عنوان الموضوع : تقرير , بحث عن انجازات دوله الامارات الصف الثاني عشر
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي
اريد بحث عن انجازات دوله الامارات
فهل من مجيب
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
صعب
ليش انتو جي تاخذون ...؟؟
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
دولة الإمارات العربية المتحدة
شهد التاريخ في 2 ديسمبر من عام 1971 ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي برزت إلى الوجود بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. فقد لقيت دعوة سموه المخلصة والحكيمة لجمع شمل الإمارات استجابة واسعة تجسدت في اللقاءات التي تمت بين حكام الإمارات منذ عام 1968 وحتى إعلان الاتحاد بقيام " دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة وجزءا من الوطن العربي الكبير تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها واستقرارها ودفع كل عدوان عن كيانها أو كيان الإمارات والأعضاء وحماية حقوق وحريات شعبها وتحقيق التعاون الوثيق بين إماراتها لصالحها المشترك".
وقد اتفق الحكام على قيام اتحاد بين إماراتهم وتشكيل مجلس أعلى هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات. وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للاتحاد فان نظام الحكم يتضمن أيضا سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء وتشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الاتحادية العليا ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته.
وينص الدستور على استقلالية القضاء وتتألف المحاكم من المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية.
ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية والتي تكون موازية وفي بعض الحالات متداخلة مع الهيئات الاتحادية.
وقد تشكل المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة الرقابية والتشريعية في الثاني من ديسمبر 1971 تنفيذا لاحكام دستور البلاد وتجسيدا لحرص المسؤولين على اختيار الشورى منهجا للحكم وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.
وينطلق نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات من التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقاتها مع جميع دول العالم. كما تقوم ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وعملت دولة الإمارات على الصعيد الخليجي انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك واسهمت مع شقيقاتها منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين.
وتقع دولة الإمارات في قلب الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب قطر والسعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والسعودية أيضا ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.
وتمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل الإمارة السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومترا وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و56.5 شرق خط غرينتش.
وتبلغ مساحة الدولة نحو 83 ألفا و600 كيلومتر مربع وبذلك تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون من حيث المساحة بعد السعودية وسلطنة عمان.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية الداخلية وتتخللها عدة واحات مشهورة أهمها ليوا. وقد ارتفع عدد السكان في العام
2002 إلى نحو ثلاثة ملايين و754 ألف نسمة بزيادة قدرها 226 ألف نسمة عن العام 2001 حيث بلغ عدد الذكور مليونين و543 ألف نسمة والإناث مليون و211 ألف نسمة.
ويعتبر معدل النمو الحالي (5.6%) لدولة الإمارات من أعلى معدلات النمو في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد اظهر ان عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفا و100 شخص وأكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2003 ان اقتصاد دولة الإمارات قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي ومكانته على الصعيد العالمي على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.
وترتكز السياسة النفطية لدولة الإمارات على قاعدة الحرص على توفير الاستقرار وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل في هذا الخصوص على دعم كل جهد جماعي يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها في تثبيت سقف الإنتاج العالمي للنفط بما يحقق استقرار الأسعار واوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل استراتيجيات عمل المنظمة.
وتضاعف الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل في العام 2002 لتصبح بذلك في المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى اكثر من ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي.
واهتمت دولة الإمارات بالتنمية الصناعية لدورها المحوري في استراتيجية تنوع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002 حيث حل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية مسهما بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعة السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الاستراتيجي والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام.
تعداد سكان الإمارات بنهاية العام 2004
كشفت وزارة التخطيط عن توقعاتها للمتغيرات الاقتصادية للدولة خلال العام الجاري، حيث قدرت معدل التضخم بنسبة 3 بالمئة، وحجم السكان 4,320 مليون نسمة، وإجمالي الأيدي العاملة بالدولة بنحو 2,304 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد 59,7 ألف درهم، والإنفاق الاستهلاكي النهائي 201,2 مليار درهم، وإجمالي الواردات بنحو 213 مليار درهم.
كما كشفت نشرة المؤشرات الاقتصادية للوزارة عن حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي لعام 2003 والمقدر بنحو 43,5 مليار درهم بزيادة قدرها 949 مليون درهم عن عام ،2002 كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي لعام 2003 حوالي 145,2 مليار درهم بزيادة قدرها 13,2 مليار درهم عن عام ،2002 وبلغت نسبة الزيادة 10 بالمئة تقريبا.
