دعت دراسة اقتصادية دول الخليج الى بذل مزيد من الجهود لإيجاد أسواق تصديرية لصناعة الاسمنت في دول المنطقة، خاصة ان معظم دول الخليج حققت الاكتفاء الذاتي من الاسمنت وتمتلك فائضا يقدر بنحو 4 ملايين طن.
وهذه الكمية مرشحة للازدياد مما يتطلب توفر اسواق خارجية للتصدير وإزالة العقبات التي تواجه عمليات التصدير وما يرتبط بها من عمليات التخزين والمناولة والشحن في ظل وجود منافسة قوية في العالم? واكدت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان دول الخليج تمتلك 28 مصنعا للاسمنت تبلغ طاقتها التصميمية 40 مليون طن وتنتج فعليا أكثر من 30 مليون طن مقارنة مع 12 مصنعا في مطلع الثمانينات وصلت طاقتها الى 11,4 مليون طن في حين تقدر طاقة أفران الكلنكر التصميمية بنحو 32,6 مليون طن مقابل 6 ملايين طن مطلع الثمانينات.
واضافت الدراسة ان صناعة الاسمنت والصناعات الانشائية المرتبطة بها كصناعة الطابوق والبلاط والخرسانة الجاهزة والبيوت المسبقة الصنع مازالت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للصناعات التحويلية بدول المجلس وهي تحتل الترتيب الثاني من حيث حجم الاستثمارات الموظفة في الصناعات التحويلية باستثمارات بلغت 9,4 مليار دولار عام 2017 وبمساهمة نسبية قدرها 11,2 من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الصناعات التحويلية كما انها استحوذت على نحو 16 بالمائة من عدد المصانع ونحو 13,7 بالمائة من اجمالي العمالة في الصناعات التحويلية.
وتمتلك دول الخليج نحو 746 مصنعا في مجال الصناعات الانشائية تقدر استثماراتها بنحو 1,7 مليار دولار، استوعبت اكثر من 38 الف من الايدي العاملة اضافة لعدد كبير من الورش والوحدات الانتاجية الصغيرة، حيث تشير البيانات الى ان دولة الامارات تضم 149 مصنعا من مصانع المنتجات الاسمنتية والتي تشمل صناعات الطابوق والبلاط والموازييك والخرسانة والاسبستوس بلغت استثماراتها نحو 226,3 مليون دولار ويعمل فيها اكثر من 8830 عاملا في حين بلغ عدد المصانع في السعودية 278 مصنعا بلغت استثماراتها 868,6 مليون دولار ويعمل فيها 18841 مشتغلا وبلغ اجمالي الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة 1707,7 مليون دولار?
ونظرا لتوفر المادة الاولية لصناعة الاسمنت ووجود الاسواق الاستهلاكية الكبيرة في كل من السعودية والامارات فإنهما تستوعبان الحجم الاكبر من عدد المصانع والطاقات التصميمية من الاسمنت اذ تمثل طاقة افران الكلنكر فيهما نحو 85 بالمائة من اجمالي طاقة الكلنكر في دول المجلس 65 بالمائة للسعودية و 20 بالمائة للامارات اما طاقات مطاحن الاسمنت فقد بلغت في كلتيهما نحو 84,2 بالمائة 57,7 بالمائة للسعودية و 26,5 للامارات.
وانعكست التوسعات في طاقات الافران ومطاحن الاسمنت بدول المجلس على زيادة انتاج الاسمنت بشكل كبير وصلت عام 2017 نحو 30 مليون طن وبنسبة زيادة بلغت 324 بالمائة بين عامي 1980 و 2017 في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى الطاقات التصميمية من 62,3 بالمائة عام 1980 الى 77 بالمائة عام ،2017 وبالرغم من ذلك مازال هناك 23 بالمائة من الطاقات العاطلة غير المستغلة لدى هذه المطاحن حيث تعد مشكلة التسويق احد اهم الاسباب المؤدية لتدني نسبة الانتفاع من الطاقات التصميمية في دول المجلس.
وفيما يتعلق بعام 2017 فإن النتائج الاولية تشير الى حصول تحسن في حجم الطلب المحلي على الاسمنت بدول المجلس وزيادة فاعلية التسويق وتحسن الاسعار في السوق المحلي مما سينعكس ايجابا على ازدياد الانتاج حيث سيدخل مصنع الكويت مرحلة الانتاج الفعلي من الكلنكر هذا العام لذا سيرتفع حجم الانتاج من الكلنكر بدول المجلس بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع عام 2017 وارتفاع نسبته 8 بالمائة في انتاج الاسمنت بانواعه ليصل الى 32,4 مليون طن عام 2017 مقارنة مع 30,1 مليون طن عام 2017 .
