة بتحديد سقف زمني (ست سنوات) لبقاء العامل الوافد حيث أحيلت إلى وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس لمزيد من البحث والدراسة ، و تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدراسة العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وبالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بمتابعة ودراسة التجارب والمبادرات المستحدثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في مجال تنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل , وكذلك المستجدات التي تتم على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية المعنية واستخلاص المؤشرات والنتائج التي يمكن تبنيها من قبل الدول الأعضاء في هذا المجال ، بالإضافة إلى دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والدول الأعضاء لوضع آلية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن آثار العمالة الوافدة وإصلاح التركيبة السكانية .
ويعتبر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار من أهم ما تحقق من خلال الاجتماعات السـتة الماضية للوزراء المسئولين عن الخدمة المدنية بدول المجلس ، , وقد أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى.
وتعمل الأمانة العامة للمجلس حالياً بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول الأعضاء على تنفيذ عدد من مشاريع العمل المستقبلية، خلال خمسة أعوام ، والتي بدأت منذ عام 2003م إلى 2008م) والتي من أهمها مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية للخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية ومشروع تخطيـط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس وكذلك مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية .
هذا وقد بارك المجلس الأعلى في القمة السابعة والعشرين (قمة جابر) والتي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر 2006م ، اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي، تفويض منه، على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس : خدمات التأمين ، والتعقيب لدى الدوائر الحكومية، والنقل ، (حيث تم تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من 9 إلى 6 أنشطة ) ، ووجّه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام القادم، تنفيذاً لتوجيهاته في دوراته السابقة بأن يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية عام 2007م.
كما جاء هذا القرار تأكيد على تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس والتي تعني حرية العمل ، والتنقل ، والإقامة ، والتملك والاستثمار وفقا للقوا نيين المطبقة في الدولة ، وبالتالي ما ينطبق على المواطن الأصلي من قرارات أو تشريعات تعتبر سارية المفعول وبنفس الدرجة على مواطني دول المجلس أي بعبارة أخرى إزالة جميع الحواجز والعقبات الإدارية والتشريعية التي تضعها عادة الدول أمام مواطني الدول الأخرى .
وقد عملت دول مجلس التعاون منذ الدورة الثالثة للمجلس الأعلى نوفمبر 1982م بخطوات ثابتة ومدروسة حيث قررت القمة الثالثة بالبدء بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الحرف وعدد من المهن والأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس بضوابط محددة ، حيث كان العمل المتبع هو أن يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به ، إلى أن اصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين ديسمبر 2000م بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها (17) نشاطا والتي قصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة على أن يتم تقليصها أو إلغاءها تدريجيا .
وقد سعت دول المجلس في هذا الخصوص حيث صدر قرار المجلس الأعلى في دورة الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من 17 إلى 12نشاطا ، وكذلك قرار المجلس الأعلى في دورة السادسة والعشرين (ديسمبر 2005) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 12نشاطا إلى 9 أنشطة ، كما صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة السابعة والعشرين (ديسمبر 2006) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 9أ نشطة إلى 6 أنشطة .
ويشكل قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بخصوص تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن أهمية بالغة ، حيث تضمن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطين مهمين في جميع دول المجلس يشكلان نسبة كبيرة من الناتج المحلي في كل دولة وما ذلك إلا تعميق للمواطنة الاقتصادية وتعزيز لمسيرة المجلس الاقتصادية وهذان النشاطان هما التامين ، والنقل بأنواعه ، إضافة إلى السماح بممارسة نشاط التعقيب لدى الدوائر الحكومية .
وتقوم الأمانة العامة واللجان العاملة في المجلس هذا العام تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بالعمل على تقليصها أو إلغائها بما يتفق مع متطلبات إقامة السوق الخليجية المشتركة والمقرر إعلان قيامها بنهاية عام 2007م .
حيث أن الأنشطة الاقتصادية والمهن الستة المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة هي خدمات الحج والعمرة ، ومكاتب توريد العمالة ، والوكالات التجارية ، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها ، والأنشطة الاجتماعية مثل ( الدور الخاصة برعاية المعاقين ، المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين ، الدور و النوادي الخاصة برعاية المسنين ، مراكز خدمة المجتمع ، أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي ، و الأنشطة الثقافية مثل إنشاء المطابع ودور النشر ، وإنشاء الصحف والمجلات .
وفيما يتعلق بخطوات إقامة الاتحاد النقدي فقد وجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة (جابر) والتي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر 2006م ، باستكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وفق البرنامج الزمني المقر من قمة مسقط 2001م ، كما وجه بتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامته في موعده المحدد.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد اقر في دورته التي عُقدت بمسقط 2001 م البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس قبل نهاية عام 2002م ، وأن تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية حسابها والنسب المتعلقة بها قبل نهاية عام 2005م ، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م .
