اللي يبغي اي طلب يدخل هني

عنوان الموضوع : اللي يبغي اي طلب يدخل هني
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي

السلام عليكم

اللي يبغي بحث او ملخص او حل او اي شي اخر يحط الطلب ... وان شاء الله انا والاعضاء ما بنقصر معاكم .

...

ارجو التثبيت حتى يتم المطالعة ع الموضوع بشكل يومي .. وشكرا ً

ً

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

تسلم ما تقصر

لو عندك أي بحوث حطها ع طول لنا ..

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

..

شكرآ لك على هذه المبادرة الطـَيبة .. جزاك الله خيرا وجزاك الجـَنه بإذن الله ..

اطلب اي بحث لمادتي الإقتصاد والجغرافيا للصف الثاني عشر الأدبي ..

لكن .. ليضـَمن البحث ..

1- المقـَدمة
2- ملـَخص البحث
3- الموضوع
4- الخاتمة
5- المصادر والمراجع ..


شكرآ لكم مرة اخرى .. وبارك الله فيكم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

مشكوررررر على الفكرة انا ابغي بحث عن الانتاج الحيواني في الوطن العربي اذا قدرتم تراني ماحصلت عنه شي

والاستاذ طالب اكثر من 8 صفحات
وجزيتم خيراا على كل حال

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

انا ابغي بحث عن الانتاج الزراعي في دولة الامارات ويكون 10صفحات وفوق وبس بكون داعية بالخير للي بيحصله لي

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

تراني ما نسيتكم بس يالس اسويلكم البحوث .. خلال يوم واحد راح تحصلونه موجود

تقارير الفصل الثاني

تقرير عن التجارة الالكترونية
المقدمة


سلام على زهرات الإسلام، سلام أزفة لكن بلغة أهل الجنان، سلام على من اتبع الهدى والفرقان، السلام عليكم ورحمة الله والبركات...
الحمد لله مالك الأرض والسموات، منور النجوم في الظلمات، مبدع الحياة من شفرات، ومجرى الكون باحتكام في الأفلاك، خالق الإنسان من تراب، محي القلوب بشهقات وزفرات، سبحانك رب العزة ذي الجلال،سبحان من يبصر ما فوق السحاب، ويرى أصغر الحشرات، سبحان من خضعت له الأعناق، سبحانك ربي هازم الأحزاب، وناصر رسول الأنام، ومؤيد سيد الورى وآله وصحبه الكرام، والصلاة والسلام على أشرف خلق الإله محمداً خير مبعوث وخاتم الأنبياء. أما بعد:
لقد تطرقت إلى كتابه موضوع تقريري عن التجارة الالكترونية التي أحدثت انقلاب في مجال التجارة. وسبب اختياري لهذه الموضوع نظرا لأهميته من الجانب الاقتصادي ,فنحن نعيش عصر الثورة التكنولوجية والمعلومات التي أدت تقدم حياه البشر وتغير أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي تقريري سوف نعرف عن: ما المقصود بالتجارة الالكترونية؟ وما هي المزايا التي تمتاز بها التجارة الالكترونية؟ وهل هناك صعوبات تواجه التجارة الالكترونية؟ وكيف تكون عقود التجارة الالكترونية؟ وما هي أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية؟......













 ما هي التجارة الالكترونية.

التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل منتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:
- فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أي عبر أي وسيلة تقنية.
- ومن وجه نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.
- في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداه من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة.
- وأخيرا,فان عالم الإنترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.


 مزايا التجارة الالكترونية.

تتميز التجارة الالكترونية عن التجارة الالكترونية عن التجارة التقليدية بمزايا عديدة منها :
- نظام التجارة الالكترونية يوفر نفقات الاتصال الموجودة بنظام التجارة التقليدية ويشمل ذلك الهاتف والفاكس.
- نظام التجارة الالكترونية يوفر الوقت والنفقات اللازمة للانتقال الشراء والتسوق حيث تتم الصفقات التجارية بالرغم من بقاء كل طرف في مكانه.
- نظام التجارة الالكترونية يتيح ومن خلال توافر قاعدة بيانات متكاملة بالنشاط والسلعي – معرفة تطورات الأسعار من حيث ثباتها أو ارتفاعها أو انخفاضها لحظة بلحظة.
- توفير نفقات الدعاية والإعلان والتي يتم صرف مبالغ كبيرة بخصوصها.


 الصعوبات التي تواجه التجارة الالكترونية.

لما كانت التجارة الالكترونية أنما تبنى في الأساس على لكمبيوتر فأنه يتعرض لمخاطر قراصنة الكمبيوتر, قد تتكبد خسائر مادية فادحة ونظرا لحداثة التجارة الالكترونية وعدم ذيوع انتشارها وقصور في التشريعات المقننة لها فان ذلك قد أدى إلى وجود تعارض بين أنظمة الدول بشأنها.


 العقود التجارية الالكترونية.

أن السائد في مجال التجارة والتبادل التجاري على مستوى العالمي هو تلك التشريعات القانونية التي تتطلب ضرورة استخدام الكتابة في العقود وأن يكون التوقيع بخط اليد أو البصمة أو الختم وهذا ما يطلق عليه التجارة التقليدية. إلا أنه وبالانتقال إلى مرحلة التعامل الالكتروني فان الأمر يحتاج إلى تطوير في التشريعات التجارية فنجد:
أولا: الإيجاب والقبول في نظام التبادل الالكترونية وهما الركنان المنشئان للعقد فانه يتم عبر الرسائل الالكترونية المعبرة عن الإيجاب والقبول كل من البائع والمشتري.
ثانيا: زمان ومكان العقد لهما أهمية كبرى في مجال انعقاد العقد ونشأته ويكون لاعتماد هنا على مبدأ استلام القبول.


 أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية.

تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1- شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني.
2- تسهيل وتيسير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة.
3- توفير خدمة الزبائن.



 الخاتمة:
وأخيرا لقد انتهينا من رحلتنا الشيقة والممتعة التي تتحدث عن التجارة الالكترونية بشكل مختصر ومفيد, لقد علمني تقريري الاعتماد على النفس والصبر والجد والاجتهاد والاستفادة المعلومات الجملية التي نأخذها من تقاريرنا المدرسية...



 المقترحات والتوصيات:
 نشر التوعية بين الطلبة وتعريفهم عن لتجارة الالكترونية.
 توزيع الإرشادات والنصائح التي يريد في الدخول في هذه التجارة .
 توزيع الكتيبات أو المطويات لتي تتحدث عن هذه التجارة.
 عمل مسابقة عن أفضل تقرير بحمل عنوان التجارة الإلكترونية.

 المصادر:

 موقع الانترنت Google
 مجلة الغرفة العدد 260 يناير(ذو الحجة) عام 2007 .
 مجلة ماجد العدد 1823 صفحة 17 قسم أقلام الأصدقاء.

تقرير لمادة الإقتصاد عن

التلوث البيئي

المقدمة:



الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم),عليه الصلاة والسلام و إنني لإتجه إلى الله ـ عزوجل ـ بأجمل الشكر وأعمقه، وأعظم الحمد وأصدقه، وأثني عليه الثناء كله.....

ومهما اتجهنا إليه بالشكر وبالحمد ذاكرين ، ووقفنا في رحابه شاكرين، فلن يكون إلا جهد المقِِل العاجز أمام فيض المنعم الوهاب....

استعنا به على عجزنا ،فأعاننا ورعانا ،وأنا أخرج هذا التقرير لمادة الإقتصاد عن التلوث البيئي من حيث: (مفهومه,مصادره,درجاته,أشكاله)

التلوث البيئي مفهومه - مصادره - درجاته وأشكاله :


في البداية أود ان أتحدث عن التلوث البيئي من حيث (مصادره-درجاته- أشكاله)فمن المعروف أن البيئة الطبيعية هي ( كل ما يحيط بالإنسان من ظاهرات أومكونات طبيعية حية أو غير حية من خلق الله ، متمثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة وضغط ورياح وأمطار وأحياء مختلفة إضافة إلى موارد المياه العذبة والمالحة) وهي بيئة احكم الله خلقها، وأتقن صنعها كما ونوعا ووظيفة لقوله تعالى:


{ صنع الله الذي أتقن كل شيء } النمل/88


وقد أوجد الله هذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. بقول الحق – عز وجل:

{ وخلق كل شيء فقدره تقديرا} الفرقان/2
{ إن كل شيء خلقناه بقدر} القمر/49



إن البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب الإنسان تكون متوازية على أساس أن كل عنصر من عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحجم معين بما يكفل للبيئة توازنها. ويؤكد ذلك قوله تعالى:


{ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون} الحجر/19

وقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تتحدث عن الفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض من معصية أو كفرأو من الجور والظلم وانتهاك الإنسان لحقوق أخيه الإنسان أو التلوث الذي يحدث الإنسان بالأرض ونتأمل قوله تعالى:

{ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} البقرة/251
{ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} المائدة/64


ويعتبر التلوث ظاهرة بيئية من الظواهر التي أخذت قسطا كبيرا من اهتمام حكومات دول العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وتعتبر مشكلة التلوث أحد أهم المشاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا بعد الثورة الصناعية في اوروبا والتوسع الصناعي الهائل والمدعوم بالتكنولوجيا الحديثة ، وأخذت الصناعات في الآونة الأخيرة اتجاهات خطيرة متمثلة في التنوع الكبير وظهور بعض الصناعات المعقدة والتي يصاحبها في كثير من الأحيان تلوث خطير يؤدي عادة إلى تدهور المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية.

مفهوم التلوث البيئي:

يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد للمفهوم العلمي للتلوث البيئي، وأيا كان التعريف فإن المفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجة الأولى بالنظام الإيكولوجي حيث أن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام يؤدي إلى الخلل في هذا النظام، ومن هنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود أحد عناصره بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول هذا الأمر الذي يؤدي إلى أحداث خلل في هذا النظام.


درجات التلوث: نظرا لأهمية التلوث وشموليته – يمكن تقسيم التلوث إلى ثلاث درجات متميزة هي:

1. التلوث المقبول:
لا تكاد تخلو منطقة ما من مناطق الكرة الأرضية من هذه الدرجة من التلوث، حيث لا توجد بيئة خالية تماما من التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بأنواعه المختلفة من مكان إلى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية أو البشرية. والتلوث المقبول هو درجة من درجات التلوث التي لا يتأثر بها توازن النظام الإيكولوجي ولا يكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية.

2. التلوث الخطر:
تعاني كثير من الدول الصناعية من التلوث الخطر والناتج بالدرجة الأولى من النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد الإيكولوجي الحرج والذي بدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية. وتتطلب هذه المرحلة إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل إلى الحد المسموح به دوليا أو عن طريق سن قوانين وتشريعات وضرائب على المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوث.

3. التلوث المدمر:
يمثل التلوث المدمر المرحلة التي ينهار فيها النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء نظرا لإختلاف مستوى الإتزان بشكل جذري. ولعل حادثة تشرنوبل التي وقعت في المفاعلات النووية في الاتحاد السوفيتي خير مثال للتلوث المدمر، حيث أن النظام البيئي انهار كليا ويحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهظة ويذكر تقدير لمجموعة من خبراء البيئة في الاتحاد السوفيتي بأن منطقة تشرنوبل والمناطق المجاورة لها تحتاج إلى حوالي خمسين سنة لإعادة اتزانها البيئي وبشكل يسمح بوجود نمط من أنماط الحياة.





اشكال التلوث البيئي:

1-التلوث الهوائي:
يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية بحيث لا تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئية. والتلوث الهوائي يعتبر اكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف آثارا بيئية وصحية واقتصادية واضحة متمثلة في التأثير على صحة الإنسان وانخفاض كفاءته الإنتاجية كما أن التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبها بالأمراض المختلفة ويقلل من قيمتها الاقتصادية، أما تأثيرها على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة الأولى في انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق التي تعاني من زيادة تركيز الملوثات الهوائية بالإضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في التأثير على النظام المناخي العالمي حيث ان زيادة تركيز بعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى انحباس حراري يزيد من حرارة الكرة الأرضية وما يتبع ذلك من تغيرات طبيعية ومناخية قد تكون لها عواقب خطيرة على الكون.


2- التلوث المائي:
الغلاف المائي يمثل أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي 296 مليون ميلا مكعبا من المياه. ومن هنا تبدو أهمية المياه حيث أنها مصدر من مصادر الحياة على سطح الأرض فينبغي صيانته والحفاظ عليه من أجل توازن النظام الإيكولوجي الذي يعتبر في حد ذاته سر استمرارية الحياة . وعندما نتحدث عن التلوث المائي من المنظور العلمي فإننا نقصد إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الإيكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتها الأساسية وغير قادرة على احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الإيكولوجي. وبالتالي يبدأ اتزان هذا النظام بالاختلال حتى يصل إلى الحد الإيكولوجي الحرج والذي تبدأ معه الآثار الضارة بالظهور على البيئة. ولقد اصبح التلوث البحري ظاهرة أو مشكلة كثيرة الحدوث في العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد وحاجة التنمية الاقتصادية المتزايدة للمواد الخام الأساسية والتي تتم عادة نقلها عبر المحيط المائي كما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل بحار أو محيطات. ويعتبر النفط الملوث الأساسي على البيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية أو المحاذية لها، كما أن حوادث ناقلات النفط العملاقة قد تؤدي إلى تلوث الغلاف المائي بالإضافة إلى ما يسمى بمياه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن الناقلة حتى تأتي إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ هذه المياه الملوثة في الحبر مما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة ويكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الإيكولوجي حيث أنها قد تقضي على الكائنات النباتية والحيوانية وتؤثر بشكل واضح على السلسلة الغذائية كما أن هذه الملوثات خصوصا العضوية منها تعمل على استهلاك جزء كبير من الأكسجين الذائب في الماء كما ان البقع الزيتية الطافية على سطح الماء تعيق دخول الأكسجين وأشعة الشمس والتي تعتبر ضرورية لعمليات التمثيل الضوئي.

