ما حصلت شي
اختي ليش ما تعطينا الافكار الفرعية ف تقريرج و نحن بنحاول ندورلج فكرة فكرة ..
بس شوفي يمكن بيفيد :
النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير
خدمة كيمبردج بوك ريفيو:
شهدت المنطقة العربية في السنتين الأخيرتين غياب عدد من القادة التاريخيين، وخلافة كراسي الحكم من قبل أبنائهم, سواء في الدول الملكية أم الجمهورية أم الأميرية, الأمر الذي أعاد طرح موضوع شكل وطبيعة التغيير في الأنظمة السياسية العربية، ونمط التعاقب على الحكم. وهذا الكتاب يحاول -بحذر واضح يميل إلى التعميم، ويبتعد عن ضرب الأمثلة والاقتراب من حالات محددة ليتعمق فيها- أن يؤطر نظرياً لأشكال وأنماط الحكم في الدول العربية، ويحوم حول القضايا الحساسة المتعلقة بالتغيير.
غلاف الكتاب
اسم الكتاب: النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير
المؤلفان: علي الدين هلال ونيفين مسعد
عدد الصفحات: 219
الطبعة: الأولى- 2000م
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت
ابتداء لم يحسن المؤلفان صنعاً باعتمادهما منهج تحليل وصفي موضوعي مدرسي، لا يتبنى منظوراً نقدياً، ولا ينتهي إلى خلاصات نقدية او معيارية, خاصة وأن موضوع الكتاب في غاية الأهمية والحساسية. ومن الطبيعي أن يكون من حقهما اعتماد أي نهج تحليلي يرتئيانه شريطة تبرير الاختيار.
وفي حالة الكتاب الذي بين أيدينا فإن التبرير الوحيد الذي يمكن تقديمه هنا -وإن يكن خلافياً لناحية قبوله أو رفضه- هو أن الكتاب مصوغ ليدخل قائمة الكتب الجامعية، التي يعتمد عليها طلبة العلوم السياسية، ولو أشار المؤلفان إلى هذا بشكل مباشر أو غير مباشر لأمكن فهم هذا الاختيار.
فمشكلة منهج التحليل غير النقدي عند معاينة قضايا مركبة وخلافية، وسجلها التاريخي مختلط بالنجاح والفشل، هو أن معايير الإنجاز والإخفاق تظل مبهمة, ولا يتم الدفع إلى الأمام باتجاه الاستفادة من درس التاريخ. الأمر الجوهري الذي هو مناط أي دراسة نقدية.
وللتطبيق المباشر على هذا نرى مثلاً أن المؤلفين عندما يتناولان "معيار مصدر الشرعية" في البلدان العربية (72-73) لا يتجاوز الوصف الموضوعي لهذا المعيار الخطير والمركزي في الحياة السياسية في العالم العربي اليوم الصفحتين. ويوردان ثلاثة مصادر لهذه الشرعية هي:
1- المصدر التقليدي: أي "مجموعة التقاليد الدينية والأعراف القبلية والعشائرية التي تعتمد القيادة السياسية على تحقيق رضا المحكومين من خلال احترامها لها، إيماناً بتجذر دور الدين والتقاليد في الوعي العربي".
2- المصدر الشخصي: أي "الشخصية التاريخية أو الكاريزمية"
3- المصدر العقلاني-القانوني: أي "مجموعة المؤسسات والقواعد الإجرائية التي تتصل بتنظيم الخلافة السياسية، وتضبط سير العملية السياسية." (ص 72-73).