واكدت الدراسة تراجع واردات الاسمنت بدول المجلس بشكل كبير اعتبارا من النصف الثاني من عقد الثمانينات فقد انخفضت من 12 مليون طن عام 1980 الى 0,7 مليون طن عام 1990 لتعود الى الارتفاع عام 2017 الى 2.3 مليون طن مع توقع بالانخفاض الى 2 مليون طن عام 2017 بالرغم من وجود فائض محلي? اما الصادرات فقد شهدت نموا ملحوظا وصل الى 4.5 مليون طن عام 2017 و 4.6 مليون طن متوقع لعام 2017 في حين وصل صافي الصادرات الى 2,2 مليون طن عام 2017 ومن المتوقع ان يصل الى نحو 2.6 مليون طن عام 2017 مما يؤكد اهمية توفر الاسواق الخارجية لتصريف الفائض?
وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي فقد ازداد الطلب المحلي على الاسمنت بشكل كبير خلال النصف الاول من عقد الثمانينات وذلك لمواجهة متطلبات التنمية ونشاط حركة البناء النامية في تلك الفترة وخاصة مع ازدياد اسعار النفط وارتفاع الايرادات الحكوميةحيث ارتفع حجم الاستهلاك من 18,8 مليون طن بداية الثمانينات ليصل الى 22,8 مليون طن عام 1985 ليعود الى الانخفاض متأثرا بظروف انخفاض اسعار النفط وتوقف العديد من مشاريع البناء ثم قفز عام 2017 الى 28 مليون طن وبنسبة زيادة 4,5 بالمائة وتشير التقديرات الى حالة انتعاش عام 2017 في حجم الطلب المحلي بعد استقرار اسعار النفط ومن المتوقع ان يصل الى 30 مليون طن بزيادة نسبتها 6.8% عن عام ?2017
واكدت الدراسة ان الانتاج المحلي من الاسمنت لدول الخليج بدأ يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي بنسبة 8 بالمائة عام 2017 ومن المتوقع ان يزداد هذا الفائض الى نحو 8,7 بالمائة عام 2017 وخاصة بعد اكتمال النسبة الكبرى من التوسعات المقررة اضافة لتحسن مستوى الانتفاع من الطاقات التصميمية وارتفاعها بنسبة 77% لعام 2017 و 81 بالمائة لعام 2017 مشيرة الى ان دول المجلس تمتلك فائضا من الاسمنت وصل الى 2,2 مليون طن عام 2017 ومن المتوقع ان يصل الى 2.6 مليون طن عام 2017 وقد يرتفع الى 6 ملايين طن في حال الانتفاع من الطاقة التصميمية بنسبة 90%?
وتنتج دول المجلس قرابة ثلث الإنتاج العربي من الاسمنت وبنسبة 31 بالمائة من حجم الانتاج العربي الذي وصل عام 2017 الى 97.2 مليون طن كما تبلغ نسبة مساهمة دول الخليج في الانتاج العالمي نحو 1.8% بالمائة فقط في حين استهلكت نحو 28% من اجمالي استهلاك الوطن العربي مع العلم ان سكان الخليج يشكلون 11% فقط من سكان الوطن العربي كما ان دول المجلس اسهمت باكثر من نصف الصادرات العربية من الاسمنت لعام 2017 وبنسبة 51 بالمائة و 3.7% من اجمالي صادرات العالم?
وتعتبر الكويت والبحرين الدول المستوردة الرئيسة في دول المجلس حيث تقدر احتياجاتهما بنحو 3,5 مليون طن يتم استيراد نصفها بشكل الكلنكر والآخر اسمنت لكن منتصف عام 2017 شهد تغيرات في الاسواق بعد الانتهاء من بناء مصنع جديد لانتاج الكلنكر في الكويت وبطاقة قدرها 1,8 مليون طن تنتج قرابة 2 مليون طن من الاسمنت وهذا سيقلل وارداتها ومن المتوقع ان تنخفض واردات دول المجلس من الاسمنت من 2.3% مليون طن عام 2017 الى اقل من 2 مليون طن عام 2017 وبكميات مماثلة من الكلنكر بالرغم من وجود منافسة قوية من الاسمنت المستورد من ايران والهند وتركيا وتايلاند واوكرانيا مما يستدعي اهمية التنسيق بين دول المجلس للتأكد من مطابقتها للمواصفات الخليجية
رد مع اقتباس