3- التلوث الأرضي:
وهو التلوث الذي يصيب الغلاف الصخري والقشرة العلوية للكرة الأرضية والذي يعتبر الحلقة الأولى والأساسية من حلقات النظام الإيكولوجي وتعتبر أساس الحياة وسر ديمومتها ولا شك ان الزيادة السكانية الهائلة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية أدت إلى ضغط شديد على العناصر البيئية في هذا الجزء من النظام الإيكولوجي واستنزفت عناصر بيئية كثيرة نتيجة لعدم مقدرة الانسان على صيانتها وحمايتها من التدهور فسوء استخدام الأراضي الزراعية يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتحويلها من عنصر منتج إلى عنصر غير منتج قدرته البيولوجية قد تصل إلى الصفر. ونجد أن سوء استغلال الإنسان للتكنولوجيا قد أدى إلى ظهور التلوث الأرضي حيث ان زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية لتعويض التربة عن فقدان خصوبتها والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية من الآفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكيماوية وتدهور مقدرتها البيولوجية كما ان زيادة النشاط الصناعي والتعديني أدى إلى زيادة الملوثات والنفايات الصلبة سواء كانت كيميائية أو مشعة وتقوم بعض الحكومات بإلقاء هذه النفايات على الأرض أو دفنها في باطن الأرض وفي كلتا الحالتين يكون التأثير السلبي واضح وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات على المدى الطويل.

التلوث البيئي مشكلة عالمية:
أخذ التلوث البيئي بشكل خاص والمشكلات البيئية المعاصرة الأخرى بشكل عام صفة العالمية حيث أن الملوثات بمختلف أنواعها لا تعترف بحدود سياسية أو إقليمية بل قد تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقد يظهر التلوث في دولة لا تمارس النشاط الصناعي أو التعديني وذلك نتيجة لانتقال الملوثات من دولة صناعية ذات تلوث عال إلى دولة أخرى. وتسهم الرياح والسحب والتيارات المائية في نقل الملوثات من بلد إلى آخر فالأبخرة والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في غرب أوروبا تنقلها الرياح إلى بلاد نائية وأماكن بعيدة كجزيرة جرينلاند والسويد وشمال غرب روسيا كما تنقل أمواج البحر بقع الزيت التي تتسرب إلى البحر من غرق الناقلات من موقع إلى آخر مهددة بذلك الشواطئ الآمنة والأحياء البحرية بمختلف أجناسها وأنواعها. فلم يشهد العالم من قبل تلوثا بيئيا بمثل حجم التلوث البيئي الناجم عن احتراق آبار البترول في دولة الكويت فلقد تم تدمير وإشعال النيران في 732 بئرا من بين 1080 بئرا كانت تتركز في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية. وتقدر كمية النفط المحترق في هذه الآبار بحوالي 6 مليون برميل يوميا وكان جزء منها يشتعل والجزء الآخر ينبعث من الآبار على شكل نفط خام أدى إلى ظهور بحيرات نفطية والتي يقدر عددها بحوالي 200 بحيرة نفطية تغطي مساحات شاسعة يتراوح عمقها الحالي ما بين 5-30 سم، وقدرت كمية الدخان الأسود الناتج من النفط المحترق بحوالي 14-40 ألف طن في اليوم وكانت نسبة مركبات الكبريت التي تنبعث منها حوالي 5- 6 آلاف طن في اليوم و 500-6000 طن في اليوم لأكاسيد النيتروجين. ويتفق علماء البيئة على أن آثار هذه الكارثة لا تقتصر فقط على الكويت أو الخليج وحدهما وإنما تتعداهما إلى مناطق وبلدان تقع بعيدا عنهما، حيث أفادت التقارير العلمية التي تابعت هذه الظاهرة أن سحب الدخان الأسود الكثيف الناتج عن حرائق النفط في الكويت باتت على مقربة من السواحل اليونانية بعد عبورها البحر الأسود وهي بذلك أصبحت تهدد بعض دول تلك المنطقة مثل رومانيا وبلغاريا.

ومن هنا يمكن القول بأن التلوث الناتج عن احتراق الآبار الكويتية ليست مشكلة إقليمية أو خاصة بدولة الكويت بل هي مشكلة عالمية يجب التصدي لها على المستوى الدولي بكل الإمكانيات المتاحة. وتفرض هذه النظرة العالمية لمشكلة التلوث ضرورة تعاون المجتمع الدولي كله للتصدي لحل هذه المشكلة ووضع حد لها وفي هذا
المجال يقف الإسلام موقفا واضحا حيث يدعو ويحث على ضرورة التعاون من أجل الخير ورفع الضرر يقول المولى عز وجل :

{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة /2

وما من شك أن التلوث يمثل عدوانا على الأحياء كافة بمختلف أنواعها وأحجامها وأطوارها


الخاتمة:

إن سبب اختياري لهذا الموضوع ما هو إلا حب واستطلاع لمعرفة التلوث البيئي ، وإبراز أهم التلوثات البيئية من حيث (مصادره- أشكاله-درجاته) ، وفي النهاية أتمنى أن ينال البحث إعجاب معلمتي الفاضلة.............
وإني لارى أنه يجب على كل فرد في هذا المجتمع ان يكون مهتم في
لبحفاظ على البيئة لاتها جزء لا يتجزأ من المنزل الكبير الواسع الذي نعيش فيه
فالدليل الذي قطعه صاحب السمو المغفور بأذن الله تعالى بأنه يجب على الصغير والكبير والرئيس والمرؤس أن يحافظا كلايهما على البيئة ولهذا أستحق سموه لقب رجل البئة ليس لعام بل إلى أبد الإبدين


المقترحات:

*إصلاح عطل السيارات القديمة

*إستخدام النقل الجماعي

*وضع مصفاة فوق دخان المصانع

*إبعاد المصانع عن المدن

*وضع القوانين التي تردع ملوثي البيئة


الصعوبات:

* واجهتني صعوبة في إختيار الموضوع....

*واجهتني صعوبة في إيجاد الأدلة القرانية...

*قلة المصادر....

التلخيص:

في بداية التقرير يبدأ توجهي أمام مفهوم البيئة ككل وذلك من حيث (درجاته و مصادره وأشكاله) وتحدثت عن تأثير التلوث على الأحياء وعن أثر الحروب على البيئة والخاتمة تبدو موجزة تحتوي على رأي الشخصي و أهم المقترحات و الصعوبات التي واجهتها في هذا التقرير.....


المصادر والمراجع:

* نقلت من كتاب: التوعية البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي تأليف زهير حمدي

*كتاب التلوث البيئي تأليف حسن أحمد شحاتة..
.
*كتاب البيئة تأليف رمزي فتحي

*موقع ألم الإمارات

الفهرس:


الغلاف......................................الصفحة الاولى
المقدمة.....................................الصفحة الثانية
التلوث البيئي(مفهومه )...................الصفحة الثالثة و الرابعة
درجاته...................................الصفحة الخامسة
أشكاله................................الصفحة السادسة والسابعة
التلوث البيئي مشكلة عالمية........ الصفحة السابعة والثامنة.
الخاتمة.............................الصفحة التاسعة
المقترحات............................الصفحة العاشرة
الصعوبات.............................الصفحة الحادية عشر
المصادر والمراجع....................الصفحة الثانية عشر

المؤسسات البيئة في دولة الامارات

--------------------------------------------------------------------------------

المقدمة:

يعمل الإنسان دائما ً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمهوحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلالتوازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاءبمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس فيالنهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذهالموارد .
"أرض - هواء - إناس" إلي أي شئ تنتمي هذه العناصر الثلاث ؟ تنتمي إلىمجموعة من الأنظمة الطبيعية ، وتتحكم فيها أيضا القوانين البشرية أي التي هي من صنعالبشر . نحن دائما نقرأ أو نسمع الآخرين يتحدثون عن البيئة ، وإذا ذكرت هذه الكلمةفأنت تفهم أن البيئة المشار إليها هي البيئة التى يعيش على سطحها الإنسان إلى جانبالكائنات الحية الأخرى والجماد ، بدءا من ذرة التراب لتنتهي بالسماء التى نراها منفوقنا . وتتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد والتي تمتد إلى ما وراء تلك الحدود ،فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس الخفي أو بمعنى آخر ينصب إهتمامنا علىالجزء المتصل بالأنظمة والقوانين ومعنى ذلك أن البيئة جزء من الكل وعليه فهي لاتتحكم فى الإنسان كما يعتقد البعض وإنما العكس صحيح فالإنسان هو الذي يتحكم فيهاهذا إلى جانب القوانين الطبيعية كما ذكرنا من قبل ( جزء من الأنظمة التى تنتميإليها )

الموضوع:

بالرغم من حداثةنشأتها,فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة بكل المقاييس وعلى كلالمستويات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) جعلتها ترتقي في سنوات قلائل إلىمصاف الدول المتقدمة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً مؤثراً في الوصول إلى تلكالدرجة الرفيعة من الرقي والازدهار، بيد أن العامل الحاسم والأكبر تأثيرا تمثل فيالسياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بنسلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، الذي كان يحمل، إلى جانب إيمانه العميق بقدرةالإنسان على إحداث التغيير، رؤية مستقبلية خاصة كان يتطلع إلى تحقيقها، وحينماواتته الفرصة لم يأل جهدا جهدا في العمل بجد وإخلاص على تنفيذه، مسخرا لها كلالامكانيات المتاحة.
وكغيرها من القضايا الكبرى، شكلت قضية المحافظة على البيئةوتنميتها على الدوام هاجسا ملحا لفقيد الإمارات الكبير، فقد كان يدرك بفطرتهالسليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة منمواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال: "إن بيئتنا ومواردناليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها،والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة .....".
ولم يكن صاحبالسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيال – رئيس الدولة (حفظة الله) أقل اهتمامابالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فقد ورث عن قائده ووالده ومعلمه هذاالحب الفطري للبيئة وعناصرها، ولعل حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارةهيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
معتنامي الاهتمام على المستوى الرسمي و الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها, أوصى مجلسإدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة.
وبناء على مذكرة من الهيئة, وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة فيالدولة, وهة التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, التي اعتبرانشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
وتتلخص أهم أهداف يومالبيئة الوطني فيما يلي:
• إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتناالرشيدة للعمل البيئي من مختلف6 جوانبه.
• التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلهامختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتهاالدولة في هذا المجال.
• التأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالميالمبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.
• لفت الانتباه إلىأهمية البيئة وقضاياها, وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها, والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حمايةالبيئة.

أهم الإنجازات البيئية:

وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامهاالراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات, شملت إنشاءالهيئات والمؤسسات البيئية, ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العملالبيئية. وشملت كذلك حماية وتطوير البيئة البحرية, والهواء, ومكافحة التصحر, والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض, إضافة إلى مجموعة أخرى منالإنجازات, التي سأعرض بعض أهم منها في هذا البحث, وفي ضوء ما توفر حولها منمعلومات حولها.
ولما كانت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئيالوطنية, التي تمثل إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة, قد حددت أولوياتالقضايا البيئية في الدولة على النحو التالي:
1. المياه العذبة
2. التلوث, ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.
3. البيئة البحرية
4. البيئةالحضرية
5. إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي
وسوف يركز هذا البحث علىواحدة من هذه القضايا, مع بعض التعديلات الضرورية كلما كان ذلك ضروريا.
المحافظةعلى موارد المياه:
أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية المواردالمائية فيها, فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة, التي تقل فيهانسبة سقوط الأمطار, إذ لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم, وتزداد نسبة التبخر التيتجعل الاستفادة من مياه الأمطار, على الرغم من ضآلتها, قليلة للغاية.
كما أسهمالافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذهالندرة.
وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطقإلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخروتداخلها مع مياه البحر, وإلى انخفاض منسوب سطح فيها.
ولهذا فقد كانت قضيةالمياه العذبة على رأس أوليات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى منالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات (أجندة القرنالحادي والعشرين الوطنية البيئية).
موارد المياه دولة الإمارات:
تنقسم مواردالمياه في الدولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
المياه السطحية:
وتشمل المياهالسطحية مياه السيول والمياه المحتجزة في السدود ومياه الينابيع والأفلاج. ووفقالوثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. فقد تم تقدير موارد المياهالسطحية في عام 1997 بحوالي 190 مليون متر مكعب.
المياه الجوفية:
زهي المياهالتي توجد في مسام وتجاويف الرواسب الصخرية. وهي أكثر موارد المياه استعمالا فيالدولة. وقد أدى الضخ الجائر (حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا) من خزان المياهالجوفي إلى خلل كبير نظرا لأن نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياهالخزان الجوفي تقدر بحوالي 10% فقط من الكمية المسحوبة.
مياه التحلية:
تشكلمياه التحلية المصدر الرئيسي لإنتاج المياه, حيث تعتمد دولة الإمارات العربيةالمتحدة على مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة, وقد قامت بإنشاء العديدمن محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه, حيث تغطي هذا النوعمن المياه حوالي 70% من متطلبات الاستهلاك النزلي والتجاري والصناعي.
مياه الصرفالصحي للمعالجة:
اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إعادة استخدام مياه الصرفالصحي المعالجة في الزراعة وري الحدائق والزراعات التجميلية وأشجار التحريج, خاصةفي المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية لتخفيف الضغط عن موارد المياهالأخرى.
وتوجد في الدولة أربع محطات للصرف الصحي في كل من أبوظبي, ودبي والعينوالشارقة, فيما بدأت باقي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مثل هذهالمحطات.
الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية:
تتعرض الموارد المائية فيدولة الأمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة. تدهور البيئةالمائية في الدولة إلى مجموعتين رئيسيتين من العوامل الضاغطة, المجموعة الأولى تضمالعوامل المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض التي أشرنا إليها سابقا والتي تحد منالاستفادة من مياه الأمطار القليلة أصلا في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل المرتبطة بالنشاط البشري, مثل التوسعالحضري, والزراعة, والصناعة.
النمو السكاني:
يعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوطعلى الموارد المائية في الدولة. وقد ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير منالقرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة رفعت المساحات المزروعة في الدولة منحوالي 125,000 دونم في عام 1973 إلى حوالي 2,733,000 دونم في عام 2004 فيما زادتمساحة الغابات على 337 ألف هكتار. ولا تشمل هذه الأرقام الزراعات التجميلية داخلوخارج المدن والحدائق العامة.
وقد أدت هذه الزيادة الهائلة بطبيعة الحال إلىزيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه, وتشير التتقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هوالمسؤول عن استهلاك حوالي 80% م جملة استهلاك المياه في الدولة.
وتشير وثائقالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي إلى أن حسابات الخبراء تقدر نسبةمياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي هي 10% فقط ( أي حوالي 129 مليون متر مكعب سنويا ), وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من هذاالمخزون, في حين تقدر كمية الصرف من المياه الجوفية بحوالي 800 متر مكعب سنويا, أيأن العجز يبلغ حوالي 670 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للتقرير فقد أدى العجز بينالوارد والمنصرف من مياه الخزان الجوفي إلى مجموعة من الآثار أهمها:
• انخفاض فيمستوى سطح المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40مترا.
• ارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار, وصل بعضها إلى حوالي 10.000 جزء في المليون وهي نسبة تجعل الاستفادة منها في لأي غرض من الأغراض معدومة, إضافة إلى تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحلالبحر.
• جفاف بعض الآبار الجوفية كليا.
كما أسهمت التأثيرات الضارة لاستخدامالمبيدات والمواد الكيماوية كمخصبات للتربة, خاصة في المراحل المبكرة من عمرالتنمية الزراعية في تردي نوعية المياه الجوفية في أكثر من منطقة فيالدولة.
الصناعة:
بارغم من الزيادة المضطردة في عدد المنشآت الصناعية, إلا أناستهلاكا للمياه يبقى متدنيا مقارنة بالقطاعات الأخرى, ففي تقرير إحصائي لهيئةالبيئة- أبوظبي أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من المياه لا يتجاوز 1.72% وهورقم ينسجم مع الرقم الذي أورده قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنيةالبيئية.

جهود المحافظة على الموارد المائية:
على الرغم من قلة المواردالمائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة, فإنهيمكن القول بشكل عام أن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلةمن المراحل من نقص في الوارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها, وإن كانت بعضالمناطق الزراعية, خصوصا في الإمارات الشمالية, عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبارالجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التيبذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة, و التي يمكن إجمالهابالآتي :
استحداث وزارة البيئة و المياه :
جاء إنشاء وزارة البيئة والمياه فيالتشكيل الوزاري الأخير لتعزيز جهود الدولة في المجال المحافظة على البيئة وتنميتهاوالقضايا المرتبطة بها, وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها واحدة من القضاياالاستراتيجية للدولة, وذلك بغرض إدارتها بصورة مستدامة وحمايتها من الستنزافوالتلوث.
وينتظر أن تلعب الوزارة, إلى جانب الجهات المعنية الأخرى, دورا هاما فيالمرحلو المقبلة في المحافظة على جودة المياه وترشيد استخدامها.
الاستراتيجيةالبيئية الوطنية البيئة لموارد المياه :
كما أشرنا احتلت قضية المياه العذبة رأسأولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتهاالاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة, وحظيت هذهالقضية باهتمام أربعة قطاعات من القطاعات العشر التي شاركت في الإعداد و هي: قطاعالموارد المائية, قطاع الزراعة, قطاع البيئة الحضرية وقطاع البلديات.
وبناء علىذلك أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاهتمام بالمجالات التالية كمدخل أساسي للمحافظةعلى موارد المياه العذبة وتطويرها.
• تخطيط وإدارة موارد المياه: وتشمل تطويروتنسيق سياسة وطنية لإدارة المياه, وتطوير الآليات التشريعية لتشجيع المحافظة علىالمياه, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بإدارة موارد المياه إضافة إلى بناء القراتالوطنية في إدارة موارد المياه ورفع الوعي البيئي.
• إدارة المياه الجوفية: تشملتطبيق برنامج للمحافظة وترشيد استعمالات المياه الجوفية, وتعزيز الإحصائيات الخاصةبالمياه الجوفية وخصوصا في مجال التوثيق والتصريح بسحوبات المياه ووضع برنامجلتحسين طرق لتجميع مياه الأمطار من أجل تغذية خزان المياه الجوفي.
• استخدامالمياه في الزراعة: تشمل ترشيد استخدام المياه في الزراعة, وإعداد برنامج لتحسينالاستخدام عن طريق التعرف على الاحتياجات الفعلية من المياه للمحاصيل وإجراءتبديلات في نوعية المحاصيل وتحسين كفاءة طرق الري, إضافة إلى استخدام موارد مياهإضافية كالمياه العادمة المعالجة أو الملحية – إن أمكن ذلك.
• إدارة المتطلباتالحضرية والصناعية: تشمل تطوير برامج لمرابة وضبط شبكة توزيع المياه والتسريباتالناتجة عن هذه الشبكات، واستعمال الآلية الاقتصادية لتعزيز المحافظة على المياهواستعادة التكاليف، دراسة طرق الاستخدامات المنزلية للمياه لاستكشاف الطرق الكفيلةبترشيد الاستخدام وخصوصا في مجال المعدات المنزلية، وتشجيع قيام الصناعات ذاتالكفاءة المائية العالية وعدم تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الكبير للمياه.
• استدامة عمليات التحلية: من خلال إجراءات البحوث لمعرفة تأثيرات عمليات التحلية فيالبيئة البحرية لتحسين طرق اختيار المواقع المناسبة للتصريف، ووضع خطط طورائ وطنيةلمحطات التحلية، إضافة الى بناء القدرات الوطنية في مجال عملايت التحلية.
• معالجة المياه العادمة: من خلال وضع برامد لإنشاء محطات للمعالجة في الناطق التي لاتتوفر فيها هذه المحطات، وإجراء البحوث اللازمة لإمكانية استخدامات إضافية للمياهالمعالجة ووضع معايير مناسبة لاستخدامات المياه المعالجة.
كما تشكل قضيةالمحافظة على موارد المياه أحد المحاور الرئيسية سياسات كافة الجهات المعنية فيالدولة.

جهود وإجراءات حماية المياه الجوفية:
التشريعات:
لا يوجدتشريع اتحادي متكامل لتنظيم استهلاك المياه، وهناك مجموعة من القوانين المحلية التيصدرت في السنوات القليلة الماضي بهدف تنظيم حفر الآبار الجوفية منها القانون رقم (6) بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية في إمارة رأس الخيمة، إضافة الى النظموالقرارات المعمل بها في باقي الإمارات.
وهناك بعض التشريعات والنظم الأخرى ذاتالعلاقة غير المباشرة منها التشريعات والقرارات الصادرة تبنظيم استخدام المبيداتومخصبات التربة، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة. وغيرها.
إنشاءالسدود:
بالنظر الى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامهافيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة وأن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبةضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولاتتجاوز بأي حال من الأحوال 10% فقد اهتمت دولةالإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود والتي يبلغ عددها الآن 114 سدا تبلغ طاقتهاالتخزينية 114 مليون متر مكعب.
تعديل الأنماط الزراعية ووسائل الري:
نظرا لأنالزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة (حوالي 80%) من إجمالي المياهالمستهلكة فقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة الى استخدام أنماط زراعية حديثةتقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخداموسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثةللمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا فيتعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريقاستخدام تلك الوسائل على 70% وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية الى وع خططتحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحةوالضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواعالتي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع فيزراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاكالقليل للمياه الأنواع.
وشمل الاهتمام أيضا حظر استخدام المواد الكيميائيةكمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالهابالأسمدة العضوية.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الثاني لمواردالمياه في الدولة، وتعتمد عمليات التحلية على مياه البحر أو مياه الآبار الجوفيةشديدة الملوحة. وتتفاوت نسبة الاعتماد على مياه التحلية من إمارة الى اخرى، إلا أنهيمكن القول أنها تشكل حوالي 70% من مصادر المياه في الدولة، وتذهب معظم المياهالمحلاة الى الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وقد استثمرت الدولة مبالغطائلة في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في الدولة بهدف تلبية الاحتياجاتالمتزايدة لمختلف الاستخدامات. وهناك خطط ومشاريع مستقبلية ضخمة لدى الجهات المعنيةلمواجهات هذه المتطلبات.
وتأخذ كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على تحلية مياهالبحر الاعتبارات البيئية بالحسبان، سواء من خلال استخدام النظم والتقنيات الحديثةأو من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة للتأكد من عدم حدوث التلوثالحراري أو التأثي على جودة مياه البحر، أو من خلال استخدام وقود أل تلويثا للبيئةلتسيير عمل المحطات.
مياه الصرف الصحي المعالجة:
اهتمت الدولة بالتوسع فيإنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنياتلتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ريالمسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية،ولايعرف على وجه التحديد كمية المياه المعالجة في الدولة.
ومن المنتظر أن يتزايدالاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيفالضغط على المياه الجوفية.
التخزين الاستراتيجي للمياه:
بدأت هيئة البيةبأبوظبي بتنفيذ مشروع تجريبي لتخزين المياه المحلاة في الطبقات الصخرية المائيةباستخدام نظام المخزون الصخري المائي واستخلاصه (asr) في المنطقة الشرقية لإمارةأبوظبي عن طريق أنابيب مأخوذة من مصنع التحلية الجديد في منطقة (قدفع) في إمارةالفجيرة
ويهدف هذا المشروع الى انشاء احتياطي يقدر بنحو 30 بليون جالون منالمياه العذبة المحلاة كجزء من مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية. وسيعمل الحقل البئري النهائي للمشروع بطاقة انتاجية تقدر بنحو 20 مليون جالون يوميامع إمكانية زيادة سعته الى 100 مليون جالون يوميا. وسيعاد شحن الطبقات الخصرية خلال 200 يوم في العام.
وسيحدد هذا المشروع التجريبي الجدوى الاقتصادية من حيث المبدألإنشاء مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية في المنظقة الشرقية لإمارةأبوظبي، وسيتيح قياص فرص نجاح المشروع الكامل الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة التاليةفي حالة ثبوت جدواه ليتم استخدامه كمورد استراتيجي في الحالات الطارئة.
برامجمؤسسة الإمارات خلال العام 2008:

منح مؤسسة الإمارات لتعزيز التوعية البيئيةفي وسائل الإعلام
تدعو مؤسسة الإمارات الأفراد والمؤسسات لتقديم مقترحات لخلقوإعداد مواد بيئية قيّمة تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تفيدالجمهور، والمساهمة في دفع الجهود المبذولة داخل الدولة حول رفع التوعية البيئية. يتعين أن تكون هذه المواد موجهه للرأي العام، وأن تكون على شكل مواد إعلامية فلميةأو إذاعية أو مطبوعة.
دعوة لتقديم مشاريع البحوث العلمية ,
تلتزممؤسسة الإمارات بدعم البحوث العلمية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتعزيز التقدمالعلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعمالمؤسسات غير الربحية العاملة في مجالات البيئة
تدعو مؤسسة الامارات المؤسساتغير الربحية العاملة في مجالات البيئة لتقديم مقترحات مشاريع للتوسع في مشروع قائم،وإطلاق وتشغيل برنامج جديد، و/ أو تعزيز قدرات المؤسسة. يهدف هذا المشروع إلى دعمالمؤسسات غير الربحية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال دعموتمويل المشاريع الرامية إلى بناء القدرات، وحل القضايا والمشكلات البيئية.
مشروع مؤسسة الإمارات لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة فيالمجال البيئي
يسر مؤسسة الإمارات أن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عملالشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشبابالمواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوم والمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة فيالمجال البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديدالمرشحين المتحمسين، والشراكة مع المؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسةالإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهمللطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كما وتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف علىالمشروع لقاء كل فرد مشارك في هذا البرنامج.

مشروع مؤسسة الإمارات لدعموتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي
يسر مؤسسة الإماراتأن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجالالبيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب المواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوموالمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة في المجال البيئي في دولة الإماراتالعربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديد المرشحين المتحمسين، والشراكة معالمؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسة الإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلابالمرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهم للطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كماوتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف على المشروع لقاء كل فرد مشارك في هذاالبرنامج.


