تنمية القطاع الصناعي
يعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الصناعية سواءً في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وانطلاقاً من حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام1996م، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالالتزام بمعايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة.
وقد حصلت العديد من المؤسسات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية نظراً لالتزامها بعناصر الجودة وبالمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.
وقامت المؤسسات العامة للصناعة بتشجيع مؤسسات القطاع الصناعي على تطبيق الأساليب المتطورة في الانتاج وعلى استخدام التقنيات الحديثة التي تتيح تحسين مستويات الأداء. وتم تأسيس جائزة باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعة قدّمت للمؤسسات منذ عام 1997 من أفضل الممارسات الصناعية التي تقوم بها.
كما فتح المجال أما المؤسسات الحكومية والخاصة في سبعة من القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي، للحصول على جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز التي أعلن عنها منذ عام 1999م، لتواكب جوائز الجودة العالمية بغرض ترسيخ أسس الجودة والامتياز.
وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.
أما عن هيكل الصناعات في دولة الإمارات فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية وغير الأساسية، ويقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي، وتططلب رؤوس أمول كبيرة ومعرفة عملية وفنية متطورة، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها، وتعتمد عليها الدولة في خططها الإنمائية، ومنها:
- صناعة الغاز: وقد بدأ الإهتمام باستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغاز المتوفر، واقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره، والثاني توجيه جزء منه إلى صناعة الطاقة وتحلية المياه.
وتتبع مصنع تسييل الغاز في داس إقامة مصانع مماثلة في كل من باب وعصب وبوحصا وحبشان والرويس، وفي دبي تمت إقامة مصنع دبي لتسييل الغاز الطبيعي في عام 1980 بطاقة إنتاجية معالجة 300,000 طن في السنة من البروبان والبيوتان، و 150,000 طن في السنة من الغاز المكثف وخصصت منصة كاملة لناقلات الغاز الطبيعي المسال في ميناء جبل علي.
وفي الشارقة برزت صناعة تسييل الغاز الطبيعي لتحتل مكاناً بارزاً في قطاعها الصناعي بعد اكتشاف النفط في حقل الصجعه الذي يقدر احتياطه بنحو سبعة ترليونات قدم مكعب، وتم إنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في عام 1985م.
- صناعة تكرير النفط: ولقد استهدفت إقامة هذه الصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات مع وضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى، وتحقيق عائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً، ودخلت صناعة تكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م واستكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج ثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هما التصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج، والثاني تخصيص جزء من الإنتاج للإستهلاك المحلي.
- صناعة الوحل الصناعي: وتوقم به شركة أبوظبي لكيماويات الحفر التي تأسست عام 1979م.
- صناعة الأسمدة: ويضم المجمع الصناعي في الرويس إلى جانب منشآته الصناعية المتعددة، مصنعاً لأنتاج الأسمدة وشركة صناعات الأسمدة(فرتيل) مشاركة بين أدنوك بنسبة الثلثين، وشركة البترول الفرنسية بنسبة الثلث، وقد بدأ المصنع المصمم لإنتاج 1000 طن من الأمونيا و 1500 طم من اليوريا يومياً، باكورة إنتاجه التجاري في إبريل 1984 وتمكن خلال مرحلة التشغيل الأولى من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المقررة.
وإضافة إلى ذلك توجد في أبوظبي والعين والشارقة مصانع للسماد العضوي(تحويل فصلات المدن إلى محسنات للتربة) وأقيمت في الأسس لتصنيع الأسمدة اللازمة لسداد الاحتياجات المحلية.
- صناعة الألمنيوم: وتعد هذه الصناعة من أهم الصناعات الغير نفطية، وتساعد على تطوير وتنمية الصناعة الأساسية وتدخل في صناعة منتجات مختلفة، كما تعد من الركائز الأساسية لتطوير الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية. وتحتل دبي مكانة هامة في مضمار صناعة الألمنيوم لامتلاكها مصهراً للألمنيوم، أقيم في عام 1979، ويتصل بصناعة الألمنيوم إنتاج مادتين من أهم المواد التي تحتاج لهما الدولة وهما: الماء والكهرباء.
- صناعة الحديد والصلب: وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكبر دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجاً للصلب، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذه الصناعة في الإمارات عام 1976م بتشغيل مصانع عدة منها: الشركة الأهلية للحديد والصلب والتي عملت بطاقة انتاجية تقدر بنحو 36 ألف طن في السنة، ومؤسسة رأس الخيمة المحدودة والتي عملت بطاقة قدرها 50 ألف طن في السنة، وإضافة إلى مصنع أبوظبي للحديد والصلب الذي بدأ العمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 25 ألف طن في السنة.
- صناعة مواد البناء والتشييد: ويمثل هذا القطاع أكبر القطاعات الصناعية أهمية وديناميكية، كما أنه يعتبر أحد المؤشرات التي تبين حجم التطورات الإيجابية والسلبية التي تتعرض لها الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وترجع حركة التأثير السريع لهذا القطاع إلى ثقله المميز في إجمالي الإنتاج الصناعي المحلي. وإلى اعتماد الجزء الأكبر من المشاريع المنفذة عليه.