وبلغ إجمالي الواردات السلعية العام الماضي حوالي 190.8 مليار درهم بزيادة قدرها 34.2 مليار وبنسبة 22 بالمئة عن عام 2002. كما بلغ الفائض في الميزان التجاري عام 2003 حوالي 51 مليار درهم بزيادة قدرها 16 مليار درهم وبنسبة 46 بالمئة عن عام 2002، وبلغ اجمالي صافي الواردات (عدا إعادة التصدير) عام 2003 مبلغ 108.8 مليار درهم بزيادة قدرها 19,5 مليار درهم وبنسبة 22 بالمئة عن عام 2002وبلغ اجمالي السيولة المحلية عام 2003 مبلغ 243.5 مليار درهم بزيادة قدرها 22.7 مليار درهم وبنسبة 10,3 بالمئة عن عام 2002، وبلغ حجم الاجور عام 2003 نحو 79.33 مليار درهم بزيادة 3.46 مليار درهم وبنسبة 4.5 بالمئة عن عام 2002. كما بلغ اجمالي قيمة انتاج الزراعة والثروة الحيوانية عام 2003 حوالي 11.79 مليار درهم وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 99.74 مليار درهم وانتاج المحاجر 1.11 مليار درهم والصناعات التحويلية مبلغ 78.5 مليار وانتاج الكهرباء والماء 10.6 مليار درهم كما بلغت القيمة الاجمالية للتشييد والبناء عام 2003 مبلغ 35.32 مليار درهم.
السموحة هذا اللي قدرت عليه وأتمنى أشوف الرد
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتمتد سواحلها على طول الخليج العربي وخليج عمان وعاصمتها أبو ظبي.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر من العام 1971م. وهي دولة اتحادية تضم سبع إمارات هي:- أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، عجمان، والفجيرة. وقد حققت الدولة ومنذ قيام الاتحاد إنجازات تنموية هائلة في فترة وجيزة من عمر الزمان. منها على سبيل المثال:-
*
تعتبر دولة الإمارات ثالث أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد حيث يبلغ 16.471 دولار.
*
تعتبر رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بإنتاجية قدرها2.5 مليون برميل في اليوم. أما في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية فقد حققت دولة الإمارات عدة إنجازات تمثلت قي:-
*
انخفاض معدل الجريمة بحيث تعتبر من أدنى المعدلات في العالم – 19 من كل 1000.
*
انتشار التعليم بنسبة مدرس لكل 12 طالب
*
انتشار الخدمات الصحية بنسبة طبيب لكل 311 مريض، وبنسبة سرير مستشفى لكل 853 مريض.
*
تطور الاتصالات ووسائل النقل بنسبة سيارة لكل 6 أشخاص، وهاتف لكل ثلاثة.
الأرض والسكان
تبلغ مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 83.600 كيلو متر مربعاً وتضم دولة الإمارات حوالي 200 جزيرة.
يقدر عدد سكان البلاد بحوالي 2.23 مليون نسمة. ومواطنو البلاد عرب كانوا في الماضي بدواً ويمتهنون الزراعة والغوص للبحث عن اللؤلؤ وصيد الأسماك.
ويعود تاريخ وتراث البلاد إلى آلاف السنين إلى العصر الحجري الأخير خلال الفترة 4500 - 6000 قبل الميلاد.
السياحة
على الرغم من أن دولة الإمارات ليست منطقة جذب سياحي تقليدي، إلا أنها دائماً كانت داراً رحبة للزائرين. وقد اكتملت تقاليد الضيافة والكرم العربي الأصيل الآن ببنية تحتية من أحدث الطرق والفنادق ووسائل الاتصال والمطارات والمواني وغيرها من الخدمات والتسهيلات.
وأولت الدولة اهتماما كبيراً بصناعة السفر والسياحة خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الدخول للزائرين.
وساهمت مشروعات التشجير العملاقة في إضفاء رونق من الخضرة والجمال وازدانت المدن والبوادي بحلل بهية من الحدائق الغناء والظلال الوارفة التي أصبحت مرتعاً خصباً لتوليد وتكاثر الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة، هذا علاوة على المحميات الطبيعية التي تستضيف سنوياً أنواع شتى من الطيور المهاجرة، وأضحت ملاذاً آمناً لأصناف نادرة من الحيوانات البرية والبحرية كالمها والغزال العربي.