الخاتمة:

إن أطفالنا هم أملنا ورجال مستقبلنا ، لذا وجب علينا أن نؤمن بيئة نظيفة وآمنة وذلك بتعليمهم بمدى أهمية المحافظة عليها وتفادي المشاكل البيئية ، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأمل الوحيد لتخليص البشرية من كل هذه المشكلات البيئية .
ولعل الكوارث والمصائب التي تعاني منها البشرية في الوقت الحاضر ، هي محصلة طبيعية لتجاهلنا الأسس والقواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى خالق البيئة والإنسان معاً ، فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يحقق العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة ومن ثم فنحن في العالم العربي في حاجة ماسة لوضع قوانين وتوجيهات للحفاظ على نعمة الله, وهذا ما عملت به الإمارات للحفاظ على البيئة سليمة, فقد عملت كل ما بوسعها لتوفير بيئة سليمة لجميع سكانها. ومهما عملنا وقدمنا لهذه الدولة العظيمة لا يمكن رد جميل جهدها.


لكن لا يوجد مصادر موثقة ... السموحة

تقارير الفصل الثاني

تقرير عن التجارة الالكترونية
المقدمة


سلام على زهرات الإسلام، سلام أزفة لكن بلغة أهل الجنان، سلام على من اتبع الهدى والفرقان، السلام عليكم ورحمة الله والبركات...
الحمد لله مالك الأرض والسموات، منور النجوم في الظلمات، مبدع الحياة من شفرات، ومجرى الكون باحتكام في الأفلاك، خالق الإنسان من تراب، محي القلوب بشهقات وزفرات، سبحانك رب العزة ذي الجلال،سبحان من يبصر ما فوق السحاب، ويرى أصغر الحشرات، سبحان من خضعت له الأعناق، سبحانك ربي هازم الأحزاب، وناصر رسول الأنام، ومؤيد سيد الورى وآله وصحبه الكرام، والصلاة والسلام على أشرف خلق الإله محمداً خير مبعوث وخاتم الأنبياء. أما بعد:
لقد تطرقت إلى كتابه موضوع تقريري عن التجارة الالكترونية التي أحدثت انقلاب في مجال التجارة. وسبب اختياري لهذه الموضوع نظرا لأهميته من الجانب الاقتصادي ,فنحن نعيش عصر الثورة التكنولوجية والمعلومات التي أدت تقدم حياه البشر وتغير أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي تقريري سوف نعرف عن: ما المقصود بالتجارة الالكترونية؟ وما هي المزايا التي تمتاز بها التجارة الالكترونية؟ وهل هناك صعوبات تواجه التجارة الالكترونية؟ وكيف تكون عقود التجارة الالكترونية؟ وما هي أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية؟......













 ما هي التجارة الالكترونية.

التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل منتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:
- فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أي عبر أي وسيلة تقنية.
- ومن وجه نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.
- في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداه من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة.
- وأخيرا,فان عالم الإنترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.


 مزايا التجارة الالكترونية.

تتميز التجارة الالكترونية عن التجارة الالكترونية عن التجارة التقليدية بمزايا عديدة منها :
- نظام التجارة الالكترونية يوفر نفقات الاتصال الموجودة بنظام التجارة التقليدية ويشمل ذلك الهاتف والفاكس.
- نظام التجارة الالكترونية يوفر الوقت والنفقات اللازمة للانتقال الشراء والتسوق حيث تتم الصفقات التجارية بالرغم من بقاء كل طرف في مكانه.
- نظام التجارة الالكترونية يتيح ومن خلال توافر قاعدة بيانات متكاملة بالنشاط والسلعي – معرفة تطورات الأسعار من حيث ثباتها أو ارتفاعها أو انخفاضها لحظة بلحظة.
- توفير نفقات الدعاية والإعلان والتي يتم صرف مبالغ كبيرة بخصوصها.


 الصعوبات التي تواجه التجارة الالكترونية.

لما كانت التجارة الالكترونية أنما تبنى في الأساس على لكمبيوتر فأنه يتعرض لمخاطر قراصنة الكمبيوتر, قد تتكبد خسائر مادية فادحة ونظرا لحداثة التجارة الالكترونية وعدم ذيوع انتشارها وقصور في التشريعات المقننة لها فان ذلك قد أدى إلى وجود تعارض بين أنظمة الدول بشأنها.


 العقود التجارية الالكترونية.

أن السائد في مجال التجارة والتبادل التجاري على مستوى العالمي هو تلك التشريعات القانونية التي تتطلب ضرورة استخدام الكتابة في العقود وأن يكون التوقيع بخط اليد أو البصمة أو الختم وهذا ما يطلق عليه التجارة التقليدية. إلا أنه وبالانتقال إلى مرحلة التعامل الالكتروني فان الأمر يحتاج إلى تطوير في التشريعات التجارية فنجد:
أولا: الإيجاب والقبول في نظام التبادل الالكترونية وهما الركنان المنشئان للعقد فانه يتم عبر الرسائل الالكترونية المعبرة عن الإيجاب والقبول كل من البائع والمشتري.
ثانيا: زمان ومكان العقد لهما أهمية كبرى في مجال انعقاد العقد ونشأته ويكون لاعتماد هنا على مبدأ استلام القبول.


 أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية.

تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1- شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني.
2- تسهيل وتيسير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة.
3- توفير خدمة الزبائن.



 الخاتمة:
وأخيرا لقد انتهينا من رحلتنا الشيقة والممتعة التي تتحدث عن التجارة الالكترونية بشكل مختصر ومفيد, لقد علمني تقريري الاعتماد على النفس والصبر والجد والاجتهاد والاستفادة المعلومات الجملية التي نأخذها من تقاريرنا المدرسية...



 المقترحات والتوصيات:
 نشر التوعية بين الطلبة وتعريفهم عن لتجارة الالكترونية.
 توزيع الإرشادات والنصائح التي يريد في الدخول في هذه التجارة .
 توزيع الكتيبات أو المطويات لتي تتحدث عن هذه التجارة.
 عمل مسابقة عن أفضل تقرير بحمل عنوان التجارة الإلكترونية.

 المصادر:

 موقع الانترنت Google
 مجلة الغرفة العدد 260 يناير(ذو الحجة) عام 2007 .
 مجلة ماجد العدد 1823 صفحة 17 قسم أقلام الأصدقاء.

تقرير لمادة الإقتصاد عن

التلوث البيئي

المقدمة:



الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم),عليه الصلاة والسلام و إنني لإتجه إلى الله ـ عزوجل ـ بأجمل الشكر وأعمقه، وأعظم الحمد وأصدقه، وأثني عليه الثناء كله.....

ومهما اتجهنا إليه بالشكر وبالحمد ذاكرين ، ووقفنا في رحابه شاكرين، فلن يكون إلا جهد المقِِل العاجز أمام فيض المنعم الوهاب....

استعنا به على عجزنا ،فأعاننا ورعانا ،وأنا أخرج هذا التقرير لمادة الإقتصاد عن التلوث البيئي من حيث: (مفهومه,مصادره,درجاته,أشكاله)

التلوث البيئي مفهومه - مصادره - درجاته وأشكاله :


في البداية أود ان أتحدث عن التلوث البيئي من حيث (مصادره-درجاته- أشكاله)فمن المعروف أن البيئة الطبيعية هي ( كل ما يحيط بالإنسان من ظاهرات أومكونات طبيعية حية أو غير حية من خلق الله ، متمثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة وضغط ورياح وأمطار وأحياء مختلفة إضافة إلى موارد المياه العذبة والمالحة) وهي بيئة احكم الله خلقها، وأتقن صنعها كما ونوعا ووظيفة لقوله تعالى:


{ صنع الله الذي أتقن كل شيء } النمل/88


وقد أوجد الله هذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. بقول الحق – عز وجل:

{ وخلق كل شيء فقدره تقديرا} الفرقان/2
{ إن كل شيء خلقناه بقدر} القمر/49



إن البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب الإنسان تكون متوازية على أساس أن كل عنصر من عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحجم معين بما يكفل للبيئة توازنها. ويؤكد ذلك قوله تعالى:


{ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون} الحجر/19

وقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تتحدث عن الفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض من معصية أو كفرأو من الجور والظلم وانتهاك الإنسان لحقوق أخيه الإنسان أو التلوث الذي يحدث الإنسان بالأرض ونتأمل قوله تعالى:

{ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} البقرة/251
{ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} المائدة/64


ويعتبر التلوث ظاهرة بيئية من الظواهر التي أخذت قسطا كبيرا من اهتمام حكومات دول العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وتعتبر مشكلة التلوث أحد أهم المشاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا بعد الثورة الصناعية في اوروبا والتوسع الصناعي الهائل والمدعوم بالتكنولوجيا الحديثة ، وأخذت الصناعات في الآونة الأخيرة اتجاهات خطيرة متمثلة في التنوع الكبير وظهور بعض الصناعات المعقدة والتي يصاحبها في كثير من الأحيان تلوث خطير يؤدي عادة إلى تدهور المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية.

مفهوم التلوث البيئي:

يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد للمفهوم العلمي للتلوث البيئي، وأيا كان التعريف فإن المفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجة الأولى بالنظام الإيكولوجي حيث أن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام يؤدي إلى الخلل في هذا النظام، ومن هنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود أحد عناصره بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول هذا الأمر الذي يؤدي إلى أحداث خلل في هذا النظام.


درجات التلوث: نظرا لأهمية التلوث وشموليته – يمكن تقسيم التلوث إلى ثلاث درجات متميزة هي:

1. التلوث المقبول:
لا تكاد تخلو منطقة ما من مناطق الكرة الأرضية من هذه الدرجة من التلوث، حيث لا توجد بيئة خالية تماما من التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بأنواعه المختلفة من مكان إلى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية أو البشرية. والتلوث المقبول هو درجة من درجات التلوث التي لا يتأثر بها توازن النظام الإيكولوجي ولا يكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية.

2. التلوث الخطر:
تعاني كثير من الدول الصناعية من التلوث الخطر والناتج بالدرجة الأولى من النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد الإيكولوجي الحرج والذي بدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية. وتتطلب هذه المرحلة إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل إلى الحد المسموح به دوليا أو عن طريق سن قوانين وتشريعات وضرائب على المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوث.

3. التلوث المدمر:
يمثل التلوث المدمر المرحلة التي ينهار فيها النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء نظرا لإختلاف مستوى الإتزان بشكل جذري. ولعل حادثة تشرنوبل التي وقعت في المفاعلات النووية في الاتحاد السوفيتي خير مثال للتلوث المدمر، حيث أن النظام البيئي انهار كليا ويحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهظة ويذكر تقدير لمجموعة من خبراء البيئة في الاتحاد السوفيتي بأن منطقة تشرنوبل والمناطق المجاورة لها تحتاج إلى حوالي خمسين سنة لإعادة اتزانها البيئي وبشكل يسمح بوجود نمط من أنماط الحياة.





اشكال التلوث البيئي:

1-التلوث الهوائي:
يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية بحيث لا تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئية. والتلوث الهوائي يعتبر اكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف آثارا بيئية وصحية واقتصادية واضحة متمثلة في التأثير على صحة الإنسان وانخفاض كفاءته الإنتاجية كما أن التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبها بالأمراض المختلفة ويقلل من قيمتها الاقتصادية، أما تأثيرها على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة الأولى في انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق التي تعاني من زيادة تركيز الملوثات الهوائية بالإضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في التأثير على النظام المناخي العالمي حيث ان زيادة تركيز بعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى انحباس حراري يزيد من حرارة الكرة الأرضية وما يتبع ذلك من تغيرات طبيعية ومناخية قد تكون لها عواقب خطيرة على الكون.


2- التلوث المائي:
الغلاف المائي يمثل أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي 296 مليون ميلا مكعبا من المياه. ومن هنا تبدو أهمية المياه حيث أنها مصدر من مصادر الحياة على سطح الأرض فينبغي صيانته والحفاظ عليه من أجل توازن النظام الإيكولوجي الذي يعتبر في حد ذاته سر استمرارية الحياة . وعندما نتحدث عن التلوث المائي من المنظور العلمي فإننا نقصد إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الإيكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتها الأساسية وغير قادرة على احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الإيكولوجي. وبالتالي يبدأ اتزان هذا النظام بالاختلال حتى يصل إلى الحد الإيكولوجي الحرج والذي تبدأ معه الآثار الضارة بالظهور على البيئة. ولقد اصبح التلوث البحري ظاهرة أو مشكلة كثيرة الحدوث في العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد وحاجة التنمية الاقتصادية المتزايدة للمواد الخام الأساسية والتي تتم عادة نقلها عبر المحيط المائي كما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل بحار أو محيطات. ويعتبر النفط الملوث الأساسي على البيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية أو المحاذية لها، كما أن حوادث ناقلات النفط العملاقة قد تؤدي إلى تلوث الغلاف المائي بالإضافة إلى ما يسمى بمياه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن الناقلة حتى تأتي إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ هذه المياه الملوثة في الحبر مما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة ويكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الإيكولوجي حيث أنها قد تقضي على الكائنات النباتية والحيوانية وتؤثر بشكل واضح على السلسلة الغذائية كما أن هذه الملوثات خصوصا العضوية منها تعمل على استهلاك جزء كبير من الأكسجين الذائب في الماء كما ان البقع الزيتية الطافية على سطح الماء تعيق دخول الأكسجين وأشعة الشمس والتي تعتبر ضرورية لعمليات التمثيل الضوئي.