وقد أنجزت دول المجلس ومن خلال عمل اللجان المعنية في المجلس العديد من الخطوات الهامة والتي من بينها ، قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي قبل نهاية 2002 ، كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبو ظبي ديسمبر2005م ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي ، والمتمثلة في المعايير النقدية : معدل التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي ، والمعايير المالية : نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي .
وفي قمة جابر 2006م فوض المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وزراء المالية بدول مجلس التعاون بالاتفاق على هذه المعايير لتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي حيث يتضمن المشروع عدد من المقترحات من يبنها ان لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين (2% ) ، ولا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%)، ويجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعه أشهر ، ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن (3%) من الناتج المحلي الإجمالي مع تعديل هده النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوى معين وفق معادلة يتفق عليها، وذلك لأخذ تأثير النفط على اقتصاديات دول المجلس في الاعتبار، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة (لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة ) 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية (70% ) من الناتج المحلي الإجمالي .
ومن الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا الخصوص اتفاق لجنة المحافظين خلال العام 2006م ، على أن يعد البنك المركزي الأوربي دراسة عن الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة وفق شروط أقرتها اللجنة ، وعلى أساس أن هذه السلطة تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي .
وقد تم الانتهاء من الدراسة والتي تناولت أهداف ومهام والهيكل التنظيمي لكل من المجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي ، وعلاقة كل منهما بالبنوك المركزية الوطنية ، وفي ضوء الدراسة ومناقشتها من قبل اللجان المعنية ، أعدت الأمانة العامة بالتعاون مع البنك المركزي الأوربي مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومسودة النصوص القانونية للنظامين الأساسيين للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي ، وبعد اطلاع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المحافظين على الاتفاقية تم الاتفاق على دراسة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة للمتطلبات المؤسسية والتشريعية الرئيسية له ، وقد ناقشت لجنة الاتحاد النقدي هذه الاتفاقية وأبدت الدول الأعضاء ملاحظاتها عليها ، وتم التوصل إلى مسودة معدلة ناقشتها لجنة المحافظين ، ورأت اللجنة أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش .
وفي هذا الخصوص اتخذت لجنة المحافظين عدة خطوات بهدف الإعداد لإقامة الاتحاد النقدي من بينها أن تقوم لجنة الاتحاد النقدي باستكمال دراسة اتفاقية الاتحاد النقدي والوثائق الأخرى اللازمة لإقامته ، وتكليف اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدراسة نظم المدفوعات بدول المجلس وإيجاد نظام لربط نظم تسوية المدفوعات بها ، يعتمد على التسوية الآنية ويمكنه التعامل مع الوضع الحالي والوضع بعد إصدار العملة الموحدة .
وقد قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون وبطلب من لجنة المحافظين بعدد من الدراسات والاقتراحات بهذا الشأن مستفيدة في ذلك من التجربة الأوروبية في هذا المجال ، ومن ضمن هذه الدراسات الدراسة التي أعدها البنك المركزي الأوروبي ، وصندوق النقد الدولي ، كما تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة باستكمال الضوابط والقواعد الإشرافية والرقابية التي يلزم توحيدها أو تنسيقها لنجاح الاتحاد النقدي ؛ واللجنة على وشك الانتهاء من انجاز هذه المهمة، كما قام فريق من إدارات الإصدار والخزينة بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس بدراسة مواصفات العملة الموحدة وتصاميمها ومتطلبات طباعتها وإصدارها ، وستعرض توصياته بهذا الشأن على الاجتماع القادم للجنة المحافظين المقرر عقده خلال شهر ابريل 2007م .
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، في لقاؤهم ألتشاوري الودي التاسع ، الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 15مايو 2007م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، قد استعرضوا تطورات مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات ، وعبروا عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات وانجازات في هذه المسيرة المباركة ، مؤكدين على الإرادة والتصميم في المضي بخطى ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إلية مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء، ووجهوا يحفظهم الله الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي ، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي ، تمهيدا لعرضها على القمة القادمة.
كما اطلعوا على تقرير الأمين العام للمجلس حول ما تم تحقيقيه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية ، وثمنوا جهود الأمين العام في هذا الشأن، ووجهوا بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية ، تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.وبارك القادة توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، على اتفاقية التنقل بين الدولتين بالبطاقة الشخصية وذلك في إطار توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس بيسر وسهولة. وبحث القادة - يحفظهم الله - تطورات العلاقات مع إيران ، وأكدوا على ثبات مواقف دول المجلس حول حق دولة الإمارات العربية المتحدة ، في جزرها الثلاث ، ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع ، عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين ، أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية ، وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني ، دعا القادة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي ، يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
تسلمين سوسو إنتي و فتوح ما قصرتو ^^ ..دومكم تساعدون ... موفقين إن شاء الله ..
مشكووووووووووووووووووووورين سوسو و فتوح
الله يعطيكم الف عافية ويجعله في ميزان حسناتكم والله يكثر من أمثالكم
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا
العفو اختي الله يعافيك يارب
ما قصرتوا ..
في ميزان حسناتكم يارب ..
رد مع اقتباس