وبفضل المنشآت والتسهيلات الرياضية أصبحت دولة الإمارات مركزاً هاماً للأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية كسباقات الهجن والخيول والزوارق الشراعية السريعة والسيارات والسنوكر والجولف والكريكت والتنس والتي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم والفرق الدولية.
وأصبحت أسواق الإمارات قبلة للمتسوقين من كافة أنحاء العالم بما توفره لهم من تنوع فريد وأسعار رخيصة وخدمات ممتازة وجو آمن وخال من الجريمة، هذا إضافة للمعارض التجارية والصناعية والعسكرية التي تعرض أحدث المنتجات العالمية والتي تجتذب رجال الأعمال من كل حدب وصوب
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
استراتيجيات الحكومة
وتستشرف دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجاز هذه الخطوة المهمة، التي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار، مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي، ويتعزز دور المؤسسات الاتحادية.
وقد أقرت الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها في 9 فبراير 2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية شاملة للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة، في خطوة تستهدف وضع السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به إلى المستويات العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن ثورة التحديث الحضاري الشامل التي نتوق إليها ونعمل من أجل تنفيذها وإنجاحها في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل أدائها ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا بكل مفرداتها في ظل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها التي تنفذ في مختلف مناطق الدولة».
وستغطي الاستراتيجية العامة للحكومة موضوعات مختارة ضمن القطاعات الرئيسية التي تمثل أولوية على المستوى الاتحادي بما في ذلك التنمية الاجتماعية التي ستركز على الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والتركيبة السكانية والرفاه الاجتماعي، بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية والرياضية.
في حين سيركز قطاع التنمية الاقتصادية على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية. أما في قطاع البنية التحتية فسيتم العمل على تطوير السياسة الاتحادية الخاصة بتطوير البنى التحتية من مرافق وطرق ومياه وكهرباء إلى جانب تعزيز السياسات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والمياه.
المجلس الوزاري للخدمات
وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيراً، ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها.
ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى اختصاصات أخرى.
المجلس الأعلى للأمن الوطني
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 13 يونيو 2006 قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويتشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس، وعضوية كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شؤون الرئاسة ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني.
كما أصدر سموه مرسوماً في شهر أكتوبر 2006 بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشاراً للأمن الوطني، ويتبع مباشرة رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
الازدهار الاقتصادي والاجتماعي
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتبوأت المركز الثاني عربياً، والمركز الحادي والأربعين دولياً، في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005 الذي تصدره الأمم المتحدة، وذلك مقارنة بالمركز الرابع عربياً، والتاسع والأربعين عالمياً في العام 2004.
وقد انعكست مظاهر التقدم على جميع الجوانب التنموية في الدولة، بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال إلى أدنى حد، وخلوّ البلاد من أهم الأمراض الخطيرة والأوبئة.
وأولت الدولة، انطلاقاً من قناعتها وإيمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، اهتماماً كبيرا بتنمية الموارد البشرية، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقون والمسنون.
وأكد تقرير الأهداف التنموية للألفية الذي تعدّه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة، خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015 وأصبحت في مقام الدول المتقدمة.
مركز جذب للمستثمرين
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز استقطاب للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع دول العالم، ونقطة جذب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية.
وأكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة «22» بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وشهدت دولة الإمارات خلال العامين الماضين توجها إستراتيجيا في سياستها الاستثمارية، يتمثل في توجه الشركات الإماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية، مما يعد أبرز تحول اقتصادي تشهده الدولة.
فيما أكد تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2005 على استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة في العام 2005 موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة، حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 7,93 مليار درهم في العام 2005، وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي في العام نفسه نحو 3,19 بالمئة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية.
التطور الصناعي
وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً بلغ نسبة 12 بالمئة سنوياً، حيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل ناتجه نسبة 13 من إجمالي الناتج المحلي للعام 2005.
وأنشأت الدولة مناطق حرة لتحقيق أهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون أساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية.
