هذى الي حصلتة
..................؟
( نافذة على اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة )
الاولى على الشرق الاوسط وشمال افريقيا والثامنة عشر عالميا فى النمو الاقتصادى التنافسى , هذه هى المكانة التى تقلدتها دولة الامارات العربية المتحدة طبقا لمؤشر النمو التنافسى الذى صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى جنيف .
انتهجت دولة الامارات العربية المتحدة فى مسارها الاقتصادى منذ اليوم الاول لتاسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تعتمد على نظام السوق و قواعد الاقتصاد الحر التى تعطى دورا كبيرا للقطاع الخاص فى المساهمة فى بناء الاقتصاد الوطنى من خلال ممارسته للانشطة الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية بحرية تامة ودون عوائق , متمتعا بحرية انتقال راس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية مما ادى الى تحقيق معدلات عالية فى النمو الاقتصادى حيث يتوقع ان يصل الناتج المحلى الاجمالى فى العام 2005 الى 424 مليار درهم بعد ان كان فى العام 2004 يبلغ 379 مليار درهم.اى بمعدل نمو يصل تقريبا الى 11,9 % . كما بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى حوالى 87, الف درهم.
تمتاز البنية التحتية لدولة الامارات العربية المتحدة بانها صممت وفق ارقى المواصفات والمقاييس العالمية , ولدى الدولة ستة مطارات دولية وتسعة موانئ بحرية وعشرة مناطق حرة وشبكة مواصلات حديثة يبلغ طول الطرق الخارجية فيها حوالى 4000 كيلومتر, وشبكة اتصالات واسعة ومتطورة قائمة على احدث ما توصلت اليه التقنية الحديثة فى العالم . اضافة الى المدارس والجامعات والمعاهد الفنية الحكومية والخاصة, كذلك هناك شبكة واسعة من الخدمات الطبية فى الدولة تشمل المستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة ومراكز صحية الى جانب العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة وفروع لمستشفيات عالمية , كذلك تتمتع الدولة بمناطق سياحية وترفيهية عديدة تناسب كافة المستويات من اسر وعوائل الى رجال اعمال ومستثمرين حيث ملاعب الجولف والالعاب البحرية المختلفة الى مراكز تسوق عالمية وحدائق ومدن لالعاب الاطفال..
من المصادر الرئيسية التى تحرك الانشطة الاقتصادية فى الدولة هو النفط والغاز, وقد انتهجت الدولة سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد له.
حيث قامت الدولة بتسخير العوائد النفطية لتنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى و لانشاء قاعدة صناعية قوية حتى اصبحت الصناعة اليوم تشكل 13 % من الناتج المحلى الاجمالى للدولة , مما يدل على نجاح سياستها الاقتصادية , كذلك انشأت العديد من المؤسسات لدعم مشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض الميسرة وانشاء حاضنات تعنى بشؤونها وذلك تشجيعا ودعما لها ..
و هناك صناعات عديدة فى الدولة كالصناعات البتروكيماوية و تسييل الغاز و الكابلات و لعل من ابرزها صناعة الالمنيوم الذى بدأ المصنع عمله فى العام 1979 والذى احتل اليوم مكانة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى , حيث يمد هذا المشروع ما نسبته 35 % من احتياجات قطاع البناء والتشييد من سبائك الصب ذو الجودة العالية وتبلغ الطاقة الانتاجية لها 671 طن سنويا , كما ان لهذا المصنع الضخم محطة توليد كهرباء بطاقة تزيد على 1450 ميجاواط ومحطة لتحلية المياه تنتج 30 مليون غالون يوميا من المياه الصالحة للشرب مما جعله من اكبر مصاهر الالمنيوم العالمية , وان سمعته جعلت الطلب على منتجاته تمتد عبر اسواق اسيا والشرق الاقصى الى الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وذلك للجودة العالية والقدرة التنافسية التى تتميز به منتجاته.
اما فى مجال انتاج النفط والغاز فقد بلغ متوسط الانتاج اليومى من النفط بحدود 2,3 مليون برميل, كما يقدر الاحتياطى المؤكد من النفط الخام حوالى 98 بليون برميل , كذلك يبلغ متوسط انتاج الغاز الطبيعى بحدود 53 بليون متر مكعب سنويا فى حين يقدر احتياطى الغاز الطبيعى حوالى 6 الف بليون متر مكعب. وتساهم القطاعات النفطية ب 27 % فى الناتج المحلى الاجمالى . كما ان هناك مشاريع ضخمة اقيمت بالمشاركة مع دول فى المنطقة كان من اهمها مشروع الدولفين للغاز الذى تاسس العام 1999 و الذى تبلغ قيمته 13 مليار درهم تمتلك حكومة ابوظبى بحصة نسبتها 51 % فيما تتقاسم الحصة المتبقية كل من شركة توتال الفرنسية وشركة اوكسيدينتال بتروليوم الامريكية ويهدف المشروع الى ضخ مليارى قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى من حقل الشمال القطرى العملاق الى مشترين فى دولة الامارات والذى توسع وامتد لتزويد دول اخرى بذلك , كان اخرها العقد الموقع مع سلطنة عمان , حيث ستقوم الشركة بتزويد شركة النفط العمانية بما معدله 330 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا .
اما بالنسبة الى عدد سكان دولة الامارات العربية المتحدة فقد قدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك ب 4,3 مليون نسمة للعام 2004 وهى بصدد اجراء تعداد عام للسكان فى ديسمبر 2005 , انطلاقا من ان العنصر البشرى يعتبر المحرك الاساسى لعملية التنمية الاقتصادية , وقد بلغ عدد المشتغلين حوالى 2,5 مليون نسمة حيث مثلت العمالة نسبة 57 % من حجم السكان وقد استأثر قطاع البناء والتشييد على 20,3 % من حجم العمالة بالدولة يليه قطاع التجارة وخدمات الاصلاح ب 19,5 % ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 13 % .
اما فيما يتعلق باجمالى تكوين راس المال الثابت ( الاستثمار ) فقد بلغ حوالى 81,3 مليار درهم فى العام 2004 مقارنة بعام 2003 الذى بلغ فيه الاستثمار 73 مليار درهم اى بمعدل نمو 11% كما ان نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلى الاجمالى بلغت نحو 21,4 % .
لقد اصبحت دولة الامارات العربية المتحدة مركز استقطاب لانواع مختلفة من الاستثمارات العالمية وذلك لتوفرالمناخ الاستثمارى من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية , وقد اشار تقرير الاستثمار العالمى للعام 2005 الذى صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) بان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 22 بين افضل اقتصاد فى العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات خارجية مباشرة , حيث ان حجم التدفقات الاستثمارية الداخلة للدولة بلغ 3,1 مليار درهم بزيادة 28 ضعف عن مستواه فى العام 2003 وقد بلغ نسبة استثمار القطاع الخاص 43 % من اجمالى الاستثمار فى الدولة, ونظرا لتعاظم دور القطاع الخاص فى العملية التنموية وقدرته الكبيرة فى ادارة المشاريع المختلفة فقد عمدت الدولة فى الاونة الاخيرة الى انتهاج اسلوب الخصخصة فى عدد من المشاريع التى كانت تعتبرها الدولة سابقا من مسؤولياتها المباشرة كالكهرباء والماء وبعض الصناعات الاخرى .
ان من اهم العناصر الجاذبة للاستثمار فى دولة الامارات العربية المتحدة هى الاستقرار السياسى والامنى مصحوبا باستقرار اقتصادى مع ثبات سعر صرف العملة الاماراتية وهى الدرهم . كذلك وضوح القوانين والاجراءات وتغييرها بالشكل الذى يدعم المستثمر وتيسر الاجراءات وتذلل المعوقات التى تواجهه, اضافة الى سلسلة من القواعد والاحكام الثابتة كالاعفاء التام من الضرائب و الرسوم الجمركية وحرية تحويل الارباح واصول الاستثمار الى الخارج , واعفاء الواردات من السلع الغذائية والسلع الوسيطة المستخدمة فى الصناعات المحلية اضافة الى رسوم جمركية على السلع الاخرى بحد اقصى 5% والايجار الرمزى للاراضى الصناعية , واسعار تشجيعية للماء والكهرباء , كما ان هناك افاق استثمارية مشجعة تتيح للمستثمرين فرص عديدة للاستثمار كالصناعات البتروكيماوية والغاز والصناعات البحرية والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والمرافق السياحية والخدمات اضافة الى صناعة المعلومات والتقنيات الحديثة. وتشهد الدولة حاليا نقلة نوعية فى مجال الاستثمار خاصة بعد ان انشات عدة مدن صناعية فى كافة امارات الدولة اضافة الى مدن متخصصة نوعية تم تهيئة البنية الاساسية لها وكافة الخدمات التى
تتطلبها كمدينة الانترنيت ومدينة الاعلام والمدينة الطبية ومدينة المعارض وقرية المعرفة وواحة السليكون ومناطق عديدة اخرى هيئت للاستثمار.
وفى مجال التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية , فان دولة الامارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات اقتصادية واسعة تمتد عبر القارات الخمس وذلك لموقعها الجغرافى المتميز , وقد بلغ اجمالى التبادل التجارى للعام 2004 حوالى 530 مليار درهم بين واردات وصادرات واعادة تصدير.
هذه هى ملامح سريعة ومؤشرات واضحة عن دولة تاسست فى العام 1971 وبدات مؤسساتها تعمل فى منتصف السبعينات لتصل اليوم الى واحدة من اكثر الدول حضورا فى المحافل الدولية واكثرها استقطابا لرجال المال والاعمال بفضل مؤسسها وبانى نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان .
المراجــــــع :
** الانترنت ..
** كتاب : العلاقات الإجتماعية في الامارات ..
المؤلف : محمد خلف ..