شرعيات عربية
”
النظم القائمة على نظام الفرد الواحد لا ترجع شرعيتها إلى هذا الفرد بل إلى شرعية الثورة أو الحركة التصحيحية أو سوى ذلك, وهذه "الشرعيات" جميعاً لا تخضع للتحليل النقدي أو المقارني مع "الشرعيات" المعاصرة في عالم اليوم
”
وفضلاً عن إغفال الحديث عن "الشرعية الثورية" أو التعرض لها سريعاً في سياق الحديث عن الشرعية الشخصية بطريقة غير مقبولة -ذلك أن النظم القائمة على نظام الفرد الواحد لا ترجع شرعيتها إلى هذا الفرد بل إلى شرعية الثورة أو الحركة التصحيحية أو سوى ذلك- فإن ما هو أهم من ذلك هو أن هذه "الشرعيات" جميعاً لا تخضع للتحليل النقدي أو المقارني مع "الشرعيات" المعاصرة في عالم اليوم. وليس هناك موضع للأسس التي تقوم عليها الشرعيات العربية في إطار معياري يقيسها على أقل تقدير بمؤشرات الشرعية الانتخابية والاختيار الحر للشعوب.
ويشعر القارئ بانقطاع الصلة بين الأنظمة العربية والشعوب التي تحكمها, وبأن هذا الانقطاع لا يحفز المؤلفين للتوقف عنده في معظم فصول الكتاب, وبشكل خاص طبعاً في الجزء المتعلق بالشرعية.
يتحدث المؤلفان عن مجموعة سمات تتصف بها البلدان العربية, وتشترك فيها مع بقية بلدان الجنوب أو العالم الثالث, وهي الخبرة الاستعمارية, والتبعية, ومحدودية الموارد, والمعاناة من مشكلات المرحلة الانتقالية وأزماتها. لكن يغيب عن قائمة السمات سمة هشاشة الدولة نفسها، وأثر هذه الهشاشة. كما أن الحديث عن "محدودية الموارد" حديث خلافي، ذلك أن وفرة هذه الموارد في الوطن العربي بل وفي دول الجنوب بعامة كانت هي السبب الذي أثار الأطماع الاستعمارية. والمشكلة ليست في الموارد بل في حسن استثمارها وإدارتها وتعظيم الاستفادة منها.
وفي سياق معالجة "بيئة النظم السياسية العربية" هناك نقاشات يديرها المؤلفان حول ثلاثة محاور أساسية:
الأول: السياق المجتمعي متضمناً الموقع الجغرافي، والخبرة الاستعمارية، والتكوين الاجتماعي, والموارد الاقتصادية, والثقافة السياسية.
والثاني: الإطار الدستوري والقانوني ويتضمن تاريخ إصدار الدساتير، وطريقة إصدارها، والخبرة الدستورية للدول العربية، والسمات المشتركة بين الدساتير العربية.
والثالث: العملية السياسية ومن ضمنها الإيديولوجيات، والنخب، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى ما في هذه السرديات من تأطير مهم متعلق بجيوبوليتيك المنطقة, والعلاقات السياسية الإقليمية, والتكوين السكاني, والموارد الاقتصادية, وغير ذلك مما يؤثر في الأنظمة السياسية العربية, إلا أن المحور الكبير الناقص هو العلاقات الدولية, أو البيئة الدولية التي تتحرك فيها الأنظمة، وأثر تلك البيئة على شكلها, واستمرارها, أو تغيرها. فليس هناك قراءة معمقة ونقدية لانعكاس التحولات العالمية -سواء في السياسة أم الاقتصاد أم الإعلام- على احتمالات التغيير أو الاستمرار في النمط السائد في الحكم العربي.
إضافة إلى ذلك فإن ما هو ناقص حتى في النقاش حول المحاور الثلاثة الواردة -باعتبارها إطارا للبيئة التي تحكم تحرك الأنظمة العربية- هو ربط هذه البيئات بشكل مباشر في إشكاليات التغيير، أو الاستمرار في طبيعة النظم السياسية وأنماط التعاقب على الحكم فيها. مثلاً ليس هناك تحليل لحقيقة التوزيع الديموغرافي العربي، وبروز شريحة الشباب باعتبارها الشريحة الأكبر عدداً، والتي تخضع لمؤثرات خارجية عولمية سياسية، تدفع بها للتساؤل حول طبيعة أنظمة الحكم في بلدانها، ومقارنتها بالديموقراطيات في العالم أو سائر أنماط الحكم.