3- التلوث الأرضي:
وهو التلوث الذي يصيب الغلاف الصخري والقشرة العلوية للكرة الأرضية والذي يعتبر الحلقة الأولى والأساسية من حلقات النظام الإيكولوجي وتعتبر أساس الحياة وسر ديمومتها ولا شك ان الزيادة السكانية الهائلة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية أدت إلى ضغط شديد على العناصر البيئية في هذا الجزء من النظام الإيكولوجي واستنزفت عناصر بيئية كثيرة نتيجة لعدم مقدرة الانسان على صيانتها وحمايتها من التدهور فسوء استخدام الأراضي الزراعية يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتحويلها من عنصر منتج إلى عنصر غير منتج قدرته البيولوجية قد تصل إلى الصفر. ونجد أن سوء استغلال الإنسان للتكنولوجيا قد أدى إلى ظهور التلوث الأرضي حيث ان زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية لتعويض التربة عن فقدان خصوبتها والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية من الآفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكيماوية وتدهور مقدرتها البيولوجية كما ان زيادة النشاط الصناعي والتعديني أدى إلى زيادة الملوثات والنفايات الصلبة سواء كانت كيميائية أو مشعة وتقوم بعض الحكومات بإلقاء هذه النفايات على الأرض أو دفنها في باطن الأرض وفي كلتا الحالتين يكون التأثير السلبي واضح وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات على المدى الطويل.

التلوث البيئي مشكلة عالمية:
أخذ التلوث البيئي بشكل خاص والمشكلات البيئية المعاصرة الأخرى بشكل عام صفة العالمية حيث أن الملوثات بمختلف أنواعها لا تعترف بحدود سياسية أو إقليمية بل قد تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقد يظهر التلوث في دولة لا تمارس النشاط الصناعي أو التعديني وذلك نتيجة لانتقال الملوثات من دولة صناعية ذات تلوث عال إلى دولة أخرى. وتسهم الرياح والسحب والتيارات المائية في نقل الملوثات من بلد إلى آخر فالأبخرة والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في غرب أوروبا تنقلها الرياح إلى بلاد نائية وأماكن بعيدة كجزيرة جرينلاند والسويد وشمال غرب روسيا كما تنقل أمواج البحر بقع الزيت التي تتسرب إلى البحر من غرق الناقلات من موقع إلى آخر مهددة بذلك الشواطئ الآمنة والأحياء البحرية بمختلف أجناسها وأنواعها. فلم يشهد العالم من قبل تلوثا بيئيا بمثل حجم التلوث البيئي الناجم عن احتراق آبار البترول في دولة الكويت فلقد تم تدمير وإشعال النيران في 732 بئرا من بين 1080 بئرا كانت تتركز في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية. وتقدر كمية النفط المحترق في هذه الآبار بحوالي 6 مليون برميل يوميا وكان جزء منها يشتعل والجزء الآخر ينبعث من الآبار على شكل نفط خام أدى إلى ظهور بحيرات نفطية والتي يقدر عددها بحوالي 200 بحيرة نفطية تغطي مساحات شاسعة يتراوح عمقها الحالي ما بين 5-30 سم، وقدرت كمية الدخان الأسود الناتج من النفط المحترق بحوالي 14-40 ألف طن في اليوم وكانت نسبة مركبات الكبريت التي تنبعث منها حوالي 5- 6 آلاف طن في اليوم و 500-6000 طن في اليوم لأكاسيد النيتروجين. ويتفق علماء البيئة على أن آثار هذه الكارثة لا تقتصر فقط على الكويت أو الخليج وحدهما وإنما تتعداهما إلى مناطق وبلدان تقع بعيدا عنهما، حيث أفادت التقارير العلمية التي تابعت هذه الظاهرة أن سحب الدخان الأسود الكثيف الناتج عن حرائق النفط في الكويت باتت على مقربة من السواحل اليونانية بعد عبورها البحر الأسود وهي بذلك أصبحت تهدد بعض دول تلك المنطقة مثل رومانيا وبلغاريا.

ومن هنا يمكن القول بأن التلوث الناتج عن احتراق الآبار الكويتية ليست مشكلة إقليمية أو خاصة بدولة الكويت بل هي مشكلة عالمية يجب التصدي لها على المستوى الدولي بكل الإمكانيات المتاحة. وتفرض هذه النظرة العالمية لمشكلة التلوث ضرورة تعاون المجتمع الدولي كله للتصدي لحل هذه المشكلة ووضع حد لها وفي هذا
المجال يقف الإسلام موقفا واضحا حيث يدعو ويحث على ضرورة التعاون من أجل الخير ورفع الضرر يقول المولى عز وجل :

{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة /2

وما من شك أن التلوث يمثل عدوانا على الأحياء كافة بمختلف أنواعها وأحجامها وأطوارها


الخاتمة:

إن سبب اختياري لهذا الموضوع ما هو إلا حب واستطلاع لمعرفة التلوث البيئي ، وإبراز أهم التلوثات البيئية من حيث (مصادره- أشكاله-درجاته) ، وفي النهاية أتمنى أن ينال البحث إعجاب معلمتي الفاضلة.............
وإني لارى أنه يجب على كل فرد في هذا المجتمع ان يكون مهتم في
لبحفاظ على البيئة لاتها جزء لا يتجزأ من المنزل الكبير الواسع الذي نعيش فيه
فالدليل الذي قطعه صاحب السمو المغفور بأذن الله تعالى بأنه يجب على الصغير والكبير والرئيس والمرؤس أن يحافظا كلايهما على البيئة ولهذا أستحق سموه لقب رجل البئة ليس لعام بل إلى أبد الإبدين


المقترحات:

*إصلاح عطل السيارات القديمة

*إستخدام النقل الجماعي

*وضع مصفاة فوق دخان المصانع

*إبعاد المصانع عن المدن

*وضع القوانين التي تردع ملوثي البيئة


الصعوبات:

* واجهتني صعوبة في إختيار الموضوع....

*واجهتني صعوبة في إيجاد الأدلة القرانية...

*قلة المصادر....

التلخيص:

في بداية التقرير يبدأ توجهي أمام مفهوم البيئة ككل وذلك من حيث (درجاته و مصادره وأشكاله) وتحدثت عن تأثير التلوث على الأحياء وعن أثر الحروب على البيئة والخاتمة تبدو موجزة تحتوي على رأي الشخصي و أهم المقترحات و الصعوبات التي واجهتها في هذا التقرير.....


المصادر والمراجع:

* نقلت من كتاب: التوعية البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي تأليف زهير حمدي

*كتاب التلوث البيئي تأليف حسن أحمد شحاتة..
.
*كتاب البيئة تأليف رمزي فتحي

*موقع ألم الإمارات

الفهرس:


الغلاف......................................الصفحة الاولى
المقدمة.....................................الصفحة الثانية
التلوث البيئي(مفهومه )...................الصفحة الثالثة و الرابعة
درجاته...................................الصفحة الخامسة
أشكاله................................الصفحة السادسة والسابعة
التلوث البيئي مشكلة عالمية........ الصفحة السابعة والثامنة.
الخاتمة.............................الصفحة التاسعة
المقترحات............................الصفحة العاشرة
الصعوبات.............................الصفحة الحادية عشر
المصادر والمراجع....................الصفحة الثانية عشر

المؤسسات البيئة في دولة الامارات

--------------------------------------------------------------------------------

المقدمة:

يعمل الإنسان دائما ً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمهوحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلالتوازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاءبمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس فيالنهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذهالموارد .
"أرض - هواء - إناس" إلي أي شئ تنتمي هذه العناصر الثلاث ؟ تنتمي إلىمجموعة من الأنظمة الطبيعية ، وتتحكم فيها أيضا القوانين البشرية أي التي هي من صنعالبشر . نحن دائما نقرأ أو نسمع الآخرين يتحدثون عن البيئة ، وإذا ذكرت هذه الكلمةفأنت تفهم أن البيئة المشار إليها هي البيئة التى يعيش على سطحها الإنسان إلى جانبالكائنات الحية الأخرى والجماد ، بدءا من ذرة التراب لتنتهي بالسماء التى نراها منفوقنا . وتتوقف معرفتنا بالبيئة عند هذا الحد والتي تمتد إلى ما وراء تلك الحدود ،فما يهمنا منها هو الجزء الظاهر لنا ليس الخفي أو بمعنى آخر ينصب إهتمامنا علىالجزء المتصل بالأنظمة والقوانين ومعنى ذلك أن البيئة جزء من الكل وعليه فهي لاتتحكم فى الإنسان كما يعتقد البعض وإنما العكس صحيح فالإنسان هو الذي يتحكم فيهاهذا إلى جانب القوانين الطبيعية كما ذكرنا من قبل ( جزء من الأنظمة التى تنتميإليها )

الموضوع:

بالرغم من حداثةنشأتها,فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة بكل المقاييس وعلى كلالمستويات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) جعلتها ترتقي في سنوات قلائل إلىمصاف الدول المتقدمة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً مؤثراً في الوصول إلى تلكالدرجة الرفيعة من الرقي والازدهار، بيد أن العامل الحاسم والأكبر تأثيرا تمثل فيالسياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بنسلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، الذي كان يحمل، إلى جانب إيمانه العميق بقدرةالإنسان على إحداث التغيير، رؤية مستقبلية خاصة كان يتطلع إلى تحقيقها، وحينماواتته الفرصة لم يأل جهدا جهدا في العمل بجد وإخلاص على تنفيذه، مسخرا لها كلالامكانيات المتاحة.
وكغيرها من القضايا الكبرى، شكلت قضية المحافظة على البيئةوتنميتها على الدوام هاجسا ملحا لفقيد الإمارات الكبير، فقد كان يدرك بفطرتهالسليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة منمواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال: "إن بيئتنا ومواردناليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها،والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة .....".
ولم يكن صاحبالسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيال – رئيس الدولة (حفظة الله) أقل اهتمامابالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فقد ورث عن قائده ووالده ومعلمه هذاالحب الفطري للبيئة وعناصرها، ولعل حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارةهيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
معتنامي الاهتمام على المستوى الرسمي و الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها, أوصى مجلسإدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة.
وبناء على مذكرة من الهيئة, وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة فيالدولة, وهة التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, التي اعتبرانشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
وتتلخص أهم أهداف يومالبيئة الوطني فيما يلي:
• إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتناالرشيدة للعمل البيئي من مختلف6 جوانبه.
• التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلهامختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتهاالدولة في هذا المجال.
• التأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالميالمبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.
• لفت الانتباه إلىأهمية البيئة وقضاياها, وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها, والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حمايةالبيئة.

أهم الإنجازات البيئية:

وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامهاالراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات, شملت إنشاءالهيئات والمؤسسات البيئية, ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العملالبيئية. وشملت كذلك حماية وتطوير البيئة البحرية, والهواء, ومكافحة التصحر, والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض, إضافة إلى مجموعة أخرى منالإنجازات, التي سأعرض بعض أهم منها في هذا البحث, وفي ضوء ما توفر حولها منمعلومات حولها.
ولما كانت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئيالوطنية, التي تمثل إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة, قد حددت أولوياتالقضايا البيئية في الدولة على النحو التالي:
1. المياه العذبة
2. التلوث, ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.
3. البيئة البحرية
4. البيئةالحضرية
5. إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي
وسوف يركز هذا البحث علىواحدة من هذه القضايا, مع بعض التعديلات الضرورية كلما كان ذلك ضروريا.
المحافظةعلى موارد المياه:
أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية المواردالمائية فيها, فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة, التي تقل فيهانسبة سقوط الأمطار, إذ لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم, وتزداد نسبة التبخر التيتجعل الاستفادة من مياه الأمطار, على الرغم من ضآلتها, قليلة للغاية.
كما أسهمالافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذهالندرة.
وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطقإلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخروتداخلها مع مياه البحر, وإلى انخفاض منسوب سطح فيها.
ولهذا فقد كانت قضيةالمياه العذبة على رأس أوليات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى منالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات (أجندة القرنالحادي والعشرين الوطنية البيئية).
موارد المياه دولة الإمارات:
تنقسم مواردالمياه في الدولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
المياه السطحية:
وتشمل المياهالسطحية مياه السيول والمياه المحتجزة في السدود ومياه الينابيع والأفلاج. ووفقالوثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. فقد تم تقدير موارد المياهالسطحية في عام 1997 بحوالي 190 مليون متر مكعب.
المياه الجوفية:
زهي المياهالتي توجد في مسام وتجاويف الرواسب الصخرية. وهي أكثر موارد المياه استعمالا فيالدولة. وقد أدى الضخ الجائر (حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا) من خزان المياهالجوفي إلى خلل كبير نظرا لأن نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياهالخزان الجوفي تقدر بحوالي 10% فقط من الكمية المسحوبة.
مياه التحلية:
تشكلمياه التحلية المصدر الرئيسي لإنتاج المياه, حيث تعتمد دولة الإمارات العربيةالمتحدة على مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة, وقد قامت بإنشاء العديدمن محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه, حيث تغطي هذا النوعمن المياه حوالي 70% من متطلبات الاستهلاك النزلي والتجاري والصناعي.
مياه الصرفالصحي للمعالجة:
اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إعادة استخدام مياه الصرفالصحي المعالجة في الزراعة وري الحدائق والزراعات التجميلية وأشجار التحريج, خاصةفي المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية لتخفيف الضغط عن موارد المياهالأخرى.
وتوجد في الدولة أربع محطات للصرف الصحي في كل من أبوظبي, ودبي والعينوالشارقة, فيما بدأت باقي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مثل هذهالمحطات.
الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية:
تتعرض الموارد المائية فيدولة الأمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة. تدهور البيئةالمائية في الدولة إلى مجموعتين رئيسيتين من العوامل الضاغطة, المجموعة الأولى تضمالعوامل المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض التي أشرنا إليها سابقا والتي تحد منالاستفادة من مياه الأمطار القليلة أصلا في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل المرتبطة بالنشاط البشري, مثل التوسعالحضري, والزراعة, والصناعة.
النمو السكاني:
يعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوطعلى الموارد المائية في الدولة. وقد ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير منالقرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة رفعت المساحات المزروعة في الدولة منحوالي 125,000 دونم في عام 1973 إلى حوالي 2,733,000 دونم في عام 2004 فيما زادتمساحة الغابات على 337 ألف هكتار. ولا تشمل هذه الأرقام الزراعات التجميلية داخلوخارج المدن والحدائق العامة.
وقد أدت هذه الزيادة الهائلة بطبيعة الحال إلىزيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه, وتشير التتقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هوالمسؤول عن استهلاك حوالي 80% م جملة استهلاك المياه في الدولة.
وتشير وثائقالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي إلى أن حسابات الخبراء تقدر نسبةمياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي هي 10% فقط ( أي حوالي 129 مليون متر مكعب سنويا ), وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من هذاالمخزون, في حين تقدر كمية الصرف من المياه الجوفية بحوالي 800 متر مكعب سنويا, أيأن العجز يبلغ حوالي 670 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للتقرير فقد أدى العجز بينالوارد والمنصرف من مياه الخزان الجوفي إلى مجموعة من الآثار أهمها:
• انخفاض فيمستوى سطح المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40مترا.
• ارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار, وصل بعضها إلى حوالي 10.000 جزء في المليون وهي نسبة تجعل الاستفادة منها في لأي غرض من الأغراض معدومة, إضافة إلى تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحلالبحر.
• جفاف بعض الآبار الجوفية كليا.
كما أسهمت التأثيرات الضارة لاستخدامالمبيدات والمواد الكيماوية كمخصبات للتربة, خاصة في المراحل المبكرة من عمرالتنمية الزراعية في تردي نوعية المياه الجوفية في أكثر من منطقة فيالدولة.
الصناعة:
بارغم من الزيادة المضطردة في عدد المنشآت الصناعية, إلا أناستهلاكا للمياه يبقى متدنيا مقارنة بالقطاعات الأخرى, ففي تقرير إحصائي لهيئةالبيئة- أبوظبي أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من المياه لا يتجاوز 1.72% وهورقم ينسجم مع الرقم الذي أورده قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنيةالبيئية.