السياحة
ورصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، والسياح من مختلف قارات العالم، مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية.
وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام.
ومتعة التنزّه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق وغيرها من الخدمات الراقية.
الخدمات العامة
وتركزت أولويات توجهات المسيرة الاتحادية على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة. ونفّذت الدولة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية، ويرتقي بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية.
وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة طفرات متلاحقة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2007/2006 إلى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، من بينها 756 مدرسة حكومية تضم 280 ألف طالب وطالبة، و500 مدرسة خاصة تضم 370 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام.
وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط عند قيام الاتحاد كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة. وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين فيها.
وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة، عدا جامعتي زايد والإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة «السوربون ـ أبوظبي». وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من أربعة مليارات و215 مليون درهم في العام 2004 إلى 7,1 مليار درهم في ميزانية العام 2005.
وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية، حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007 أكثر من 1,5 مليارات درهم. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي، بالإضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية.
ولم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الإمارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزاً صحياً، إلا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص أنشأت العديد من المستشفيات حتى بلغت في العام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة آلاف و773 سريرا و115 مركزاً صحياً.
الإسكان
وتقوم برامج وخطط السياسة الإسكانية للدولة، على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية، ومنها وزارة الأشغال العامة.
وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان، ومجلس الإعمار، وبرنامج الإسكان الحكومي بدبي، وهيئة قروض الإسكان بأبوظبي، ولجنة الإسكان بالشارقة، وبلديات الدولة، وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في إقامة عشرات الآلاف من المساكن الشعبية، وإنشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية، والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات.
الماء والكهرباء
وعملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، وكذلك لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد. ووصلت القدرة الإنتاجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 2006 إلى 1362 ميجاوات.
والمياه 48, 14 مليون جالون من المياه يومياً. وارتفع حجم الاستثمارات المالية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها، منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء، إلى 40 مليار درهم. وبلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع إنتاج وتوليد الطاقة والمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال عامي (2005-2006) نحو 22 مليار درهم. وتنفذ هيئة مياه وكهرباء الشارقة حالياً مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها ملياراً و842 مليون درهم.
بناء الإنسان
وأولت المسيرة الاتحادية أولوية مطلقة لبناء الإنسان. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته في العيد الوطني الرابع والثلاثين، إن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، وأن العمل سيستمر بالنهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها وخبراتها الفنية والتقنية من خلال توفير وتطوير بنية تعليمية تستجيب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم عماد الوطن والركيزة الأساسية في بناء عملية التنمية الشاملة.
واهتمت بالثقافة والآداب والفنون لحفز الشباب على الإبداع والابتكار. وأنشأت المراكز الثقافية والعلمية بمختلف أنحاء الدولة، ورصدت العديد من الجوائز التشجيعية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم، من أبرزها «جائزة الشيخ زايد للكتاب» التي أعلنت في شهر أكتوبر الماضي وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين درهم لتكون بذلك أضخم جائزة للكتاب على مستوى العالم.
وحقّقت المرأة مكاسب وطنية جديدة، غير مسبوقة على صعيد المنطقة، بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضاء الهيئة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6 آلاف عضو.
مما أتاح أمامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. وكانت المرأة قد حققت، على مدى العقود الثلاثة الماضية، بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» العديد من المكاسب والمنجزات.
مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية، من خلال إسهامها النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات، وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
وفي خطوة تستهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة، وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الإقليمية والدولية، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً، في 10 مايو 2006، بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مباشرة لديوان ولي العهد، ويكون مقرها مدينة أبوظبي، ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها في الإمارة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً اتحادياً في شان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يكفل حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وضمان توفير كافة الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية والقانونية وغيرها.
السياسة الخارجية
وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية. كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة.
والحرص على حسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الخليجي، انطلاقاً من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية، على تعزيز العمل الخليجي المشترك.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
مشوووووووووووووووووور اخوووووي بس انا ما ابي هذاااااا
انا ابييييييييييي
تقرير عن انجازات دولة الامارات العالم
و عفووووووا
و اريدة اليووووووووووووم
مًآ قصروآ آعضآء معهدناً ..بآركً اللهَ فيكمَ ..وفـ ميزآن حسنآتكمً ..
رد مع اقتباس