تطور الأنظمة
”
تهيئة المناخ الديموقراطي تتطلب التحرر من القوالب والأشكال النموذجية لممارسة الديموقراطية. فعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً على أهمية التعددية السياسية, إلا أن هذا لا يعني أن تتخذ هذه التعددية بالضرورة شكل تعدد الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بصورتها القائمة في الغرب
”
وبخلاف ما يعد به الكتاب في المقدمة من هدف "استشراف آفاق تطور الأنظمة من حيث عناصر الاستمرار والتغيير" فإن النقاش ظل محصوراً بما هو واقع الآن، ومن دون الانخراط في تقدير توقعات أو استشرافات لما قد تؤول إليه أشكال تلك الأنظمة. كما أن هناك ابتسارا في مناقشة قضايا مركبة مثل الديموقراطية في العالم العربي في إطار البحث الذي يتصدى له الكتاب. فمثلاً يطرح المؤلفان رأياً خلافياً يقول إن تهيئة المناخ الديموقراطي "تتطلب التحرر من القوالب والأشكال النموذجية لممارسة الديموقراطية. فعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً على أهمية التعددية السياسية, فإن هذا لا يعني أن تتخذ هذه التعددية بالضرورة شكل تعدد الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بصورتها القائمة في الغرب, بل يمكن للمجالس والتكوينات القبلية والعشائرية أن تهيء أطراً أفضل للحوار والمشاركة، وفض النزاعات بالنسبة لدول شبه الجزيرة العربية, وهي في هذه المحصلة المبكرة من تطورها السياسي. ويتضمن هذا: الاختلاف مع الفكرة الداعية إلى إلغاء الدور السياسي للقبيلة، لأن إعمالها قد يؤدي في واقع الأمر إلى إطلاق القوى المهددة للاستقرار في المجتمعات ذات الصلة." (ص 192).
والمشكلة التي يطرحها نص كهذا متعددة الأوجه. فإلى كونه يجزم ويحسم بشأن أطروحة في غاية التعقيد وبطريقة سريعة ومقتضبة, فإنه يخرج خروجاً غير مألوف عن التحليل الوصفي الذي ساد الكتاب بطريقة مملة, وينتقل فجأة إلى التحليل النقدي المعياري. ويطرح فكرة تميل في جوهرها نحو تكريس ما هو قائم، وتعضيد أطروحة الأنظمة السياسية نفسها خاصة في منطقة الخليج، تجاه رفض الأشكال الديموقراطية، والنزوع نحو أطروحة "خصوصية المجتمع الخليجي, أو العربي بشكل عام, وعدم ملاءمة الديموقراطية له". أي أن المؤلفيين عملياً انحازا "للاستمرار" على حساب "التغيير" بذريعة "المحافظة على الاستقرار".
وهذه الذريعة التي استخدمت في دولة ما بعد الاستقلال في العالم الثالث لفترة تجاوزت النصف قرن أثبتت هشاشتها, حيث وضح أن الاستقرار المزعوم لم يكن سوى شكل من أشكال الخوف من بطش السلطة, قاد إلى إنزال معضلات عدم الاستقرار, الفقر, انعدم المساواة, الفساد, الاستئثار بالسلطة, إلخ.., إلى تحت السطح وليس إلى حلها. أي أن الاستقرار كان متوهماً، أجل انفجار الأزمات إلى أوقات لاحقة، بدل مواجهتها وكسب الوقت وحلها مبكراً تحت الشمس، وبالحرية السياسية التي ستقود بالتأكيد إلى مضاعفات سلبية هنا وهناك، لكنها آلام الجراحة التي لا بد منها.
المصدر: الجزيرة