جهود المحافظة على الموارد المائية:
على الرغم من قلة المواردالمائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة, فإنهيمكن القول بشكل عام أن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلةمن المراحل من نقص في الوارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها, وإن كانت بعضالمناطق الزراعية, خصوصا في الإمارات الشمالية, عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبارالجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التيبذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة, و التي يمكن إجمالهابالآتي :
استحداث وزارة البيئة و المياه :
جاء إنشاء وزارة البيئة والمياه فيالتشكيل الوزاري الأخير لتعزيز جهود الدولة في المجال المحافظة على البيئة وتنميتهاوالقضايا المرتبطة بها, وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها واحدة من القضاياالاستراتيجية للدولة, وذلك بغرض إدارتها بصورة مستدامة وحمايتها من الستنزافوالتلوث.
وينتظر أن تلعب الوزارة, إلى جانب الجهات المعنية الأخرى, دورا هاما فيالمرحلو المقبلة في المحافظة على جودة المياه وترشيد استخدامها.
الاستراتيجيةالبيئية الوطنية البيئة لموارد المياه :
كما أشرنا احتلت قضية المياه العذبة رأسأولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتهاالاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة, وحظيت هذهالقضية باهتمام أربعة قطاعات من القطاعات العشر التي شاركت في الإعداد و هي: قطاعالموارد المائية, قطاع الزراعة, قطاع البيئة الحضرية وقطاع البلديات.
وبناء علىذلك أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاهتمام بالمجالات التالية كمدخل أساسي للمحافظةعلى موارد المياه العذبة وتطويرها.
• تخطيط وإدارة موارد المياه: وتشمل تطويروتنسيق سياسة وطنية لإدارة المياه, وتطوير الآليات التشريعية لتشجيع المحافظة علىالمياه, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بإدارة موارد المياه إضافة إلى بناء القراتالوطنية في إدارة موارد المياه ورفع الوعي البيئي.
• إدارة المياه الجوفية: تشملتطبيق برنامج للمحافظة وترشيد استعمالات المياه الجوفية, وتعزيز الإحصائيات الخاصةبالمياه الجوفية وخصوصا في مجال التوثيق والتصريح بسحوبات المياه ووضع برنامجلتحسين طرق لتجميع مياه الأمطار من أجل تغذية خزان المياه الجوفي.
• استخدامالمياه في الزراعة: تشمل ترشيد استخدام المياه في الزراعة, وإعداد برنامج لتحسينالاستخدام عن طريق التعرف على الاحتياجات الفعلية من المياه للمحاصيل وإجراءتبديلات في نوعية المحاصيل وتحسين كفاءة طرق الري, إضافة إلى استخدام موارد مياهإضافية كالمياه العادمة المعالجة أو الملحية – إن أمكن ذلك.
• إدارة المتطلباتالحضرية والصناعية: تشمل تطوير برامج لمرابة وضبط شبكة توزيع المياه والتسريباتالناتجة عن هذه الشبكات، واستعمال الآلية الاقتصادية لتعزيز المحافظة على المياهواستعادة التكاليف، دراسة طرق الاستخدامات المنزلية للمياه لاستكشاف الطرق الكفيلةبترشيد الاستخدام وخصوصا في مجال المعدات المنزلية، وتشجيع قيام الصناعات ذاتالكفاءة المائية العالية وعدم تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الكبير للمياه.
• استدامة عمليات التحلية: من خلال إجراءات البحوث لمعرفة تأثيرات عمليات التحلية فيالبيئة البحرية لتحسين طرق اختيار المواقع المناسبة للتصريف، ووضع خطط طورائ وطنيةلمحطات التحلية، إضافة الى بناء القدرات الوطنية في مجال عملايت التحلية.
• معالجة المياه العادمة: من خلال وضع برامد لإنشاء محطات للمعالجة في الناطق التي لاتتوفر فيها هذه المحطات، وإجراء البحوث اللازمة لإمكانية استخدامات إضافية للمياهالمعالجة ووضع معايير مناسبة لاستخدامات المياه المعالجة.
كما تشكل قضيةالمحافظة على موارد المياه أحد المحاور الرئيسية سياسات كافة الجهات المعنية فيالدولة.

جهود وإجراءات حماية المياه الجوفية:
التشريعات:
لا يوجدتشريع اتحادي متكامل لتنظيم استهلاك المياه، وهناك مجموعة من القوانين المحلية التيصدرت في السنوات القليلة الماضي بهدف تنظيم حفر الآبار الجوفية منها القانون رقم (6) بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية في إمارة رأس الخيمة، إضافة الى النظموالقرارات المعمل بها في باقي الإمارات.
وهناك بعض التشريعات والنظم الأخرى ذاتالعلاقة غير المباشرة منها التشريعات والقرارات الصادرة تبنظيم استخدام المبيداتومخصبات التربة، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة. وغيرها.
إنشاءالسدود:
بالنظر الى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامهافيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة وأن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبةضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولاتتجاوز بأي حال من الأحوال 10% فقد اهتمت دولةالإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود والتي يبلغ عددها الآن 114 سدا تبلغ طاقتهاالتخزينية 114 مليون متر مكعب.
تعديل الأنماط الزراعية ووسائل الري:
نظرا لأنالزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة (حوالي 80%) من إجمالي المياهالمستهلكة فقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة الى استخدام أنماط زراعية حديثةتقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخداموسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثةللمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا فيتعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريقاستخدام تلك الوسائل على 70% وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية الى وع خططتحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحةوالضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواعالتي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع فيزراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاكالقليل للمياه الأنواع.
وشمل الاهتمام أيضا حظر استخدام المواد الكيميائيةكمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالهابالأسمدة العضوية.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الثاني لمواردالمياه في الدولة، وتعتمد عمليات التحلية على مياه البحر أو مياه الآبار الجوفيةشديدة الملوحة. وتتفاوت نسبة الاعتماد على مياه التحلية من إمارة الى اخرى، إلا أنهيمكن القول أنها تشكل حوالي 70% من مصادر المياه في الدولة، وتذهب معظم المياهالمحلاة الى الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وقد استثمرت الدولة مبالغطائلة في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في الدولة بهدف تلبية الاحتياجاتالمتزايدة لمختلف الاستخدامات. وهناك خطط ومشاريع مستقبلية ضخمة لدى الجهات المعنيةلمواجهات هذه المتطلبات.
وتأخذ كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على تحلية مياهالبحر الاعتبارات البيئية بالحسبان، سواء من خلال استخدام النظم والتقنيات الحديثةأو من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة للتأكد من عدم حدوث التلوثالحراري أو التأثي على جودة مياه البحر، أو من خلال استخدام وقود أل تلويثا للبيئةلتسيير عمل المحطات.
مياه الصرف الصحي المعالجة:
اهتمت الدولة بالتوسع فيإنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنياتلتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ريالمسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية،ولايعرف على وجه التحديد كمية المياه المعالجة في الدولة.
ومن المنتظر أن يتزايدالاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيفالضغط على المياه الجوفية.
التخزين الاستراتيجي للمياه:
بدأت هيئة البيةبأبوظبي بتنفيذ مشروع تجريبي لتخزين المياه المحلاة في الطبقات الصخرية المائيةباستخدام نظام المخزون الصخري المائي واستخلاصه (asr) في المنطقة الشرقية لإمارةأبوظبي عن طريق أنابيب مأخوذة من مصنع التحلية الجديد في منطقة (قدفع) في إمارةالفجيرة
ويهدف هذا المشروع الى انشاء احتياطي يقدر بنحو 30 بليون جالون منالمياه العذبة المحلاة كجزء من مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية. وسيعمل الحقل البئري النهائي للمشروع بطاقة انتاجية تقدر بنحو 20 مليون جالون يوميامع إمكانية زيادة سعته الى 100 مليون جالون يوميا. وسيعاد شحن الطبقات الخصرية خلال 200 يوم في العام.
وسيحدد هذا المشروع التجريبي الجدوى الاقتصادية من حيث المبدألإنشاء مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية في المنظقة الشرقية لإمارةأبوظبي، وسيتيح قياص فرص نجاح المشروع الكامل الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة التاليةفي حالة ثبوت جدواه ليتم استخدامه كمورد استراتيجي في الحالات الطارئة.
برامجمؤسسة الإمارات خلال العام 2008:

منح مؤسسة الإمارات لتعزيز التوعية البيئيةفي وسائل الإعلام
تدعو مؤسسة الإمارات الأفراد والمؤسسات لتقديم مقترحات لخلقوإعداد مواد بيئية قيّمة تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تفيدالجمهور، والمساهمة في دفع الجهود المبذولة داخل الدولة حول رفع التوعية البيئية. يتعين أن تكون هذه المواد موجهه للرأي العام، وأن تكون على شكل مواد إعلامية فلميةأو إذاعية أو مطبوعة.
دعوة لتقديم مشاريع البحوث العلمية ,
تلتزممؤسسة الإمارات بدعم البحوث العلمية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتعزيز التقدمالعلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعمالمؤسسات غير الربحية العاملة في مجالات البيئة
تدعو مؤسسة الامارات المؤسساتغير الربحية العاملة في مجالات البيئة لتقديم مقترحات مشاريع للتوسع في مشروع قائم،وإطلاق وتشغيل برنامج جديد، و/ أو تعزيز قدرات المؤسسة. يهدف هذا المشروع إلى دعمالمؤسسات غير الربحية، وتعزيز جهودها في خدمة المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال دعموتمويل المشاريع الرامية إلى بناء القدرات، وحل القضايا والمشكلات البيئية.
مشروع مؤسسة الإمارات لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة فيالمجال البيئي
يسر مؤسسة الإمارات أن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عملالشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشبابالمواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوم والمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة فيالمجال البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديدالمرشحين المتحمسين، والشراكة مع المؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسةالإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهمللطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كما وتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف علىالمشروع لقاء كل فرد مشارك في هذا البرنامج.

مشروع مؤسسة الإمارات لدعموتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجال البيئي
يسر مؤسسة الإماراتأن تعلن عن إطلاق مشروع لدعم وتمويل "عمل الشباب" في المؤسسات العاملة في المجالالبيئي، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب المواطنين الدارسين في شتى صنوف العلوموالمعرفة البيئية بالفرص المهنية المتاحة في المجال البيئي في دولة الإماراتالعربية المتحدة. ويقوم هذا المشروع على تحديد المرشحين المتحمسين، والشراكة معالمؤسسات البيئية وثيقة الصلة. وستقوم مؤسسة الإمارات بدفع 8000 درهم كمخصصات لطلابالمرحلة الجامعية الأولى، و10 آلاف درهم للطلاب الخريجين المشاركين شهرياً. كماوتقوم المؤسسة بدفع مخصصات شرفية للمشرف على المشروع لقاء كل فرد مشارك في هذاالبرنامج.