وكانت بداية الانتاج الفعلي لصناعة الاسمنت في الدولة في عام 1975 عندما تم إنشاء أول مصنع لانتاج الإسمنت في إمارة رأس الخيمة، وبعد عام من ذلك تمت إقامة مصنع آخر في أبوظبي، وتبعته مصانع اخرى في كل من الشارقة ودبي والعين والفجيرة، ومصنع للكلنكر في عجمان، وهناك مصنع لانتاج الاسمنت الابيض في إمارة رأس الخيمة بدأت إنتاجه مع مطلع عام 1986، وهو الوحيد من نوعه في منطقة الخليج. ومن أهم الصناعات القائمة في الإمارات في قطاع مواد البناء والتشييد: الإسمنت بنوعيه الأسود والأبيض; الطابوق الإسمنتي بمختلف الأحجام; المواد الانشائية اللازمة للبناء ; الحجر الجيري بمختلف أشكاله; البلاط والكاشي; الرخام الطبيعي; الرخام الصافي(رمل وبلي اتر); الصوف الصخري; الطابوق الكلسي الجيري; البلاط والموزايك ; اكياس الإسمنت; التجهيزات الصحية والسيراميك والبلاستيك; انابيب وألواح الاسبستوس والإسمنت; أنابيب الليف الزجاجي; خزانات المياه; أحواض السباحة; انابيب البلاستيك.
أما القطاع الثاني من هيل الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة فهو قطاع الصناعات غير الأساسية، وهي صناعات غير نفطية تتميز بصغر حجم الإنتاج، وتهدف إلى سد احتياجات الاسواق المحلية، وتصدر الدولة جزء من إنتاجها إلى الأسواق المجاورة وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في كافة مجالاتها، ومن هذه الصناعات غير الأساسية القائمة في الدولة صناعة المواد الغذائية والمشروبات، وبعض الصناعات الكيميائية، إلى جانب صناعات هندسية متنوعة.
وكما تقدم البيان فإن ما حققته استراتيجية التنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان ترجمة واقعية وموضوعية لفكر وتطلعات قياداتها الرشيدة التي لم تغفل عن إدراك كنه وطبيعة المستجدات الحادثة والمتطورات يوما تلو الآخر على ساحة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وللتفاعل معها وتجنب تأثيراتها السلبية نجد أن صاحب السمو الشبخ خليفة بن زايد قد اعتنى بإيجاد تلك البنية والقاعدة الصناعية المتينة المزودة بأحدث المنشآت والتقنيات، والتي تكمنت من استيعاب الحاجات الوطنية في الصناعات التحويلية والغذائية وغيرها، واستطاعت بكفاءة واقتدار أن تنافس في الأسواق الدولية.
وذلك مايؤكده سموه بقوله: (( إننا نستطيع القول بان خططنا لتحقيق الغايات المرجوه تسير بنجاح، وأن تفكيرنا في المستقبل قد تجاوز مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وأن الصناعات الوطنية التي تم إنجازها حتى الآن تبعث على الغبطة والاعتزاز لدى المواطنين لأن وطنهم يسير بخطوات ثابته نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمن لهم اقتصاداً قوياً يعتمد على مصادر ثابته ومتنوعة تكون عوناً للأجيال القادمة على مواجهة المستقبل)).
ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة)).
ويضيف سموه قائلاً إن صورة الصناعة المحلية لن تكون مظلمة بل على العكس من ذلك، فإن سياسة تنويع مصادر الدخل سوف تحقق نجاحات باهرة بإذن الله تكفل تعزيز ثقتنا بأنفسنا وتؤكد حرصنا على أن يظل مجتمعنا مثالياً يجمع بين الرخاء والاستقرار والتطور في آن واحد، ونحن في كل تحركاتنا هذه نعمل في إطار خطة تستهدف تدريب الكوادر الوطنية بحيث تكون على مستوى من الكفاءة والمقدرة التي تؤهلها للوفاء بكافة مسؤولياتها لإدارة الثروة الوطنية بالكامل.
وفي الصدد ذاته يؤكد سموه في مناسبة أخرى أن: (( الدولة اتخذت العديد من الخطوات على طريق خلق قطاع صناعي قادر على قيادة مسيرة التنمية بالبلاد باعتبار أن الصناعة بمجالاتها المتعددة ستكون محوراً رئيسياً من محاور صنع التقدم والرخاء خلال القرن الجديد)).
ومثمناً التطبيق الأمثل لاستراتيجية التنمية الصناعية المتكاملة قال سموه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة الاحتفال بافتتاح مصنع شركة ((بروج)) لإنتاج البتروكيماويات وإن هذا المصنع الذي دخل مرحلة الإنتاج والتصدير يشكل علامة بارزة في تطور ونهضة صناعتنا البتروكيماوية ويؤكد لنا وللعالم أهمية موقع ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في الميدان الاقتصادي العالمي وخصوصاً في مجال الصناعة والطاقة والبتروكيماويات التي تحقق الفائدة المرجوة في كثير من الصناعات العالمية وتسهم في تقدم ورفاهية البشرية. وقال سموه إن هذا الإنجاز الكبير يشكل نموذجاً حياً وهاماً للتعاون المثمر والبناء بين شركاتنا الوطنية والشركات العالمية والذي وفّر الاستثمار و الكفاءات والخبرات التكنولوجية المتقدمة لبناء هذا الصرح العملاق.
كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مجهوداتها في تطوير صناعتها النفطية في كافة المجالات وخصوصاً في قطاع الغاز والبتروكيماويات في إطار الاستغلال الأمثل التي منحها الله لبلادنا.
ويرى سمو الشيخ خليفة ضرورة تدعيم مات حقق من إنجازات صناعية وترقيته وصولاً لأعلى قدرات على المنافسة في الأسواق الدولية. وعن ذلك يقول: (( لقد قطع التصنيع شوطاً من خلال الدراسات العلمية الشاملة التي رافقته وكذلك من خلال صدور التشريعات اللازمة لاستمراره وتطويره، ولكنه مازال بحاجة إلى تكريس أكبر للعامل الميداني الذي سيساهم حين بلوغ أهدافه بنقل وتيرة الإنتاج إلى آفاق من شانها أن تعزز كفاءة وتنوع الإنتاج الوطني وتؤهله للمنافسة في السوق العالمية)).
المصدر :
معهد الامارات التعليمي