الخاتمة:

إن أطفالنا هم أملنا ورجال مستقبلنا ، لذا وجب علينا أن نؤمن بيئة نظيفة وآمنة وذلك بتعليمهم بمدى أهمية المحافظة عليها وتفادي المشاكل البيئية ، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأمل الوحيد لتخليص البشرية من كل هذه المشكلات البيئية .
ولعل الكوارث والمصائب التي تعاني منها البشرية في الوقت الحاضر ، هي محصلة طبيعية لتجاهلنا الأسس والقواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى خالق البيئة والإنسان معاً ، فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يحقق العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة ومن ثم فنحن في العالم العربي في حاجة ماسة لوضع قوانين وتوجيهات للحفاظ على نعمة الله, وهذا ما عملت به الإمارات للحفاظ على البيئة سليمة, فقد عملت كل ما بوسعها لتوفير بيئة سليمة لجميع سكانها. ومهما عملنا وقدمنا لهذه الدولة العظيمة لا يمكن رد جميل جهدها.


لكن لا يوجد مصادر موثقة ... السموحة

ترا في بعد بس في كمبيوتري الثاني بحاول انزله لكم في اقرب وقت ممكنhttps://www2.xplainer.net/images/smilies/^11^.gif

دور الإنتاج الحيواني في الأمن الغذائي العربي

مقدمـــة

أقر وزراء الزراعة العرب في اعلان تونس في يناير 1996م مفهوما للأمن الغذائي العربي مفاده " توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمين للنشاط والحيوية ، وبصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتمادا على الإنتاج المحلي أولا ، وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر ، واتاحته للسكان بأسعار تتناسب مع دخولهم وإمكانياتهم (1) .

والأمن الغذائي بهذا المفهوم يعني توفير غذاء يحتوي على العناصر الأساسية التي يحتاجها حجم الانسان من حيث النوعية والكمية التي تساعده على النمو والنشاط والحيوية .

وتعد البروتينات الحيوانية مكونات ضرورية لنمو جسم الانسان وتكوين وتعويض أنسجته وقيامه بالنشاط وتنظيم وظائفه الحيوية المختلفة وتكوين وتقوية جهازه المناعي ولذلك فإن مصادر البروتينات الحيوانية من لحوم ومنتجات دواجن وألبان ومنتجاتها وأسماك تعتبر مكونات أساسية ومعنوية في سلة الغذائي العربي .

وللمشكلة الغذائية جانبين رئيسيين ، جانب العرض وجانب الطلب، من ناحية جانب العرض فإن تحقيق الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمين لاحتياجات السكان بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية . وقد يكون المعروض منتجا محليا أو مستوردا ، ولما كانت المنطقة العربية منطقة عجز غذائي تتزايد فيها قيمة الفجوة الغذائية عاما بعد آخر نتيجة زيادة الطلب بمعدلات أكبر من معدلات نمو الإنتاج، فإن استيفاء الطلب يأتي عن طريق الاستيراد والذي يشكل عبئا ضخما على الموازين التجارية وموازين مدفوعات دول المنطقة. ونظرا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتداخلة والمترابطة لمشكلة الأمن الغذائي العربي ، فإنها أصبحت قضية محورية أساسية مرتبطة بالأمن القومي للمنطقة .

وتلقي هذه الورقة الضوء على مشكلة الأمن الغذائي العربي ودور الإنتاج الحيواني فيه وذلك بتحليل الوضع الغذائي العربي ، كما تقدم عرضها لتطور الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في الوطن العربي ، وتقدم كذلك دراسة حالة نموذج عربي مشترك حقق نجاحا وتفوقا معنويا في مجال الأمن الغذائي العربي ومجال تنمية وإنتاج الثروة الحيوانية .


الوضع الغذائي العربي


يتضمن جدول (1) كميات المواد الغذائية المتاحة لاستهلاك سكان الوطن العربي البالغ عددهم حوالي 272 مليون نسمة في عام 1999م(1) . وتقدر جملة هذه الكميات بنحو 196 مليون طن(2) من المنتجات الغذائية المختلفة منها نحو 37 مليون طن منتجات حيوانية (لحوم ومنتجات دواجن وأسماك وألبان ومنتجاتها ودهون وشحوم حيوانية) . ويستخدم من هذه الكميات نحو 24 مليون طن في صورة علف وتقاوي(3) ، أي أن الكميات المتاحة للاستهلاك الآدمي العربي تقدر بنحو 172 مليون طن من منتجات غذائية مختلفة بمتوسط 633 كيلو جرام / للفرد سنويا . والجانب الأكبر فى سـلة غذاء الفرد العربي حبوب ونشويات تقدر بنحو 251 كيلو جرام تشكل نسبة 39.7% من حجم سلة الغذاء العربي ، ونحو 210 كيلو جرام خضر وفاكهة تشكل نسبة 33.2% ، ونحو 132.3 كيلو جراما منتجات حيوانية مختلفة تشكل نحو 20.9% من جملة الكميات المتاحة للاستهلاك، ونحو 25.7 كيلو جرام سكر (مكرر) تمثل نحو 4.1% ، ونحو 13.6 كيلو جرام زيوت وشحوم تمثل الباقي وقدره 2.1% من جملة الكميات المتاحة للفرد للاستهلاك الغذائي العربي. ويبين شكل (1) توزيع المجموعات الغذائية في سلة الغذاء الفردي العربي.

وبتجميع موازين الغذاء التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة عن الدول العربية في متوسط الفترة 94-1996 والمبينة في جدول (2) أمكن الحصول على أرقام تقريبية لما يحصل عليه المواطن العربي في المتوسط من سعرات حرارية وبروتينات ودهون ونسبة مساهمة الإنتاج الحيواني فيها حيث يحصل المواطن العربي على نحو 2901 سعر حراري في اليوم 9.2% منها من مصادر غذائية حيوانية ، ويحصل الفرد في المتوسط على 77.6 جرام بروتين كلي 22% منه من مصادر حيوانية وكذلك على 69.6 جرام دهون 27% منها من مصادر حيوانية .

ويبين النصف الثاني من نفس الجدول للمقارنة ما يحصل عليه الفرد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من سعرات وبروتينات ودهون ونسبة المكون الحيواني فيها ، والذي منه يتبين قلة نصيب الفرد العربي من مصادر الطاقة وضآلة نصيب الفرد العربي من البروتينات خاصة الحيوانية اللازمة لنمو الجسم والقيام بالأنشطة الإنتاجية والحيوية المختلفة وتكوين الجهاز المناعي للانسان كذلك من الدهون حيث يحصل الفرد العربي على أقل من نصف ما يحصل عليه الفرد الأوروبي والأمريكي من البروتينات والدهون الحيوانية ، وهو ما يشير إلى نقص الغذاء العربي في مصادر البروتين الحيواني والى أهمية الانتاج الحيواني في الأمن الغذائي العربي، وإلى احتمالات نمو الطلب على المنتجات الحيوانية مع زيادة الإنتاج واتاحته للمستهلك العربي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية .

ويمكن كذلك بيان أهمية الإنتاج الحيواني في الأمن الغذائي العربي من استعراض قيمة فاتورة استيراد الغذاء ونسبة مجموعة الإنتاج الحيواني فيها، حيث تقدر قيمة فاتورة استيراد المواد الغذائية للمنطقة العربية في عام 1999 بنحو 17.471 مليار دولار أمريكي منها 4.761 مليار دولار منتجات حيوانية (لحوم ، دهون حيوانية ، بيض ، أسماك ، ألبان ومنتجاتها) تمثل نسبة 27.3% من جملة قيمة الواردات الغذائية للمنطقة العربية (جدول رقم 1) .

أما الفجوة الغذائية العربية فتقدر قيمتها في عام 1999 بنحو 13.361 مليار دولار منها 4.229 مليار دولار منتجات حيوانية مختلفة تمثل نسبة 31.65% من قيمة الفجوة الغذائية وهي نسبة كبيرة تبين أهمية الإنتاج الحيواني في الأمـن الغذائي العـربي .

وتبين أرقام جدول (3) تطور حجم الفجوة الغذائية العربية من مجموعات السلع الغذائية المختلفة خلال الفترة 1997-1999 ويشير الجدول إلى كبر حجم الفجوة وانخفاض درجة الاكتفاء الذاتي في مجموعات الحبوب والسكر والزيوت والشحوم والألبان ومنتجاتها ، وارتفاع درجة الاكتفاء الذاتي نسبيا في كل من الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وبيض المائدة والبطاطس والبقوليات . ويبين الجدول كذلك التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي من مجموعة سلع الإنتاج الحيواني ويشير ذلك إلى التقدم وتحسن مستويات الإنتاج العربي من هذه المجموعة بمعدلات نمو فاقت معدل النمو السكاني والزيادة في الطلب الفردي خلال تلك الفترة وذلك بفضل السياسات القطرية والجهود العربية المشتركة المبذولة في هذا المجال .

الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في الوطن العربي

يبين الجدول رقم (4) الأرقام القياسية للإنتاج الحيواني في الدول العربية بالمقارنة بالمتوسط العالمي في النصف الثاني بعد التسعينات 1995-1999 مقارنة بمتوسطات 1989-1991م. ومن الجدول يتبين أن الدول العربية قد حققت نموات في مجال الإنتاج الحيواني أكثر من المتوسط العالمي باستثناء العراق والمغرب وموريتانيا والتي كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني فيها أقل من المتوسط العالمي.

وكانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في الدول العربية أكبر من معدلات النمو السكاني فيها بدرجة سمحت بزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية بمعدلات فاقت المتوسط العالمي باستثناء كلً من العراق والمغرب وموريتانيا واليمن والتي اتجهت فيها متوسطات نصيب الفرد من الإنتاج الحيواني للتناقص .

وتبين إحصاءات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية – جدول (5) – تزايد أعداد وإنتاج المجموعات الغذائية الرئيسية من القطاع الحيواني حيث تزايدت أعداد الحيوانات المختلفة من أبقار وأغنام وماعز وجاموس وجمال .

كما زاد إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والألبان ومنتجاتها والبيض والأسماك ترتب عليها تحقيق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات رغم تزايد الطلب العربي عليها نتيجة الزيادة السكانية والدخل الفردي والنمو الثقافي والحضاري . وكان هذا التطور الموجب في الإنتاج الحيواني نتيجة لسياسات الدول العربية التي توجهت نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الرئيسية وصولا إلى الأمن الغذائي العربي . كما جاء هذا التطور نتيجة للجهود العربية المشتركة في إنشاء ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني العربية المشتركة وتنشيط الاستثمار العربي في مجال الإنتاج الحيواني حيث خففت هذه المشروعات العربية المشتركة من حدة ندرة رأس المال في الدول العربية الأخرى، وأدخلت تكنولوجيا جديدة، وأوجدت فرص عمل في مشروعاتها، وأنتجت سلعا منافسة روجت لتصديرها لدول المنطقة فساهمت في زيادة الإنتاج العربي من المنتجات الحيوانية والتجارة البينية بين الدول العربية وبعضها خاصة في مجموعة سلع الإنتاج الحيواني .


 
دراســة حـالة لنموذج عربــي مشترك
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية


الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية(1) شركة عربية مشتركة رائدة ومتخصصة في مجالات تنمية الثروة الحيوانية . انبثقت عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1974م وبدأت نشاطها عام 1977م برأسمال قدره 60 مليون دينار كويتي . تعنى الشركة بزيادة وتشجيع الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية والمساهمة في قيام مؤسسات وكيانات اقتصادية فاعلة تعمل وفقا لاستراتيجية محددة تحقيقا لسياستها العامة من خلال خطط استثمارية ثلاثية متواصلة . وتمارس الشركة جميع الأعمال الفنية والاقتصادية والتجارية المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها ، وتنشأ مشروعات الثروة الحيوانية ذات التقنية العالية التي تدعم الأمن الغذائي العربي ، وتعد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الثروة الحيوانية .

وتستهدف الشركة المساهمة بحصة فاعلة في تحقيق الأمن الغذائي العربي، لتنمية الموارد العربية من خلال مشاريعها الإنتاجية والخدمية ، وإدخال التقنيات الحديثة في مجالات عملها بما يسهم في الجهود التي تبذل لتقليص الفجوة في الغذاء العربي خاصة من مصادر البروتين الحيواني .

وبلغت جملة استثمارات الشركة في مشاريع تابعة لها وشركات متفرعة منها ومساهمات استثمارية متعددة أخرى - حتى نهاية عام 2001م- ما جملته 71.447 مليون دينار كويتي (تعادل نحو 236 مليون دولار أمريكي) تمثل نسبة 119.2% من رأسمال الشركة المدفوع(2) .

ويضم جدول (6) قائمة توزيع استثمارات الشركة حتى نهاية عام 2001م والمخطط استثماره حتى 2004م في مشروعات الشركة التابعة وشركاتها المتفرعة ومساهماتها الاستثمارية في الشركات والمشروعات الأخرى .

ولقد حققت الشركة حتى نهاية عام 2001م عائدا على رأس المال المستثمر فيها بلغ في متوسط سنوات نشاطها (من 1977-2001) نحو 8.16% سنويا ، وهو من المعدلات المتميزة في مثل هذا النوع من النشاط الذي تواجهه ظروف مناخية وطبيعية وتسويقية تكون في أحيان كثيرة غير مواتية إضافة إلى العوامل الإدارية والسياسية الأخرى في بعض الدول التي تتواجد فيها مشاريع الشركة .
وقد حققت الشركة خلال العقدين الماضيين في مسيرة عملها انجازات ومعدلات أداء إيجابية حققت أهدافها التي أنشأت من أجلها جعلت منها نموذجا متميزا لنجاح العمل العربي المشترك ، شهدت به تقارير المنظمات العربية المعنية بالأمن الغذائي والاقتصادي العربي وهيئات دولية محايدة معنية بتقييم تجارب التنمية الدولية (1) .

ويرجع تفوق الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية وتميزها كمشروع عربي مشترك يعمل في مجال الأمن الغذائي العربي إلى العوامل التالية :-

1- الكفاءة الإدارية والفنية التي تتمتع بها، وما تملكه من رصيد طيب من الخبرات الإدارية والفنية يضم أكفأ الكوادر العربية المؤهلة علميا ومهنيا والذي يتكامل فيما بينه لتحقيق أهداف وطموحات الشركة . ولقد استطاعت الشركة ترسيخ تواجدها وإثبات قدرتها على التفاعل مع مستجدات العصر والتي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد خطط الشركة الاستثمارية وموازناتها وتطوير آلياتها الاستثمارية والتشغيلية من خلال استراتيجية عمل محددة تقوم على محاور تهتم بالمتابعة والتطوير والتحديث التقني والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المالية والبشرية مع ترشيد الإنفاق والاهتمام بالتوثيق والمعرفة المعلوماتية والدراسات الفنية والاقتصادية . وكان لسياسة وكفاءة الشركة في إدارة محفظتها المالية وفي إدارة السيولة للمشاريع التابعة لها في بعض الدول تحقيق فائدة لتلك المشروعات اعتبرت علامات مميزة وعامل مهم لنجاح الشركة .

2- راعت الشركة توزيع أنشطتها الإنتاجية على أكبر عدد من الدول العربية المساهمة توزيعا جغرافيا مناسبا يركز على الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة في بلدان دولة المقر، فقد أثمرت جهود الشركة عن مد جسورها الاستثمارية لتشمل عشر دول عربية أقامت فيها العديد من المشروعات التابعة والفروع والشركات المتفرعة ومساهمات أخرى عديدة. وتزمع إقامة مشروعات أخرى جديدة أعدت وأُعتمدت دراسات الجدوى الاقتصادية الفنية لها.
وقد أتاحت الشركة العربية فرص عمل جديدة في المشروعات التابعة لها والشركات التي أنشأتها بمساهمات جزئية، كما أن مشاريع الشركة أصبحت مراكز تدريب عملي في مختلف الفعاليات والاختصاصات تؤهل الكوادر العربية في اختصاصها بمستوى تقني متقدم.

3- أنشأت الشركة مشروعات استراتيجية تقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتؤمن تدفق واستمرار الإنتاج وتقلل من هيمنة الشركات الاحتكارية على السوق العربية مثل مشروعات جدات الدواجن التي أقامتها الشركة في الأردن والتي تقيمها في مصر لإمداد مشروعات الدواجن في المنطقة العربية بكتاكيت الأمهات وبيض التفريخ. وأقامت الشركة كذلك بمساهمات مع رؤوس أموال عربية خاصة وحكومية مشروعات لتوطيد الصناعات الحيوية التي تمد قطاعات الثروة الحيوانية بالأدوات والمعدات والتجهيزات اللازمة من فقاسات ومجازر آلية ومحالب ومشارب وغذايات . كما أقامت الشركة مشروعات لإنتاج الأعلاف الخضراء والأعلاف المركزة تؤمن مشاريع الثروة الحيوانية من أهم مدخل في الإنتاج الحيواني والداجني.

4- أدخلت الشركة العربية تقنيات جديدة للمنطقة العربية في العديد من المجالات الإنتاجية ومنها مجال الري الحديث بمختلف أنظمته وفي مجال إنتاج الدواجن وتربية الأبقار وتصنيع الأعلاف الخضراء والأعلاف المركزة ، وأضحت أنماطها الإنتاجية تُتبع في المناطق المجاورة لمشروعاتها. وتعمل الشركة على تأصيل صناعة الدواجن والوصول إلى مراحل متقدمة في إنتاج العروق بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات العربية . وعملت على زراعة وإنتاج أنواع جديدة من الأعلاف التي أدخلت إلى بعض المناطق العربية لأول مرة. وكان ذلك مصدر ثقة الكثير من المستثمرين العرب الذين طلبوا استشارات الشركة ووحدتها الاستشارية من استشارات فنية واقتصادية وإجراء دراسات الجدوى ووضع المخططات والتصاميم الهندسية لمشروعاتهم .

5- حققت الشركة العربية نجاحا واضحا في خلق تفاعل إيجابي بين رؤوس أموالها ورؤوس الأموال العربية الخاصة والعامة جسدت جزءاً من التكامل المادي المنشود في التكامل الاقتصادي العربي ، وروجت للاستثمار العربي في إنشاء المشروعات والمساهمة في تأسيس الشركات المشتركة في مجال الأمن الغذائي العربي، حيث ساهمت مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي العربي في تأسيس 16 شركة متفرعة منها 5 مشروعات وشركات تحت التنفيذ. وقد أظهرت الشركة العربية أن الاستثمار في الأمن الغذائي العربي استثمار مجد ومربح وكان لذلك الأثر في دخول العديد من المستثمرين (قطاع خاص وحكومي) في مساهمات مع الشركة العربية في مشاريع وشركات مشتركة. فقد أظهرت ميزانيات الشركة العربية منذ أنشائها أنها ميزانيات رابحة، رغم الصعوبات والتحديات والمشاكل التي واجهتها مشاريع الشركة في بعض دول المنطقة.

6- انتهجت الشركة العربية منذ إنشائها أسلوب الاعتماد على الذات في بناء خبرتها حيث أنشأت وحدة للاستشارات والدراسات الفنية والاقتصادية وجهزتها بأكفأ الكوادر العربية المؤهلة والخبيرة في مجالات أنشطتها المختلفة حيث تتولى إجراء الدراسات المتخصصة وعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وزودت الوحدة بمكتب هندسي يقوم بعمل المخطوطات والتصاميم الفنية والهندسية ، وأصبحت هذه الوحدة بيت خبرة عربي متكامل ومتميز قام بتقديم خدماته الاستشارية بتكلفة منافسة لأكثر من 16 دولة عربية واسلامية في مختلف مجالات الاستشارات والدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية في مجال التنمية الزراعية والريفية .

7- راعت الشركة تكامل الحلقات الإنتاجية لمشروعاتها أفقيا ورأسيا فاشتملت قائمة مشروعاتها على مشروعات تخصصت في مرحلة أو أكثر من المراحل الإنتاجية من تربية أو تسمين أو إنتاج الأعلاف الخضراء والعلف المصنع ومشروعات أخرى للتصنيع الغذائي . وفي مجال إنتاج الدواجن أنشأت مشروعات متكاملة من مشروعات جدود وجدات الدواجن التي تنتج كتاكيت الأمهات وبيض التفريخ إلى مشروعات أمهات الدواجن التي تنتج الكتكوت اللاحم وبيض التفريخ التجاري إلى مشروعات إنتاج الفروج وبيض المائدة وتعدت هذه المراحل إلى مشروعات لتصنيع المعدات ومشروعات للرعاية البيطرية ومشروعات تسويقية. وقد تبين من تجربة الشركة أن تكامل المشروعات عامل هام من عوامل نجاح الشركة.
 
المراجع :

• الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية – التقارير السنوية 2000م ، 2001م – المكتب الإقليمي – الرياض .
• الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية – الخطة الاستثمارية الثامنة 2002-2004 - الوحدة الإستشارية للدراسات الفنية والاقتصادية – الرياض .
• الغرفة التجارية الصناعية : ندوة الإنتاج الحيواني بالمملكة – الواقع والمستقبل – الرياض 2000م .
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية : الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية – المجلد (20) – الخرطوم – 1999م .
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية : الندوة القومية حول تطوير إحصاءات الثروة الحيوانية في الوطن العربي – الجزائر 1998م .
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية: تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 1999 – الخرطوم – يوليو 2000م .
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية: دراسة تطوير بنية المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية العربية – الخرطوم – نوفمبر 2000
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية: دراسة وتحليل وتقويم السياسات والبرامج المؤثرة على استهلاك السلع الغذائية في الوطن العربي – الخرطوم – ابريل 2000 .
• عبد الله ثنيان الثنيان (دكتور) : الأمن الغذائي والعمل العربي المشترك دار الفكر المعاصر – لبنان – بيروت – الطبعة الأولى 1990م .
• عبد الله ثنيان الثنيان (دكتور) : الأمن الغذائي والبيئي والعمل العربي المشترك محاضرة بمناسبة اختيار مدينة الرياض عاصمة الثقافة العربية عام 2000
• يحيى بكور : الأمن الغذائي العربي الواقع وآفاق المستقبل – شئون عربية عدد 101 – مارس 2000م .

* FAO : Food Balance Sheets, 1994-1996 Average, Rome 1998

* FAO : Production Yearbook Vol. 53 – Rome, 1999.

السكان في الوطن العربي

المقدمة:

أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير من الدراسات في علوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادة السكنية في المرحلة الأخيرة- في معظـم دول العالـم- طفرة كبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300 مـليون نسبة في عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700
مـليون نسبة تقريـباً، ووصـل في عام 1999م إلى 6055 مـليون نسمـة . ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000 مـليون نسبة في عام 2025م.

الموضوع:

تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.

ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن
المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق.-سجلات
الهجرة.

تنشر هذه البيانات السكانية في: -مجلدات التعداد السكاني.-النشرات الدولية التي تصدرها دوائر الإحصاء والتخطيط.-إصدارات هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، عن سكان العالم ومن أبرزها: كتاب
السكان السنوي(Demographic-year book). فيعد التعداد السكاني المصدر الرئيس لدراسة نمو السكان، وتركيبهم في تاريخ محدد، ومنطقة معينة.
يشوب التعدادات السكانية في الوطن العربي بعض السلبيات المتمثلة في عدم دقة بعض البيانات،وانتشار الأمية.
-ريبة بعض السكان في الدول العربية من أهداف التعدادات السكانية.-قلة الوعي الإحصائي عند
بعض فئات سكان الدول العربية.
-وجود بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية،من مثل:-إخفاء بعض
الإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.-قلة توافر التقنيات الحديثة، والوسائل،في بعض الدول العربية،لإنجاز التعدادات في ظروف مناسبة، ومحددة. فتعد الإحصاءات الحيوية التي تتضمن
تسجيل المواليد والوفيات، وحالات الزواج والطلاق من المصادر الرئيسة لدراسة السكان.فالبيانات السكانية الدولية هي البيانات التي تنشرها هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة وتقوم هيئة الأمم
المتحدة على نشر"كتاب السكان السنوي" Demographic-Year
Book منذ عام 1948م "والكتاب الأحصائي السنوي" Statistcal-
Years Book منذ عام 1949م.


تعد دراسة عدد السكان،ونموهم،خطوة أساسية، ومهمة لعمليات التخطيط، والتنمية الاقتصادية،والإجتماعية،والعمرانية،وتشير الاحصائيات ذات العلاقة بالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطن
العربي بمعدلات عالية في السنوات الأخيرة. عرفت أن النمو الطبيعي للسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلات المواليد والوفيات، فتعد الهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النمو غير
الطبيعي".
فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.

ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.

-الهجرة داخل الوطن العربي. –الهجرة إلى خارج دول الوطن العربي.
–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءات العربية.فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية، فمن أبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي: -تغير عدد السكان، ونموهم،فتشهد الدول المستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها، بينما يتناقص عدد السكان في الدول المرسلة.

-اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفع
فيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبة
الذكور عن الإناث.


أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلاف
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.
فتعد صورة توزيع السكان في الوطن العربي نتيجة لتضافر عدة عوامل
طبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلف أهمية كل منها من
دولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.
ومن العوامل الطبيعية لتوزيع السكان:-المياه –درجة الحرارة –
التضاريس –التربة.
ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:-الحرفة –المواصلات
–الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان،الهجرة.

أما عن التركيب السكاني في الوطن العربي فيقصد به، الحصائص السكانية التي يمكن قياسها،من مثل العمر، والنوع(الجنسية)، والحالة الاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيب العرقي، والتعليم وغيرها.



الخاتمة:

في التعداد السكاني يجب توفر عدة خصائص في التعداد الشامل كي
يحقق الأغراض التي أجري من أجلها، ومن أبزرها:
-إجراء التعداد على فترات محددة، ودورية.
-شمولية التعداد لجميع أنحاء الدولة، وجميع أفرادها.
-تسجيل البيانات ذات العوامل بالفرد نفسة، منفصلاً عن غيره، أو ما
يعرف بالعد الفردي.
-إجراء التعداد في يوم محدد، أي أنية التعداد.

يعد تضخم عدد السكان، وارتفلع معدل النمو في بعض الدول العربية
مشكلة حقيقية بسبب عجز مواردها الاقتصادية، ومحاولات التنمية فيها
عن مجاراة الزيادة السكانية.
إن المجتمع العربي مجتمعاً شاباً لأن نصف سكانه فئات السن
الصغيرة(أقل من 15سنة).




المراجع:

المراجع العربية:

حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي- الاقتصاد
العربي المشترك- للتربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.
رياض ابراهيم السعدي: الكتاب المرجع في جغرافيةالوطن العربي-
حركة السكان(الهجرات)- التركيب السكاني- المنظمة العربية والثقافة
والعلوم- تونس- 1991م.

الوثائق الرسمية:

-صندوق الامم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 2000، نيويورك.

المراجع الأجنبية:

U.N: Demographic Year Book, 1995.
U.N: Statistical Year Book, 1995.


التلخيص:


تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.

ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن
المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق.-سجلات
الهجرة.

من أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.

ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.